2.حرية تحويل الأرباح و الاستثمار إلى الخارج،

3.استقرار العملة المحلية،

4.سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار و التعامل مع الجهات الرسمية.

المجموعة الثانية:

1.إمكانية تحقيق عائد مرتفع من الاستثمار،

2.الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية،

3.وضوح القوانين المنظمة للاستثمار و استقراره.

المجموعة الثالثة:

1.توفر شريك محلي من الدولة المضيفة،

2.حرية التنقل،

3.حرية التصدير،

4.توفر فرص استثمارية.

­ عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي،

­ الروتين و البيروقراطية و صعوبة التسجيل و الترخيص،

­ عدم وضوح و استقرار قوانين الاستثمار،

­ عدم ثبات و تدهور سعر صرف العملة المحلية،

­ عدم الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية،

­ القيود المفروضة على تحويل الأرباح،

­ عدم توفر الاستقرار الأمني،

­ عدم توفر قوانين مشجعة على الاستثمار،

­ عدم توفر نظام مصرفي متطور،

­ عدم وجود سوق مالية متطورة،

­ عدم وجود بنوك للمعلومات المالية و الاقتصادية.

حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتعاون و التنمية يعود إحجام المستثمرين الخواص الأجانب و الوطنيين على الاستثمار في البلدان النامية و من بينها الدول العربية، إلى عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية المتسمة بالبيروقراطية الإدارية و عدم مسايرة الإطار التشريعي للتطورات و ضعف و عدم كفاءة أنظمة المعلومات، كما أن ضعف البيئة المواتية للاستثمار يعود بالدرجة الأولى إلى سوء تخصيص الموارد و تفشي الفساد الإداري، و سيادة بيئة التقدير الشخصي و الغموض البيروقراطي ممّا يعني المزيد من عدم الشفافية التي تؤدي إلى تردد المستثمرين و تشكيكهم في كفاءة النظام الحكومي و إلى عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية.