الثالثة: تسليمه بأنه قد يُتَأوَّل لبعض كبار العلماء، وليس كل الكبار، فضلًا عمن دونهم،

وأن من السلف من تَأوَّل للبعض، ومنهم من لم يتأول، هذا مع دعواه الإجماع على عدم التأويل!!

وسيظهر لك ـ أخي الكريم إن شاء الله تعالى ـ أن هذه القيود التي يطالعنا بهاالشيخ مرة تلو أخرى، سببها عدم تحريره لموضع النزاع، وأنه كلما بكلام غير متماسك، وأبطله عليه طلاب العلم؛ أضاف قيدًا جديدًا، مع إظهاره القول بأن حمل المجمل على المفصل ضلالة لا تحتمل، والله المستعان.