بسم الله الرحمن الرحيم

الأبعاد الشرعية لتقديم الخدمات الإلكترونية لبطاقات الائتمان من طرف ثالث

1.نطاق الورقة: تعرض هذه الورقة إلى وجهة نظر علمية خاصة بمعدها في الإشكالات المثارة على بطاقات الائتمان الإسلامية، واقتراح بعض الحلول والبدائل لمعالجتها في حال وجود طرف ثالث غير المصدر وحامل البطاقة. وعليه فإن الورقة لا تستهدف الحكم بجواز أو عدم جواز بعض تطبيقات البطاقات المشار إليها في الورقة؛ ومن ثم فلا يحتج على معد الورقة بفتاوى الجواز وضوابطها الصادرة من الهيئات الشرعية الموجودة في المؤسسات المصدرة لتلك البطاقات. كما أن الورقة لا تستهدف التسويق لموقف معين، وبالمثل لا تستهدف الطعن في أي موقف آخر وصل إليه اجتهاد الهيئات الشرعية [1] .

أما الدبت كارد فلا تتضمن ائتمانًا أصلًا؛ لأن المبلغ المستخدم يخصم من حساب حاملها بعد استخدامها مباشرة. وأما التشارج كارد فيخصم المبلغ المستخدم من حساب حاملها بعد مضي فترة سماح تتراوح بين شهر إلى خمسة وأربعين يومًا مع فرض فوائد عند التأخير، خلافًا للكردت كارد التي تتيح للمستخدم دفع نسبة من المبلغ المستخدم تتراوح بين 5 - 10% في نهاية فترة سماح تتراوح من شهر إلى خمسة وأربعين يومًا وتأجيل المتبقي مع فوائده إلى الشهر القادم.

(1) تم تقديم النسخة الأولى من هذه الورقة في حلقة نقاشية في 18/ 6/2007، تنظيم بيت المشورة، الكويت. والنسخة الحالية هي الثانية بعد المراجعة والتنقيح والإضافة.