ويجب التمييز بين أصول الشركة الثابتة التي تقوم باستخدامها و تلك التي تقوم بتأجيرها لفترات طويلة الأجل حيث تقيد الأصول المؤجرة في حساب مستقل باسم"مباني و آلات مؤجرة للغير"أو"استثمارات في أصول مؤجرة للغير ضمن عناصر الأصول الثابتة"
(1) سميرمحمد عبد العزيز -المرجع السابق. ص:97.
(2) سميرمحمد عبد العزيز -التاجير التمويلي -مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية الاسكندرية الطبعة الأولى، 2001.ص:99.
و يجب كذلك التمييز بين الايرادات و المصروفات الخاصة بالأصول المؤجرة و باقي الايرادات و المصروفات الأخرى التي تحققها المنشأة عندما تبلغ نتائج عمليات التأجير قدرا هاما له أثرا ملحوظ على الدخل السنوي للمؤجر.
* الائتمان الايجاري المالي: يقوم المؤجر باستبدال حساب الأصل المؤجر بحساب"مديني عقود الايجار"وحتى يمكن اعداد القيود اللازمة لاثبات العقد المالي لا بد من توفر المعلومات التالية:
-اجمالي الاستثمارات و تشمل على الحد الأدنى القيمة العد بالاضافة الى قيمة الأصل المتبقاة غير مضمونة التي قد يحققها المؤجر في نهاية فترة عقد الايجار، ويمثل اجمالي الاستثمارات هذا مقدار اجمالي مدين عقود الايجار.
-ايرادات الفوائد غير المحققة و تساوي الفرق بين اجمالي الاستثمارت و القيمة الدفترية للأصل في سجلات المؤجر.
-صافي الاستثمارات يساوي الفرق بين اجمالي الاستثمارات و ايرادات الفوائد غير محققة و يتم اثبات قيمة اجمالي الاستثمارات في حساب مديني عقود ايجار عند بداية تنفيذ عقد الايجار، ثم استبعاد جزء من ارادات الفوائد غير المحققة في نهاية كل سنة خلال سنوات عقد الايجار، ويتم اثبات ايرادات الايجار المحتملة مثل تلك التي تحدد قيمتها كنسبة من المبيعات المستقلة.
د- الجوانب الجبائية: في الائتمان الايجاري للمنقولات، و بالنسبة للمستأجر و من وجهة نظر جبائية تعتبر أقساط الايجار تكاليف استغلال مخفضة في الوعاء الضريبي حيث أن مدة العقد تحسب على أساس العمر الاقتصادي للأصل و امكانية الاهتلاك الجبائي. و بالنسبة للرسم على القيمة المضافة على أقساط الايجار تظهر من طرف المؤجر في الفاتورة و تسترجع من قبل المستاجر.
أما فيما يخص قرض ايجار العقارات يمكن للمؤسسة المستأجرة تخفيض أقساط الايجار المدفوعة خلال مدة الايجار، و عند اكتساب المبنى عند نهاية العقد يتطلب أحيانا اعادة ادماج جبائي في الأرباح الخاضعة للضريبة.
يظهر النظام الجبائي الخاص بالائتمان الايجاري للعقارات، أكثر منه فائدة مادام أنه يسمح، أخذا بالاعتبار امكانية تخفيض أقساط الايجار من جهة باهتلاك جبائي متسارع للمباني، ومن جهة أخرى يسمح اهتلاك الأراضي اعادة الادماج الجبائي لا تفقد الا جزء من هذه الميزة.
"و هناك ميزة أخرى مطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقرر اعفاء ضريبي في شكل الضرائب دائنة، لصالح الممول نسبة معينة تطبيقا لسياسة تشجيع الاستثمار الرأسمالية الجديدة، ويلاحظ أن هذه الضريبة الدائنة بخصم من الضرائب المستحقة عليه و ليس من وعاء الضريبة، كما أنها قابلة لتحويل استخدامها الى مستأجرة الأصل".
هـ الجوانب القانونية: تتبع عملية الائتمان الايجاري للمشروع الحصول على الأصل للمباشرة نشاطه دون أن يكلف بدفع الثمن فورا اذ تحدد المؤسسة الراغبة في الحصول على هذا النوع من الائتمان نوعية الآلات التي تلزمها و مواصفت الفنية، كما تختار المورد الذي يمدها بالتجهيزات و الآلات بعدها تطلب المؤسسة من المؤجر أن يشتري الأصول التي اختارها بهدف تأجيرها لها في مقابل الالتزام بدفع أقساط الايجار التي يتفق عليها طيلة مدة التعاقد فاذا وافق المؤجر أو المؤسسة الائتمان الايجاري على طلب المشروع (المستأجر) يبزم معه عقد الائتمان الايجاري، وهنا يقوم الخلاف حول التكييف القانوني العقد الائتمان الايجاري.
يبدو من الوهلة الأولى ان الائتمان ايجاري، يعد في جوهره عقد بيع مقابل الثمن أجل مع احتفاظ البائع بحق الملكية، فتشتري مؤسسة قرض ايجار الآلة التي يرغب المستأجر في الحصول عليها ثم يقوم ببيعها بالأجل الى مستأجرها مقابل المبالغ الدورية (الأقساط) التي تحصل عليها مع احتفاظها بحق الملكية على سبيل الضمان لحين الوفاء بكامل الثمن.
غير أن هذا القول فيه مزج بين الائتمان الايجاري و البيع الايجاري، فهذا الأخير يختلف عن الائتمان الايجاري، حيث تنتقل الملكية المال محل عقد البيع الايجاري تلقائيا في نهاية مدة العقد الى المستأجر اذا أوفى