-وكالات تقوم بحشد وتعبئة ذوي المصلحة في التنمية البشرية المستدامة.

-مؤيدة للشركاء المحتملين في العملية.

-أجهزة تقوم بالنقد الذاتي والتقويم الذاتي.

-مشجعة للمؤسسات التي تحسن عمليات مساءلة شركاء في العمل التنموي.

إن التأكيد على المبادرات المحلية والتعلم الاجتماعي يقلل من الحاجة إلى التدخل المباشر في المشاريع والبرامج، ويفسح المجال لحشد التأييد، وإقامة الشبكات المترابطة وبناء القدرات. وينبغي أن يتم ذلك على كل المستويات: القومية، والوطنية، والمحلية. ومن الطرق الأساسية للقيام بذلك جيدا، خلق بيئة مؤسسية تسهل التعلم والمشاركة في الخبرة واستخلاص الدروس بين الشركاء المهتمين بذلك.

ـ ثانيا: العلاقة بين مفهومي التنمية المستدامة والتنمية البشرية المستدامة:

ليست التنمية البشرية مفهوما جديدا. فقبل بضعة عقود كانت تستعمل للإشارة بشكل أضيق إلى الاستثمار في المهارات البشرية. وكان ينظر إليها على أنها مكمل ضروري للاستثمار في رأس المال المادي. وفي أوساط المختصين الإداريين كانت التنمية البشرية تميل إلى التساوي مع تطوير الموارد البشرية. ولم تكتسب التنمية البشرية معنى أعمق إلا في السنوات الأخيرة من خلال الإدراك بأن التنمية قابلة للإدامة فقط عندما يكون البشر قادرين بصورة متزايدة على التحكم بمصائرهم. ذلك أن جوهر التنمية البشرية هو جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية. ومن هذا المنظور فإن التنمية البشرية تعني ضمنا تخويل البشر سلطة انتقاء خياراتها بأنفسهم، سواء فيما يتصل بموارد الكسب، أم الأمن الشخصي أم الوضع الاجتماعي والسياسي. كما أنها تؤكد على وثوق الصلة بالقيم المحلية والمعرفة كأدلة مرشدة وأدوات لاعتماد هذه الخيارات. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت القيادة السياسية الوطنية مستعدة لتقديم بيئة تنتعش ضمنها الخيارات والمبادرات المحلية. وهذا يعني أيضا خلق بيئة تتيح ذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية، وإعادة تخصيص الأموال، ولا مركزية السلطة وتخويل الصلاحية للجماعات المحرومة والمهمشة عن طريق حركات اجتماعية. وأخيرا فإن التنمية البشرية، ينبغي أن تشمل استخدام منظور شامل للتنمية يجعل العمل متكاملا ومندمجا بين الاختصاصات والقطاعات المختلفة.

أما التنمية المستدامة فهي مفهوم شائع تم تداوله في السابق كثيرا وقد انبثق من قلق المختصين بالبيئة بسبب تدهور الموارد الريفية الذي تسببه التنمية التقليدية. ثم صار اهتماما يثيره