-البطالة الدورية) الظرفية هي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.

-البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملًا ثانويًا لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم. وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.

خامسا: التنمية البشرية المستدامة كآلية لمحاربة البطالة في الجزائر:

إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.

ومن بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر: عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف، وعدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل، وضعف الوساطة في سوق الشغل ووجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل.

بالاضافة الى عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل وانعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار وضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات، وصعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع، بالاضافة الى ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل، وضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب، والعامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور، وترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات، وضعف التنسيق ما بين القطاعات، وضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)

خطة العمل:

ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي:

أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية