يبين لنا معدل دوران مجموع الأصول، أن كل دينار استثمر في رأس المال الاقتصادي، حقق 1,24 دج مبيعات خارج الرسم خلال دورة 2002 ثم انخفض هذا المعدل تدريجيا حتى وصل 0,79 سنة.2004 والسبب في ذلك هو تراجع رقم الأعمال الذي قدر هذه السنة ب 15434925761,90 دج.

ما يمكن قوله هو أن رأس المال الاقتصادي يسيّر دون المستوى المطلوب إذا ما قورن مع المعدل المعياري الذي ينبغي أن يتراوح بين 3 دج و 4 دج مبيعات صافية بالنسبة لكل دينار مستثمر في مجموع الأصول. وللوقوف على سبب هذا الضعف وتحديد موقعه يتعين علينا التعمق شيئا معا في تحليل هذا المعدل. بالنسبة لمعدل دوران الأصول الثابتة، نلاحظ أنه عرف نفس المنحى تقريبا، والسبب في ذلك يعود إلى تراجع رقم الأعمال السنوي الصافي بسبب المنافسة الشديدة التي تعرفها المؤسسة من قبل منتجات المؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية. أما بالنسبة لمعدل دوران الأصول المتداولة، فسبب الانخفاض يرجع إلى انخفاض قيم الاستغلال نتيجة سوء عملية البيع على حساب الزبائن، ما اضطر وحدات المجمع في السنوات الأخيرة إلى البيع نقدا بمهلة لا تتجاوز 3 أيام كأقصى تقدير، الشيء الذي أفقدها حصة كبيرة من السوق (الزبائن) ، كالإدارات العمومية من مستشفيات وجامعات وغيرها، أما نسبة المصاريف المالية إلى رقم الأعمال، فلم تشهد تطورا محسوسا، وهذا لأن الارتفاع الذي حصل في مكونات هذه النسبة كان متماثلا تقريبا، ورغم هذا تبقى هذه النسبة كبيرا لأنها تمتص 14 % من رقم الأعمال الصافي، وسنرجع إلى تأثير هذا النوع من المصاريف حين نتطرق لنسب المردودية.

وبعد حساب نسب الهيكل المالي حصلنا على النتائج المدرجة في الجدول الموالي:

جدول رقم (5 - 5) : ... نسب الهيكل المالي من 2002 إلى 2004

السنوات ... نسبة المديونية ... نسبة الاستقلالية المالية ... نسبة الملاءة المالية