المعيارية أو القياسية.

2 -منهج التصنيف الداخلي Internal Ratings-Based Approach (IRB) [1] ، أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها التأسيسية (الأساسية) .

3 -منهج IRB المتقدِّم أو المنهج القائم على النماذج (* [2] ، أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها المتقدمة.

ولكنَّ البنوك التي ترغب في تبنِّي مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه الأساسية والمتقدمة عليها أن تُخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابيَّة، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطَّى النموذج الموحَّد إلى نموذج IRB الأول أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي بصيغته الأساسية، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِّم [3] .

ويلاحَظ أيضًا بأنَّ الاتفاق الجديد (بازل II) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديِّين من منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظَّمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عضويَّة المنظَّمة، كما يعترف الاتفاق بتقنيَّات الحدِّ من مخاطر الائتمان [4] .

ومن جهة أخرى فإن الاتفاق الجديد يمنح الخيار للبنوك أيضًا في اختيار إحدى الطرق الثلاثة الآتية لمواجهة مخاطر التشغيل:

1 -طريقة المؤشر الأساسي.

2 -الطريقة المعيارية (القياسية) .

3 -الطريقة المتقدمة.

كما نذكّر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقرَّرات لجنة بازل (لكونها معايير مصادق عليها دوليًّا) ، إلاَّ أنَّ هذه اللجنة لا تملك صلاحيَّات قانونيَّة لفرض توصيَّاتها على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإنَّ الأمر يتطلَّب اعتماد محافظي البنوك المركزيَّة في مختلف الدول للتوصيَّات الصادرة عن تلك اللجنة لتصبح ملزمة لها.

(1) (*) - وهو النموذج الذي الذي يقوم فيه البنك بتحديد مخاطره وإدارتها داخليًا بما في ذلك تحديد كفاية رأس المال، بعد السماح له بذلك من الجهات الإشرافية الدولية.

(2) (**) - وهو صورة معدلة ومتطورة من منهج التصنيف الداخلي، ويتم فيه تحديد المخاطر داخليًا بتوفير قاعدة كبيرة من البيانات وبالاعتماد على الكمبيوتر.

(4) - مجلة التمويل والتنمية، العدد 1 - المجلد 38، مارس 2001، ص: 33.