الحد المذكور.

-أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال (الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة. وقد قرَّرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنًا بالإرادة الوطنيَّة.

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتمُّ إيجاد صلة رقميَّة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقيَّة في 12,5 (وذلك على أساس أن 100 مقسومة على 8 وهي الحد الأدنى لكفاية رأس المال تساوي 12,5) ثمَّ إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.

وبما أنَّ المخاطرة السوقيَّة قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمَّنت مقترحات اللجنة طرقًا إحصائيَّة نمطيَّة لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدَّرة للمخاطرة (Value at Risk (VAR إضافة إلى مقاييس كمية ونوعية أخرى.

تصبح إذن العلاقة المعدَّلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي:

إجمالي رأس المال (شريحة 1 + شريحة 2 + شريحة 3) (8 %

الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 12,5

للإشارة فإنَّ اللجنة ترى أنه يتعيَّن على البنوك المستخدمة لنماذج داخليَّة أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبِّر عن كلِّ مخاطرها السوقيَّة، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي باستخدام النماذج الداخليَّة، أو باستخدام النموذج الموحَّد الصادر عن اللجنة [1] .

1 -3 - اتفاقية بازل II :

في يونيو 1999 م نشرت لجنة بازل اقتراحات أوَّليَّة لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفيَّة (كفاية رأس المال) يحلُّ محلَّ اتِّفاقيَّة عام 1988 م، وتدخل فيه معايير تأخذ في الاعتبار وبشكل أكثر دقَّة وشموليَّة معامل المخاطرة في ميزانيَّات المصارف. وفي 16 يناير 2001 م تقدَّمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدًا وتفصيلًا حول الإطار الجديد السابق لمعدَّل الملاءة المصرفيَّة، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيِّين والمختصِّين والهيئات (ومنها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر مايو 2001 م، وكان من المتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة

(1) - عبد المطلب عبد الحميد: العولمة واقتصاديَّات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية/مصر، 2001، ص: 301.