مجالات عمل جديدة، والحصول على وسائل إنتاج وعمل، ولو متواضعة. وليس من الإنصاف بطبيعة الحال أن تتخذ قرارات اقتصادية واجتماعية وبيئية دون سماع وجهة نظر جميع المعنيين بمثل هذه القرارات ومشاركتهم في صياغتها لكي تراعي مصالحهم الحيوية. ومن هنا ضرورة المشاركة في الحياة السياسية وضرورة تقوية الهيئات المهنية والمدنية ومشاركة الناس فيها كي يكون للجميع صوت في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأثير على اتخاذ القرارات.

وإن تقوية الهيئات والمنظمات المدنية، هي أيضا، ضرورية لتحسين نوعية الحياة السياسية والضغط على أهل الحكم لكي يصغوا إلى آراء الناس بجميع فئاتهم، كما أنها عنصر هام لما يسمى"الحاكمية"... أو"حسن الإدارة" (Governance) ، أي جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم ووجود أدوات المراقبة والمحاسبة وآليات سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس، ولتعديلها بسرعة عندما تظهر لمثل هذه القرارات، تبعات تقع على المجتمع أو بعض فئاته. ويتفرع عن هذا المبدأ مبدأ آخر أصبح أيضا دارجا في أدبيات التنمية المستدامة، وهو قابلية أهل الحكم لتحمل المسؤولية عن أعمالهم، أي المساءلة (Accountability) . وتعني قابلية تحمل المسؤولية أن أصحاب القرار يعملون في جو من الشفافية ويقدمون المعلومات الكافية لتقييم القرارات المتخذة ونتائج تنفيذها على المجتمع بكل فئاته، وهم يقبلون بالتنحي عن المسؤولية في حال ارتكابهم أخطاء في ممارسة الحكم واتخاذ القرارات، وخضوعهم لاعتبارات عائدة إلى مصالح خاصة أو فرعية في ممارسة وظائفهم السياسية والإدارية، بدلا من التقيد بالمصلحة العامة ومبادئ الإنصاف المذكورة سلفا. ويتناول هذا المبدأ الهيئات المدنية التي تعمل في الشأن العام مثل النقابات العمالية أو المهنية والتي هي مسؤولة عن الحوار مع أهل الحكم والدولة وأجهزتها.

والحقيقة أن هذه المبادئ ليست جديدة أو حديثة. فالاهتمام بتحقيق المصلحة العام على صعيد المجتمع أو في العلاقات بين المجتمعات كان دائما من اهتمامات كبار الفلاسفة والأنبياء والرسل والمصلحين. والتراث العربي والإسلامي بشكل خاص حافل بالاهتمام بالعدالة والإنصاف وبالمطالبة بتحقيق مصلحة الأمة وزيادة الشورى والعلم. لكن الجهد الذي يبذل الآن في أدبيات التنمية لإعادة تأكيد هذه المبادئ بمقولات ومفاهيم عصرية يدل بوضوح على التدهور العام الحاصل في أساليب الحكم المحلية والدولية، مع يتضمنه هذا التدهور من تزايد في النزاعات الأهلية أو الإقليمية وزيادة الفقر والظلم والفساد في وسط البحبوحة العامة والتقدم العلمي والصناعي الهائل.