ويمكننا القول ان هذا النوع من القرارات يدخل في نطاق سلطة الاداره لما تتمتع به من مرونه في انجاز الاعمال او استجابه للمتغيرات والظروف المحيطه وعندئذ تكون القرارات تلقائيه (ايجابيه) لانها استجابه لظروف غير متوقعه وقد تكون بطريقه متعمده بغرض تحقيق منافع ذاتيه لها فهذا يكون سلوك انتهازى وغير اخلاقى

النوع الثانى: قرارات تستهدف التاثير الدفترى على المعلومات المحاسبيه:-

وتعتمد الاداره في هذا الصدد على حريتها في اختيار السياسات المحاسبيه او تغييرها ,ومن البديهى ان الاداره سوف تعتمد اكثر على تغيير السياسات المحاسبيه التى سبق اقرارها للوصول الى التطويع الاصطناعى للارباح, ومن اهم الاساليب المتبعه في ذلك:

1.طرق استنفاذ الاصول طويلة الاجل؛

2.طرق تقييم المخزون؛

3.طريقتى المحاسبه في حصة الشركه القابضه في ربح الشركه التابعه مما يؤثر ايجابيا او سلبيا على المعلومات المحاسبيه.

• والجدير بالذكر ان الجهات والتنظيمات المسئوله عن عدالة القوائم الماليه مثل FASB & SEC تضع القيود المنظمه لاستخدام السياسات المحاسبيه حتى تضمن توفير معلومات مفيده لمتخذى القرارات

النوع الثالث: قرارات تستهدف التاثير الشكلى على المعلومات المحاسبيه:-

تعتمد الاداره في هذه القرارات على تبويب المعلومات المحاسبيه في قائمة الدخل بالطريقه التى تخدم اهدافها ومثال ذلك:

• عدم الافصاح بالطريقه المثلى عن الفروق التراكميه الناتجه عن تغيير السياسات المحاسبيه مما قد يؤثر بالايجاب او بالسلب على الربح المتولد من العمليات.

,وتجنبا لهذا النوع من التلاعب صدرت معايير وارشادات ملزمه توضح كيفية تبويب العناصر في القوائم الماليه بطريقه موحده وفقا للراى المحاسبى رقم (30) الصادر عن مجلس المبادئ المحاسبيه.