فتحت المعايير المحاسبيه الحريه بشان الافصاح المحاسبى في امور عديده من اهمها:

• أشار المعيار رقم (1) الى انه وفقا لمفهوم الاهميه النسبيه تعد الافصاحات الوارده في معايير المحاسبه المصريه غير مطلوبه اذا كانت المعلومات التى تسفر عنها ليست ذات اهميه نسبيه

• أشار المعيار رقم (5) الخاص بالتغيير في السياسات المحاسبيه الى انه يجب الافصاح عند تغيير السياسات المحاسبيه في المنشأت الا اننا وجدنا شرطا يعطى الاداره الحريه في امكانية الافصاح وهو ان الافصاح يكون في حالة اذا كان هناك تاثير جوهرى للتغيير على الفتره الحاليه

• أعطى المعيار رقم (5) مساحه من الحريه بشأن تبويب البنود في قائمة الدخل مما يؤثر على الربح الناتج من التشغيل او ربح البنود العاديه

بالرغم من مساحة الاختيار التى تمنحها معايير المحاسبه المصريه سواء من خلال الزام الشركات بتطبيق اساس الاستحقاق، او ترك العديد من الامور للتقدير الحكمى، او من خلال التغييرات الاختياريه، الا ان ذلك لا يعنى عدم وجود اى دور لهذه المعايير في الحد من هذه الظاهره.

فمن خلال تحليل المعايير بستطيع ملاحظة تركيزها على عدة اشياء تعتبر هامه جدا للحد من ادارة الربحيه من اهمها ما يلى:

• الالتزام بتطبيق المعايير وعدم الخروج عنها

• تحديد توقيت محدد لتطبيق المعايير

• دعم الإفصاح عن الأمور الاختيارية للإدارة

ثانيا: مقترحات لتعديل معايير المحاسبه المصريه للكشف عن ادارة الربحيه:

بالرغم من الدور الذى تلعبه معايير المحاسبه المصريه في الحد من ادارة الربحيه من خلال الزام الشركات بتطبيق المعايير، والافصاح عن الكثير من الامور التى يحكمها التقدير الشخصى للاداره، الا ان ذلك لا يعد كافيا.

هذا ويمكن التفرقه بين اتجاهين لتعديل استخدام المعايير كما يلى:

الاتجاه الاول: ويقوم على فكرة تعديل المعايير من اجل الحد من المرونه التى تتصف بها على اساس ان ذلك افضل وسيله للحد من ادارة الربحيه

الاتجاه الثانى: ويقوم على اساس عدم تعديل المعايير واللجوء الى وسائل اخرى للحد من ادارة الربحيه مثل استخدام لجان المراجعه وتفعيل دورها

وفى ظل حقيقه مسلم بها تكمن في كون المعايير المحاسبييه هى السبب الرئيسى وراء ظهور مشكلة ادارة الربحيه، فان الحد منها يتطلب تعديلا في تلك المعايير ياخذ عدة ابعاد من اهمها ما يلى:

• زيادة شفافية التقرير المالى

• إعادة النظر في أساس الاستحقاق

• الحد من التغييرات المحاسبيه الاختياريه