لسنة 2003 م.

وكنتيجة لهذا الانفتاح كان لزامًا على النظام المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل المصرفي وأهمها مقررات لجنة بازل، فكان صدور التنظيم رقم 91 - 09 بتاريخ 14/ 08/1991 م المحدد لقواعد الحيطة والحذر Les regles prudentielles في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، ثم التعليمة رقم 74 - 94 في 29/ 11/1994 م والتي جاءت لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق التنظيم السابق.

يبلغ مجموع البنوك التجارية المعتمدة بالجزائر 19 بنكًا، إضافة إلى 6 مؤسسات مالية ما بين بنوك أعمال واستثمار وشركات تأجير مالي [1] .

في الجزائر حدِّدت التعليمة رقم 74 - 94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 م معظم المعدَّلات المتعلَّقة بقواعد الحيطة والحذر Les regles prudentielles المعروفة عالميًا، وأهمُّها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال.

فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 8 % تطبَّق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق، وحدَّدت آخر أجل لذلك نهاية ديسمبر 1999 م، وذلك وفق المراحل الآتية [2] :

-4 % مع نهاية شهر جوان 1995 م.

-5 % مع نهاية شهر ديسمبر 1996 م.

-6 % مع نهاية شهر ديسمبر 1997 م.

-7 % مع نهاية شهر ديسمبر 1998 م.

-8 % مع نهاية شهر ديسمبر 1999 م.

وقد حدَّدت المادة 5 من التعليمة السابقة كيفيَّة حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي، بينما حدَّدت المواد 6 و 7 العناصر التي تُحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك، ومجموع هذين الجزأين يشكِّل رأس المال الخاصَّ للبنك، بينما بيَّنت المادَّة 8 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفَّر فيها عنصر

(1) - المصدر: موقع بنك الجزائر على شبكة الإنترنت www.bank-of-algeria.dz بتاريخ: 14/ 01/2006 ..

(2) - المادَّة: 3 من التعليمة رقم 94 - 74 المؤرَّخة في 29 نوفمبر 1994 المتعلَّقة بتحديد قواعد الحيطة والحذر.