ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.

-ألاَّ تزيد المخصَّصات العامَّة كحدٍّ أقصى عن 2 % مرحليًّا، ثمَّ تحدَّد بـ 1,25 من الأصول والالتزامات العرضيَّة مرجَّحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكيَّة.

-تخضع احتياطيَّات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معيَّنة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول) .

-الأوراق المالية التي تتحوَّل إلى أسهم (يتمُّ سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين) .

-يُشترط لقبول أيَّة احتياطيَّات سرِّيَّة ضمن قاعدة رأس المال المساند أو التكميلي أن يكون موافَقًا عليها ومعتمدة من قِبل السلطات الرقابيَّة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصِّص، وبعض الدول لا تسمح بها.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي:

أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل

درجة المخاطرة ... نوعيَّة الأصول

صفر ... النقديَّة + المطلوبات من الحكومات المركزيَّة والبنوك المركزيَّة والمطلوبات [1] بضمانات نقديَّة وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزيَّة في بلدان OECD.

10 إلى 50 % ... المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلِّيَّة (حسبما يتقرَّر وطنيًّا)

20 % ... المطلوبات من بنوك التنمية الدوليَّة وبنوك دول منظَّمة OECD + النقديَّة رهن التحصيل.

50 % ... قروض مضمونة برهونات عقاريَّة، ويشغلها ملاَّكها.

(1) (*) - المطلوبات يقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة، أو الأموال المودعة لديها.