إن الشركة كفكرة ليست وليد اليوم, و لكنها قديمة قدم هذا العالم, بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته, كما تمثلت في تعاون الأسر و العشائر مع بعضها, و هذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتاج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور.

و فد اعتبرت الشركة كنظام قانوني منذ العصور الوسطى عندما زاد النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية, حيث ظهر ما يسمى بالشركات العامة بحكمها فانون مستقل عن الشركاء, و يقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي يعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع باه الشركات حاليا.

كما لجأ الرومان إلى إعطاء أموالهم لمن يقومون بالاتجار بها بعقد يسمى بعقد"التوصية", كما تمت الاستعانة بهذا العقد أيضا عندما حرمت الكنيسة الإقراض بالفائدة, و يعتبر هذا العقد هو أصل شركة التوصية الحالية. [1]

و بعد اكتشاف القارات الجديدة, و وصول الرأسمالية إلى المرحلة الاستعمارية, بدأت الحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة للاستفادة من ثروات البلاد التي إمتد غليها نفوذ الدول الاستعمارية, و بدأ في الظهور نوع من الشركات يقسم رأسمالها إلى صكوك قابلة للتداول عرفت بالأسهم, و عرفت الشركات بشركات المساهمة.

و مع نهاية القرن التاسع عشر ظهر نوع من الشركات نظمه المشرع الألماني في سنة 1982 عرف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة, و قد جاءت تلبية لجاجة طائفة من التجار لا تناسبهم شركات التضامن و لا التوصية و لا شركات المساهمة.

و تحضى الشركات في العصر الحديث بأهمية كبيرة نظرًا لدورها المميز في عملية النهوض الاقتصادي, ففي أينع ثمرة للنظام الرأسمالي المرتكز على الفلسفة الفردية

(1) عبد الرحمن السيد قرمان, الشركات التجارية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص 51.