تضمنت المعايير المحاسبيه امور متروك تقديرها الى التقدير الحكمى للاداره مثل ما يلى:

• المعيار رقم (2) الخاص بالمخزون اشار الى ان قيمة المخزون يجب ان تتم على اساس التكلفه او صافى القيمه البيعيه ايهما اقل، وعند تعريفه لصافى القيمه اشار الى انه السعر التقديرى للبيع ناقصا منه التكلفه التقديريه للاتمام وكذلك اى تكلفه اخرى لازمه لاتمام البيع، وتم الاشاره في نفس المعيار الى ان تحميل تكاليف الاقتراض للمخزون تتم في ظروف محدده ولا شك ان ذلك يفتح الباب للتقدير الحكمى

• المعيار رقم (5) الخاص بصافى ربح او خسارة الفتره والاخطاء الجوهريه وتغيير السياسات المحاسبيه اشار الى انه يوجد الكثير من بنود القوائم الماليه لا يمكن قياسها بدقه تامه، ولكن يمكن فقط تقديرها، وان هذا التقدير يعتمد على الحكم الشخصى طبقا لاخر معلومات متاحه، والتقدير يكون مطلوبا للديون غير الجيده، المخزون المتقادم، العمر الانتاجى للاصل، الطريقه المتوقعه للاصل الخ

• المعيار رقم (10) الخاص بالاصول الثابته واهلاكاتها: ورد بهذا المعيار معالجات كثيره تعتمد على التقديرات الحكميه للاداره منها ما يلى:

• تقدير العمر الافتراضي للأصل الثابت، حيث تقوم الاداره بتحديد قيمة الاصل في ضوء سياساتها الخاصه في التخلص من الاصول

• تقدير القيمة التخريدية ويتم ذلك على اساس القيمه المقدره من قبل الاداره في ضوء حالات المثل واذا لم تتوافر فان تحديد هذه القيمه يعتمد على التقدير الحكمى للاداره

• تقدير قيمة الأصل الثابت عند اعادة التقييم كمعالجه بديله للاصل بعد الاستحواذ، حيث يتم تقدير هذه القيمه بناء على الحكم الشخصى

• الاعتراف بخسارة الانخفاض في قيمة الأصول، ولا شك ان الاعتراف بذلك يترك العديد من الامور في يد الاداره مثل المؤشرات التى يستدل منها على انخفاض القيمه الاسترداديه، والتوقيت، وايضا تحديد القيمه الاسترداديه.

لقد دعمت المعايير المحاسبيه المصريه مفهوم الاهميه النسبيه مع وضع ارشادات للتطبيق، فقد ورد في تمهيد المعايير في البند رقم (6) ان المعايير المرفقه يتم تطبيقها على البنود الهامه نسبيا، اما البنود قليلة الاهميه فيمكن الاسترشاد بالمعايير في معالجتها. هذا وتقاس اهمية البند بمدى تاثيره على المستخدم للقوائم الماليه وذلك في ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشاء والظروف المحيطه، وايضا في المعيار رقم (1) تم الاشاره الى انه يجب عرض البنود ذات الاهميه النسبيه بشكل منفصل في القوائم الماليه.

من زاويه اخرى نجد ان معايير المحاسبه المصريه ركزت على الاهميه النسبيه بالنسبه للمعالجات المحاسبيه وكذلك الافصاح، ولم يتعرض نهائيا لاحكام الاهميه النسبيه بالنسبه للتلاعب في الارباح