1 -تعرض اموال المصرف للخطر في حالة عجز العميل عن السداد وعدم الحصول على ضمانات كافية حتى مع اللجوء الى القضاء ووجود رهن عقاري على سبيل المثال، اذ ان التنفيذ على هذه الضمانات يحتاج الى مدة طويلة تصل لأكثر من سنة في بعض الاحيان، وهذا يعني ان المصرف يفقد عائد على هذه الاموال طيلة فترة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حتى يتم تحصيل حقوق المصرف.

2 -ثبات ارباح البنك طوال مدة المرابحة، ففي بيوع المرابحة للأمر بالشراء يتم تحديد نسبة المرابحة وتضاف الى رأس المال (التمويل) ، ويتم توزيع المبلغ على مدة التسديد المتفق عليها مسبقًا، وكما هو معروف قيمة المبيالات ثابتة لا تتغير سواء تقدم العميل بالتسيديد ام تأخر على العكس مما هو مطبق في البنوك التقليدية حيث يمكن تغيير سعر الفائدة اذا دعت الحاجة لذلك، كما انه يمكن احتساب فائدة تأخير اذا ما حصل.

3 -تحمل ابنك المسؤولية تجاه البضاعة: سواء هلاك السلعة المشتراه او غير ذلك، فمن الناحية الشرعية يجب على البنك تملك السلعة التي سيشتريها للعميل وحيازتها، ومن ثم التنزل عنها للعميل، فإذا ما حصل ان حدث موانع تحول دون تحويل ملكية السلعة المشتراه للعميل، فتبقى ملكيتها للمصرف الذي قد لا يستطيع بيعها ثانية ويتحمل خسارة قيمة هذه البضاعة او في حالة تلفها اثناء هذه العملية.

رابعًا: مخاطر التمويل بالاجارة:

عرف بعض الفقهاء الاجارة على انها"عقد على المنافع بعوض"حيث يقوم المصرف بشراء اجهزة ومعدات وعقارات وما الى ذلك مستلزمات للتنمية الاقتصادية ويقوم بتأجيرها لمدة محدودة سواء كان تأجير تمويلي او تأجير تشغيلي حيث في التأجير التمويلي تؤول ملكية المستأجر في نهاية مدة العقد للمستأجرة. ويعتبر عقد الاجارة من العقود الاسلامية التي لها دور كبير في التنمية الاقتصادية وبشكل خاص في التنمية الصناعية، وتقوم البنوك التقليدية ومؤسسات متخصصة بهذه الاعمال في الوقت الحاضر وذلك لما لها مميزات ودور كبير في التنمية الاقتصادية، وتنبهت اوروبا في بداية الخمسينات لهذه الصيغة الاستثمارية وذلك على اثر ظهور الثورة الصناعية وما رافقها من حتياجات لآلات ومعدات وخاصة الرافعات والبواخر التي وجد عملية الاستئجار لمثل هذه الاجهزة فائدة كبيرة للطرفقين (المؤجر والمستأجر) .