وفقا للمعيار رقم (2) يتم إثبات الأرباح عند التعاقد سواء كانت العملية نقدا أو إلي اجل لا يتجاوز الفترة الحالية، كما حدد المعيار المعالجة المحاسبية للأرباح المؤجلة باستخدام إحدى طريقتين:-

1 -إثبات الأرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية لفترة الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح بغض النظر عما إذا تم التسليم نقدا أو لا وهذه الطريقة المفضلة.

2 -إثبات الأرباح عند تسليم الأقساط -كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أو كانت السلطات الإشرافية تلزم بذلك.

-يجب خصم الأرباح المؤجلة من ذمم المرابحة في قائمة المركز المالي.

-كذلك تناول المعيار السداد المبكر مع حط جزء من الربح وإعسار العميل ونكول الآمر بالشراء ومتطلبات الإفصاح.

ومما سبق يمكن تلخيص المعالجة المحاسبية لعمليات الشراء والبيع لصيغة المرابحة للأمر بالشراء وفقا للمعيار رقم (2) كالأتي:

1 -عند إتمام عملية الشراء و تحقيق ملكية المصرف للبضاعة:

×××× من حـ/ بضاعة المرابحة

×××× إلى حـ/ وسيلة الدفع

في نهاية السنة وفي حالة ما ظهر للمصرف ما يدل على احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة البضاعة المتاحة للبيع بالمرابحة أو المرابحة للأمر بالشراء فيجب قياس البضاعة بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها و ذلك من خلال تكوين مخصص هبوط أسعار بضاعة المرابحة:

×××× من حـ/ الأرباح و الخسائر

×××× ... إلى حـ/ مخصص هبوط أسعار بضاعة المرابحة

2 -بعد بيع البضاعة للأمر بالشراء:

×××× من حـ/ ذمم المرابحات