بالرغم من الجهود التى يقوم بها مجلس معايير المحاسبه الدوليه للحد من بدائل السياسات المحاسبيه المسموح بها من خلال المعايير، الا انه لا يمكن التخلى نهائيا عن التعدديه والاكتفاء ببديل واحد وذلك للاسباب التاليه:

-قد يؤثر الحد من مرونة المعايير المحاسبيه سلبيا على نفعية المعلومات المحاسبيه من خلال تخفيض درجة ملائمه السياسات المقرره للطبيعة التتعدديه للمنشات

-يؤدى تقييد الحريه بشان البدائل المحاسبيه الى اعطاء فرصه للاداره اما لاستخدام مداخل حقيقيه لادارة الربحيه، او استخدام مداخل محاسبيه يصعب اكتشافها

على ما تقدم يجب اعادة النظر في البدائل التى توفرها معايير المحاسبه المصريه ليس بغرض الغائها ولكن بغرض الحد منها وذلك في ظل اعتبارين رئيسين هما:

-الحد من البدائل والمتمثله في معظم الاحول في وجود معالجه قياسيه، ومعالجه بديله مسموح بها

-تطوير مرشدات للتطبيق اكثر وضوحا يمكن من خلالها الحد من التقديرات الحكميه

من المقترحات التى تستحق الذكر في اطار الحد من ادارة الربحيه الاقتراح الذى قام به (Lev,2003) وهو عباره عن"تعديل رقم الربح المقرر عنه في نقطتين تاليتين على ضوء مدى تحقق التوقعات والتى تركت تاثيرا على الارباح المقرر عنها"هذا ويتم التعديل في نهية السنه التاليه وبعد ثلاث سنوات، فمثلا صافى ربح عام 2001 يتم التقرير عنه في بداية عام 2002 ثم يتم تعديله في نهاية عام 2002 مره، وفى نهاية عام 2004 مره اخرى، وهذا يعنى ان قائمة الدخل المعده في نهاية عام 2005 ستفصح على ما يلى:

-ربح عام 2001 معدل في عام 2004 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات

-ربح عام 2002 معدل في عام 2005 بالاعتماد على بيانات 3 سنوات

-ربح عام 2003 معدل في عام 2004 بالاعتماد على بيانات سنه واحده

-ربح عام 2004 معدل في عام 2005 بالاعتماد على بيانات سنه واحده

-ربح العام 2005

بالاعتماد على هذا الاقتراح نستطيع الحد من ادارة الربحيه حيث ان مجرد علم الاداره انها سوف تقوم بتعديل الارباح المقرر عنها لاحقا على ضوء مدى تحقق التوقعات الاصليه سيؤدى ذلك الى التدقيق في التوقعات مما يحد من ادارة الربحيه، ومن ناحيه اخرى سيدعم هذا التعديل القدره التفسيريه للمعلومات المحاسبيه، الا انه عند التطبيق العملى لهذا الاقتراح يواجهه عدة مشاكل هى:

-كيفية التعديل لكافة التقديرات، فهذا الامر صعب ومكلف جدا، وقد وضع Lev حلا لتلك المشكله متمثلا في التركيز على ما بين 3:8 توقعات رئيسيه ويمكن الاعتماد في تحديدها على احكام الاهميه النسبيه

-ان تعديل التوقعات يتم من قبل الاداره ويمكنها التلاعب في هذه التوقعات للوصول الى نتائج تتوافق مع التوقعات السابقه، ويمكن الرد على هذه المشكله حيث ان التعديل يتم بناء على بيانات فعليه وليست تقديريه، هذا ويمكن اخضاع تلك التعديلات للمراجعه