وقال الذهلي:"لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله" [1] .

وقال ابن المنذر:"الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت" [2] .

وقال الرافعي:"لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا" [3] .

وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى تقوية الحديث بمجموع طرقه، وتعدد شواهده.

وهذا قول جماعة من الأئمة منهم: الترمذي، والبغوي وقد سبق نقل كلامهما، وكذا ابن حبان خرجه في صحيحه. وصححه: ابن حزم [4] .

(1) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/ 302) ، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 508) ، وفتح الباري (3/ 127) ، ونصب الراية (2/ 282) ، والتلخيص الحبير (1/ 136) .

(2) الأوسط (5/ 351) ، وينظر: (1/ 181) ، والمجموع (5/ 139) ، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 508) ، وتهذيب مختصر السنن (4/ 305) ، ونصب الراية (2/ 282) ، والتلخيص الحبير (1/ 136) .

(3) ينظر: التلخيص الحبير (1/ 137) .

(4) المحلى (1/ 250) .