• تكون الأرباح المقرر عنها مرتفعه وبشكل غير عادى في توقيت الاكتتاب في الاسهم.

• تكون الأرباح منخفضة وبشكل غير عادى في السنوات التاليه لعملية الاكتتاب

• هناك ارتباط قوى بين اسعار الاسهم وادارة الربحيه حيث ان سوء الاداء في السنوات التاليه للاكتتاب يؤثر تاثيرا عكسيا على اسعار الاسهم

· الشركات التي تنوى القيام باسترداد الاسهم تقوم بالتلاعب في الارباح عن طريق الاستحقاقات الاختياريه (Perry and William - 1997)

· إن سوق الأوراق المالية المصري يتم تصنيفه ضمن الاسواق الناشئه غير القويه وهذا يعنى عدم قدرة المستثمرين على ملاحظة سلوك الاداره بشأن التلاعب في الارباح خلال الفترات التى يتم فيها طرح الاسهم او استردادها، ومن ثم لا يمكنهم القيام بالتعديلات المطلوبه على رقم الربح وصولا الى ما يرونه ملائما، بالاضافه الى ما سبق لا يستطيع سوق الاوراق الماليه مهما كانت درجة كفائته ان يكتشف ادارة الربحيه بشكل كامل ولاسيما عند استخدام الاستحقاقات الاختياريه

وبالرغم من كل ما سبق والذى يشير الى حتمية ممارسة ادارة الربحيه في البيئه المصريهوصعوبة اكتشافها من قبل المتعاملين في سوق الاوراق الماليه، الا ان ذلك يتحقق من خلال المرونه التى تسمح بها المعايير المحاسبيه والتى يمكن الكشف عنها من خلال اسقاط المداخل والوسائل السابق الاشاره اليها بهدف التعرف على مدى دعم الامور التاليه:

• أساس الاستحقاق.

• التقديرات الحكمية.

• الأهمية النسبية.

• التغييرات المحاسبية الاختيارية.

• إدارة الإفصاح المحاسبى.

قد دعمت معايير المحاسبه المصريه اساس الاستحقاق، فقد اشار المعيار رقم (1) والخاص بعرض القوائم الماليه الى انه يجب على المنشاه اعداد القوائم الماليه على اساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقديه، ايضا اشار المعيار رقم (7) والخاص بالظروف الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانيه الى ضرورة تطبيق اساس الاستحقاق والذى يترتب عليه ما يلى:

• ضرورة اخذ الظروف الطارئه والتى تتمثل في الحالات او الظروف القائمه في تاريخ الميزانيه والتى تتحدد نتيجتها النهائيه باحداث قد تقع او لا تقع في المستقبل.

• ضرورة الاعتراف بمبلغ الخساره المحتمله كمصروف في حالة فقدان اصل او ظهور التزام وذلك بعد الاخذ في الاعتبار القيمه التى من المحتمل استردادها من هذه الخساره

واشار المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون الى انه يجب تحميل اى تخفيض في قيمة المخزون نتج عن انخفاض صافى القيمه البيعيه للمخزون عن قيمته الدفتريه، وايضا كافة الخسائر في المخزون كمصروف في نفس الفتره التى تحققت فيها هذه الخسائر، واشار المعيار رقم (11) الخاص بالايراد الى انه في حالة توافر درجه من عدم التاكد من امكانية تحصيل مبلغ مدرج فعلا بالايراد، فان القيمه التى اصبح تحصيلها محل شك كبير يجب ادراجها ضمن المصروفات ولا يتم استبعاد قيمتها من الايراد السابق الاعتراف به.!!!