، بمعنى اخر متى يكون التلاعب في الارباح هاما ومن ثم يسمح به، ومتى يكون غير هام ويدخل في نطاق التلاعب المسموح به.

يعتبر تعدد السياسات المحاسبيه احد مداخل ادارة الربحيه المتعارف عليها الا ان الاعتماد عليها لتحقيق رقم الربح المرغوب فيه اقل من المداخل الاخرى، وذلك لسهولة اكتشافها في ظل ما تلزم به المعايير المحاسبيه من ضرورة الافصاح عن السياسات المستخدمه وعن اى تغيير يحدث فيها ومبررات هذا التغيير.

ومن امثلة المعايير التى تضع عدة بدائل للمعالجه المحاسبيه ما يلى:

• المعيار رقم (2) الخاص بتحديد تكلفة المخزون: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد هذه التكلفه كالتالى:

• الوارد أولا يصرف أولا

• المتوسط المرجح

• الوارد أخيرا يصرف أولا

• المعيار رقم (10) الخاص بطرق الاهلاك: اوجد هذا المعيار ثلاث طرق لتحديد قيمة الاهلاك كالتالى:

• طريقة القسط الثابت

• طريقة القسط المتناقص

• طريقة مجموع الوحدات

• المعيار رقم (12) الخاص بمعالجة المنح الحكوميه: اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى:

• مدخل رأس المال: تضاف المنح الى حقوق المساهمين مباشرة

• مدخل الإيراد: تعتبر المنحه ايرادا خلال فتره محاسبيه او اكثر

• المعيار رقم (14) الخاص بمعالجة تكلفة الاقتراض: اوجد هذا المعيار طريقتين للمعالجه كالتالى:

• معالجه قياسيه: يعتبر مصروف يحمل على الفتره التى تم فيها

• معالجه بديله: يتم رسملة تكاليف الاقتراض

هذا ولم يقتصر دور معايير المحاسبه المصريه على توفير اكثر من بديل للسياسه المحاسبيه بل امتد الى اعطاء الاداره حريه في وضع سياسات محاسبيه خلاف لما ورد في المعايير لضمان مجموعه من الخصائص في المعلومات المحاسبيه منها الاستفاده، الحياديه، العرض الواضح، الاكتمال الخ حيث اشار المعيار رقم (1) الى حرية الاداره بشان صياغة سياسات محاسبيه بالاعتماد على التقدير والحكم الشخصى مع الاسترشاد بما يلى:

· المتطلبات والارشادات الوارده في معايير المحاسبه المصريه

· التعريفات ومتطلبات القياس والتحقق للاصول والالتزامات والايرادات والمصروفات في المعايير المصريه

· اصدارات جهات اخرى لها حق اصدار المعايير