(الْإِسْنَاد) (عِنْد عُلَمَاء الْعَرَبيَّة) ضم كلمة إِلَى أُخْرَى على وَجه يُفِيد معنى تَاما

الإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر، أعم من أن يفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها أوَّلًا.

الإسناد: في عرف النحاة عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة، أي على وجهٍ يحسن السكوت عليه. وفي اللغة: إضافة الشيء إلى الشيء.

الإسناد في الحديث: أن يقول المحدث: حدثنا فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والإسناد الخبري: ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو منفيٌّ عنه، وصدقه: مطابقته للواقع، وكذبه: عدمها، وقيل: صدقه: مطابقته للاعتقاد، وكذبه: عدمها.

الإسناد:[في الانكليزية] Attribution ،cross reference [ في الفرنسية] Attribution ،renvoi عند أهل النظر والمحدّثين ستعرف في لفظ السند. وعند أهل العربية يطلق على معنيين:أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضمّها إليها وتعلّقها [بها] فالمنسوب يسمّى مسندا والمنسوب إليه مسندا إليه، وهذا فيما سوى المركبات التقييدية شائع. وأما فيها فالمستفاد من إطلاقاتهم أن المنسوب يسمّى مضافا أو صفة؛ والمنسوب إليه يسمّى مضافا إليه أو موصوفا.قال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية ما حاصله: إن الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء، وهي صفة مدلول الكلمة، فإضافتها إلى الكلمة إمّا بحذف المضاف أي نسبة مدلول إحدى الكلمتين إلى مدلول الأخرى أو بحمل النسبة على المعنى اللغوي. فعلى الأول يكون إطلاق المسند والمسند إليه على الالفاظ مجازا تسمية للدالّ بوصف المدلول، وعلى الثاني حقيقة. ثم المراد بالاسناد والنسبة والضم الحاصل بالمصدر المبني للمفعول وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلولهما ولذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، والمراد بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، ومن الحكمية. والكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، وكذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، والشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند والمنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس المسند إليه والمسند فيهما كلمة حقيقة وهو ظاهر، ولا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة المسند إليه والمسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى.تنبيهقال صاحب الأطول في بحث المسند في قوله: وأما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء والشرط قيد له إما لمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، وإمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل ولا لشبهه بل للنسبة. وهذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ولحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل واسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلّا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلّا من الشرط والجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه والنسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [والجزاء]. قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلّا ما ذكره السكّاكي.

