النهائيَّة من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 م، لكن نظرًا لكثرة الردود والملاحظات تمَّت إجازة هذه النسخة في يونيو 2004 م، وحُدد لها أجل تطبيق يمتد إلى نهاية سنة 2006 م كحد أقصى، وهو الذي عُرف باتِّفاقيَّة (بازل II) .

يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي:

1 -طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجّح بأوزان المخاطرة واللازم لمواجهة مختلف المخاطر، حيث جاءت بتغييرات جوهربة في معالجة مخاطر الائتمان والسوق، وقدمت تغطية شاملة لمخاطر التشغيل Operational risk التي لم يكن لها أي حساب في اتفاقية بازل I، والتي تُعرَّف بأنها مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية والأنظمة أو الأحداث الخارجية.

2 -ضمان وجود طريقة فعَّالة للمراجعة والمراقبة، أي أن يكون للبنك أو غيره من المؤسَّسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابيَّة الآلية اللازمة للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الكافي كنهج للرقابة الاحترازية ضد المخاطر.

3 -نظام فاعل لانضباط السوق والسعي إلى استقراره أو الانضباط بسلوكيات السوق Market discipline، وهذا يتطلَّب من أي بنك أو مؤسَّسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرُّضها للأخطار، والطرق المتَّّبعة لتحديد حجم الخطر حتَّى يكون عملاء هذه المؤسَّسات ودائنوها على علم بها، وليتمكَّنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسَّسات.

ويلاحَظ في اتفاق بازل II أنه أبقى الحد الأدنى لكفاية رأس المال عند 8 % إلاّ أن قاعدة الموجودات التي يحسب على أساسها تمّ توسيعها إلى حد يؤدي إلى زيادة رأس المال المطلوب.

وبناءً على تقييم الجهات الرقابيَّة لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإنَّ الاتفاق الجديد المقترح (اتفاق بازل II) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى المناهج الثلاثة لتقدير رأس المال لمواجهة مخاطر، الائتمان، وتمثّل طرق قياس تتسم بدرجة متزايدة من الحساسية للمخاطر وهذه المناهج هي:

1 -المنهج الموحَّد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان، وهو يمثّل الطريقة