يمكن للاداره ان تقوم باتخاذ قرارات من شانها التاثير ايجابيا او سلبيا على صافى الربح وهذا السلوك يتم تبنيه من قبل الاداره للاسباب الاتيه:-
1)لتخفيض الارباح ويتم ذلك لتخفيض الضرائب المفروضه على المنشاه.
2)زيادة الارباح ويتم ذلك لزيادة قيمة المكافاه التى سوف تستحقها الاداره بناءا على الربح المحقق.
3)تمهيد الارباح ويتم ذلك لتحقيق الاستقرار لاسعار الاسهم في البورصه.
ومع ان هناك تباين في الدوافع للاداره للتاثير على الربح الا ان الاسلوب المستخدم للتاثير على الدخل ياخذ احد اتجاهين اما تخفيضه اذا كان مرتفعا ,او زيادته اذا كان منخفضا.
وقد اثبتت الدراسات التجريبيه بان هناك دليل قوى على ان الاداره تؤثر على الدخل لتحقيق منافع ذاتيه لها او لاغراض التاثير على مستخدمى المعلومات المحاسبيه عن طريق اظهار الوحده الاقتصاديه بصوره مستقره دون تقلبات حاده ولكن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان القرارت التى تتخذها الاداره تعتبر قرارات مشروعه استنادا للمبررات الاتيه:-
• انها لا تخالف القواعد القانونيه الخاصه بالنشاط ,
• انها لا تخالف المبادئ المحاسبسه المتعارف عليها.
وعلى ما سبق فان الاداره يحركها دافعين لا ثالث لهما للتاثير على الارباح:-
1.تحقيق منافع ذاتيه للاداره (زيادة المكافات في الحاضر او في المستقبل) وعندئذ يكون الهدف انتهازى ,
2.ضمان بقاء واستمرار الوحده الاقتصاديه في سوق المنافسه وعندئذ يكون الهدف هو كفاءة الوحده الاقتصاديه.
وبما اننا نتطرق للجانب السلبى من ادارة الربحيه فاننا سوف نتحدث عن الدافع الانتهازى وهو تحقيق منافع ذاتيه للاداره كما يلى:-
اذا كانت كفاءة الاداره تعتمد على المعلومات المحاسبيه فعندئذ يكون لدى الاداره حافز قوى للتلاعب في هذه المعلومات بما يحقق مصلحتها الذاتيه وقد تم اثبات هذه الفرضيه بواسطة اكثر من دراسه تجريبيه كما يلى:-
• قام Hagerman & Zmijewsk بدراسة العلاقه التعاقديه بين الاداره واثر التغيرات في السياسات المحاسبيه على الربح وقد انتهى الباحثان الى القول بانه عندما ترتبط حوافز