وفي كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة وتجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، وكيف لا ولو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، وهو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجيء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، وذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. وفيه أنه لا يخص كلام السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، ولا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. وفي قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. وفي قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن وعلى هذا القياس. وإشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو الارتباط بينهما غير سديدة، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي لظرفية مجرورها لغيره وله نظائر لا تحصى، ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما.فإن قلت إذا دار الأمر بين ما قاله الميزانيون وبين ما قاله النحاة فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا وأيّهما أرجح؟قلت الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل الخطاب والاصطلاح، ولعلّ الأرجح ما اختاره النحاة لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه كما خرج الشرط، إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، وأيضا هو أقرب إلى الضبط إذ فيه تقليل أقسام الكلام، ولو اعتبره الميزانيون لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا والأقيسة فكن حافظا لهذه المباحث الشريفة.التقسيمالإسناد بهذا المعنى إمّا أصلي ويسمّى بالتام أيضا وإمّا غير أصلي ويسمّى بغير التّام أيضا. فالإسناد الأصلي هو أن يكون اللفظ موضوعا له ويكون هو مفهوما منه بالذات لا بالعرض، وغير الأصلي بخلافه. فقولنا ضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهي المفهومة منه بالذات والتعرّض للطرفين إنما هو لضرورة توقّف النسبة عليهما. وقولنا غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرّض للنسبة إنما هو للتبعية، وكذا الحال في إسناد المركبات التوصيفية وإسناد الصفات إلى فاعلها فإنها موضوعة لذات باعتبار النسبة، والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة، والنسبة إنما تفهم بالعرض. ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض، وتلوح لك حقيقة ذلك بالتأمّل في المركّبات التامّة إنشائية كانت أو خبرية، وفي غيرها من المركبات التقييدية وما في معناها.هذا خلاصة ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في تعريف الجملة في مبادئ اللغة.ومن الاسناد الغير الأصلي إسناد المصدر إلى فاعله ولذا لا يكون المصدر مع فاعله كلاما ولا جملة كما يجيء في لفظ الكلام. ومنه إسناد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والظرف أيضا على ما قالوا.والإسناد الأصلي هو إسناد الفعل أو ما هو فعل في صورة الاسم كالصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام، كذا في الأطول في باب المسند إليه في بحث التقوى.اعلم أنّ المراد بالإسناد الواقع في حدّ الفاعل هو هذا المعنى صرّح به في غاية التحقيق حيث قال: المراد بالإسناد في حدّ الفاعل أعم من أن يكون أصليا أو لا، مقصودا لذاته أو لا. وثانيهما الإسناد الأصلي فالإسناد الغير الأصلي على هذا لا يسمّى إسنادا. وعرّف بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة، أي من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصحّ السكوت عليها، أي لو سكت المتكلّم لم يكن لأهل العرف مجال تخطئته. ونسبته إلى القصور في باب الإفادة وإن كان بعد محتاجا إلى شيء كالمفعول به والزمان والمكان ونحوها، فدخل في الحدّ إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة ونحوها؛ فإن تلك الجمل بسبب وقوعها موقع المفرد وإن كانت غير مفيدة فائدة تامة، لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة إذا لم تكن واقعة في مواقع المفرد. وكذا دخل إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب، كقولنا:السماء فوقنا، فإنها وإن لم تكن مفيدة باعتبار العلم بمضمونها، لكنّها مفيدة عند عدم العلم به. فالإسناد الأصلي على نوعين: أحدهما ما هو مقصود لذاته بأن يلتفت إلى النسبة قصدا بأن يلاحظ المسند والمسند إليه مفصّلا، كما في قولنا: زيد قائم، وأ قائم الزيدان. وثانيهما ما هو غير مقصود لذاته بأن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى مجموع المسند والمسند إليه من حيث هو مجموع كإسناد جملة قائمة مقام المفرد، والواقعة صلة، ونحو ذلك. ويتضح ذلك في لفظ القضية. فبقيد الإفادة خرج الاسناد الغير الأصلي. ولما كانت الإفادة غير مقيدة بشيء يشتمل الحدّ الاسناد الخبري وهو النسبة الحاكية عن نسبة خارجية. والإسناد الانشائي وهو ما لا يكون كذلك. وعرّف الإسناد الخبري بأنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها كالمركّبات التقييدية وما في معناها إلى الأخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فإنّ مفاد الخبر هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم بهما، وهذا أوفق بإطلاق المسند والمسند إليه على اللفظ على ما هو اصطلاحهم، فهو أولى من تعريف المفتاح بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه؛ لكن صاحب المفتاح أراد التنبيه على أنّ هذا الاطلاق على ضرب من المسامحة وتنزيل الدالّ منزلة المدلول لشدّة الاتصال بينهما.وتعريفه المنطبق على مذهب الميزانيين هو أنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو عنده، أو مناف لمفهوم الأخرى، أو ينفي ذلك كذا في الأطول.
فائدة:قيل في نحو: زيد عرف، ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم والتأخير، أولها إسناد عرف إلى زيد بطريق القصد وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع. وثانيها إسناده إلى ضمير زيد. وثالثها إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بواسطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي صرف الإسناد إليه مرة ثانية. أما وجه تقديم الأول على الثاني فلأنّ الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف على شيء آخر. ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأ قبله. فكلّ ما يتحقق الفعل أسند إلى زيد لتحقق الطرفين.ثم إذا تحقّق الضمير انعقد بينهما الحكم. وأما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر كذا في المطول في آخر باب المسند.
فائدة:المسند فعلي وسببي فالمسند الفعلي كما ذكر في المفتاح ما يكون مفهومه محكوما بثبوته للمسند إليه أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي، فإن: زيد ضرب حكم فيه بثبوت الضرب لزيد، وزيد ما ضرب حكم فيه بنفي الضرب عنه، بخلاف زيد ضرب أبوه فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد بل بثبوت أمر يدلّك عليه ذلك المذكور، وهو كائن بحيث ضرب أبوه؛ فالمسند السببي سمّي مسندا لأنه دال على المسند الحقيقي، والمسند السببي ما أسند فيه شيء إلى ما هو متعلّق المسند إليه، وصار ذلك سببا لإسناد أمر حاصل بالقياس إليه إلى المسند إليه، نحو: زيد أبوه منطلق، فإن أبوه منطلق أسند فيه شيء إلى متعلق زيد، وصار ذلك سببا لإسناد كون زيد بحيث ينطلق أبوه إليه. وعلى هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في: زيد منطلق أبوه مسندا سببيا، ولا يكون نحو: زيد مررت به، وزيد كسرت سرج فرس غلامه فعليا ولا سببيا. هذا هو مختار صاحب الاطول. وذكر الفاضل في شرح المفتاح أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه في: زيد أبوه منطلق؛ فإنّ في المثال الأول اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد، بخلاف زيد أبوه منطلق، وهذا خبط ظاهر لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة، ولم يلزم منه أن يكون المسند هو منطلق وحده. وقال صاحب التلخيص: والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، وقال في المطول لم يفسّر المصنف له لإشكاله وتعسّر ضبطه، وكان الأولى أن يمثل بالجملة الفعلية أيضا نحو: زيد انطلق أبوه. ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج نحو: زيد منطلق أبوه، لأنه مفرد، ونحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، ونحو: زيد قائم، وزيد هو قائم، لأن العائد مسند إليه، ودخل فيه نحو:زيد أبوه قائم، وزيد ما قام أبوه، وزيد مررت به، وزيد ضرب عمرا في داره، وزيد كسرت سرج فرس غلامه، وزيد ضربته، ونحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها، والعائد أعم من الضمير وغيره. فعلى هذا، المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. وهاهنا بحث طويل الذيل وتحقيق شريف لصاحب الأطول تركناه حذرا من الاطناب.اعلم أنّ الاسناد في الحديث أن يقول المحدّث: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسمّى بعلم أصول الحديث أيضا وقد سبق في المقدمة.

