-يكون الشركاء في الشركات المدنية مسؤولين شخصيين عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة, و لا تضامن بين الشركات المدنية فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة, أما المسؤولية الشخصية للشركاء عن ديون الشركة فتختلف بحسب نوع الشركة التجارية.

-في الشركات التجارية يسقط حق الدائنين في مطالبة الشركاء بتقادم انقضاء الشركة و حلها, أما في الشركات المدنية فلا يتقادم الالتزام بوجه عام إلى أن يمضي مدة تقادم تزيد عنها في الشركات التجارية.

نصت المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد عملًا تجاريا بحسب الشكل: [1]

-التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص.

-الشركات التجارية

-وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.

-العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.

-كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية.

و انطلاقا من هذه المادة يتبين أن الشركات التجارية هي من العمال التجارية بحسب شكلها, و لقد اتجه المشرع الجزائري سعيا وراء المشرع الفرنسي و اعتبر أنواعا معينة من الشركات, هي شركات تجارية طالما اتخذت شكل إحدى شركات التجارية المنصوص عليها في القانون, و بغض النظر عن موضوعها و لو كان مدنيًا, و هذه الشركات هي شركة التضامن, و الشركات ذات المسؤولية المحدودة, و شركة المساهمة.

و لقد نصت المادة 544 من ق. م. ج على تحديد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو بموضوعها, و تعد شركات تجارية بسبب شكلها مهما كان موضوعها: شركات المساهمة, و الشركات ذات المسؤولية المحدودة, و شركات التضامن.

(1) حلو أبو حلو, القانون التجاري الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1992, ص 148.