• عدم تكيف أنظمة وبرامج التكوين والتعليم العالي والمتوسط بما يتناسب والاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل، والذي يرجع إلى عدم التنسيق والتعاون بين هذه المكاتب والمؤسسات الهادفة إلى توفير مناصب الشغل للشرائح البطالة.

• ضعف الوساطة في سوق الشغل ووجود إختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل.

• انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار.

• ضعف روح المبادرة المقاولاتية لا سيما عند الشباب.

• ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة و التي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، خاصة في المناطق المحرومة كالجنوب والهضاب العليا.

• صوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع.

وأمام كل هذه التحديات السلبية التي كثيرا ما أعاقت نجاح سياسة التشغيل، تبرز مجموعة الآليات والبرامج والمخططات التي وضعتها البلاد كتحد ايجابي لمواجهة آثارها السلبية.

-إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:

أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و 450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.

ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.

ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009 - 2013.