1 -اللفظ الصريح في الدلالة؛ لا يدخله التأويل.

2 -اللفظ المجمل الذي يحتمل هذا وهذا؛ لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يُبَيِّنُهُ.

3 -بيان المجمل قد يكون معه، وقد يكون منفصلًا عنه، خلافًا للشيخ ربيع!!

4 -اللفظ الظاهر في معنى ما، إن اطرد استعماله على وجه واحد -وإن كان اللفظ في ذاته يحتمل غيره- استحال تأويله بما يخالف ظاهره، وأنه ـ والحالة هذه ـ يقوم مقام النص.

5 -اللفظ الظاهر في معنى ما ـ إن لم يطرد استعماله في معنى معين ـ جاز تأويله إلى المعنى المرجوح، إذا دل دليل على ذلك، ويكون العمل بالمرجوح راجحًا في هذا الموضع، وإلا فيبقى على ظاهره، لا يؤول، وهذا مستفاد من مفهوم كلامه في"الصواعق"، وهو ظاهر كلامه في القسم الثالث، كما في"إعلام الموقعين".

6 -اللفظ الظاهر في معنى ما، إذا ظهر أن قصد المتكلم يخالف هذا المعنى؛ فيحمل على قصده، لأن العبرة بالمقاصد والنيات، لا بمجرد الألفاظ، ونحو هذا التفصيل، انظره في"الرد على البكري" (2/ 685) إلا إذا تعلق ذلك بحقوق العباد، على تفصيل في ذلك ـ وانظر"الإستقامة" (1/ 10) .

7 -اللفظ الظاهر في معنى، إذا ظهر أن المتكلم قصد هذا المعنى، أو لم يظهر له قصد يخالف هذا المعنى، وجب حمله على ظاهره.

8 -تأويل الكلام عن معناه الظاهر، وصَرْفُه في مواضع نادرة، -خرج فيها عن نظرائه- إلى المعنى الذي ألِفَهُ المخاطِب؛ تأويل هذا غير ممتنع في العقول والأذهان والفِطر، فوا أسفاه على من خالف الفطرة والعقل!!

9 -يُفَّرق بين من يريد البيان والدلالة، وبين من يقصد التلبيس والتعمية.

فيظهر لنا من هذا كله أن المبيِّن قد يكون متصلًا، وقد يكون منفصلًا، والثاني ينكره الشيخ ربيع مرة، ويُسلم به أخرى، مع إصراره على دعوى الإنكار!! بل وادعاء الإجماع على ذلك!!