أن الشخص الأكثر مهارة يغني مجتمعه، كما أن المجتمعات الأكثر انسجاما تجعل المهارات الفردية ذات قيمة وفاعلية. ومع ذلك، فلا يمكن لأي منهما أن يستبدل بالآخر. فرأس المال الاجتماعي يتعدى بناء القدرة البشرية الفردية فهو يدرك بأن توسيع اختيارات الناس وقدراتهم لا يكون له قيمة إلا في سياق أشكال العمل الجماعي الطوعي. كما أنه يختلف عن بناء المؤسسات. فهذا الأخير يتضمن تنسيق الطباع الفردية مع المصالح الجماعية. فالمجتمعات تتخذ قراراتها عن طريق عدد من الآليات المؤسسية، بما فيها الإرغام، وتفويض السلطة، والتمثيل والتصويت، والاشتراك المباشر.
أيضا فإن رأس المال الاجتماعي يسهل تنفيذ برامج التنمية البشرية المستدامة أو مشاريعها بفضل كونه اكثر تناغما مع الظروف السائدة في الدول النامية إن نظريات التنمية الحالية القائمة على ما هو موجود في الدول المتقدمة تستمر في الدفاع عن استنساخ أو تقليد الممارسات المرسخة في أطر مؤسسية في البلدان الصناعية. ومثل هذه النظريات تفترض مسبقا وجود بيئة في الدول النامية مغروسة بشكل نموذجي في ثقافات مختلفة جدا فهي نادرا ما تدخل في المعادلة. والنتيجة أن الإجراءات المقترحة تفشل ويلقى اللوم على البلدان النامية
إن التركيز على راس المال الاجتماعي يعكس ذلك عن طريق الاعتراف بأن النظام المعياري مختلف إلى درجة أنه يتطلب حلولا تجديدية وليست تقليدية. فهو يقدم"عدسة"للعثور على حلول المشاكل تبنى على المعرفة المحلية والمؤسسات المحلية؛ وباختصار فهي حلول تملك الصفات التي تربطها بالتنمية البشرية المستدامة.
إذا الإنصاف والمشاركة هما من العوامل الرئيسية التي تحتاج إليها التنمية المستدامة.
فالمشاركة هي، في الحقيقة، ملازمة للإنصاف لأن الهدف ليس تحويل الموارد من فئة إلى أخرى دون زيادة الإنتاج، بل هو كامن في زيادة الثروة الوطنية وحالة الرقي العامة عن طريق فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في النمو والحصول على حصة منصفة من الثروة الوطنية. ولذلك، يؤكد تقرير التنمية البشرية لعام 1996 بأن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تشدد على الناس وعلى إمكاناتهم الإنتاجية هي السبيل الوحيد لإتاحة فرص جديدة.
وهذا المفهوم يدعو إلى تنظيم المجتمع على أساس نظرية للعدالة تهدف إلى إيجاد التوازن الملائم بين طلبات متنافسة على ثروات البلاد. وهو ينفي انه يمكن تبرير نظام اجتماعي تعوض فيه عن معاناة البعض بحبوحة أكبر للمجتمع ككل. فهو يرى"أن هذا الشيء قد يكون"