ومشاركة العميل في نتائج اعماله من ربح او خسارة والتي تعكس الطبيعة الاستثمارية الاسلامية الحقيقية، ثم الاعتماد على الاساليب التي تتميز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض درجة المخاطر.
نتيجة لحرص المؤسسات المصرفية الاسلامية الزائد على الحفاظ على سيولتها ونظرًا لعدم وجود المقرض الاخيرة، توجهت المصارف الاسلامية للإستثمار في استثمارات قصيرة الاجل في غالبية استثمارات، ولم تحظى المشروعات الاستثمارية طويلة الاجل الا بنسبة هامشية من جملة الاستثمارات مدفوعة بعدة عوامل اهمها:
-الموارد المالية المتاحة.
-الخبرات الاستثمارية الملائمة.
-الاجهزة الاستثمارية المتوفرة.
-نظم واساليب العمل.
ويرى المراقبون للعمل المصرفي الاسلامي ان هذه التحفظات في بداية العمل الاسلامي لها ما يبررها خاصة في موضوع السيولة والعائد السريع ولكن استمرار هذه الحالة بعد مضي فترة طويلة على بدء العمل المصرفي الاسلامي يضع علامات استفهام حول طبيعة النموذج الاستثماري والتنموي لهذه المؤسسات، ومدى جديتها وقدرتها على نقل نموذج الاستثمارات طويلة ومتوسطة الاجل الى مجال التطبيق العملي ومدى تحقيق الآثار الاقتصادية والتنموية من خلال طبيعة هذا النموذج.
ثالثًا: الاعتمادات على الضمانات التقليدية:
تبرر معظم المصارف الاسلامية توجهها نحو صيغة المرابحة للأمر بالشراء واعتمادها على الضمانات التقليدية لإرتفاع مستوى المخاطر لصيغ الاستثمار الاخرى والتي من ابرزها:
-الكفاءة الاخلاقية والعملية للعملاء المستثمرون.
-خبرات الموارد البشرية وامكانياتها الملائمة.
-نظم وقوانين العمل المتاحة.