الْإِسْنَاد: (تكيه دادن جيزى رابجيزى ونسبت جيزى بسوي جيزي) . وَفِي الْعرف ضم أَمر إِلَى آخر بِحَيْثُ يُفِيد فَائِدَة تَامَّة. وَقد يُطلق بِمَعْنى النِّسْبَة مُطلقًا وَلما كَانَ بحث النُّحَاة فِي الْأَلْفَاظ فسروه بِأَنَّهُ نِسْبَة إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى بِحَيْثُ تفِيد الْمُخَاطب فَائِدَة تَامَّة يَصح السُّكُوت عَلَيْهَا بِأَن لَا يحْتَاج السَّامع إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو الْمَحْكُوم بِهِ. والإسناد فِي أصُول الحَدِيث أَن يَقُول الْمُحدث عِنْد رِوَايَة الحَدِيث حَدثنَا فلَان عَن فلَان عَن فلَان عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.ثمَّ الْإِسْنَاد عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي على نَوْعَيْنِ الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة وَالْمجَاز الْعقلِيّ وجعلهما صَاحب التَّلْخِيص صفتين للإسناد وَعبد القاهر والسكاكي صَاحب الْمِفْتَاح جَعلهمَا صفتين للْكَلَام وَالْأولَى مَا ذهب إِلَيْهِ الْخَطِيب الدِّمَشْقِي صَاحب التَّلْخِيص حَيْثُ قَالَ فِي الْإِيضَاح وَإِنَّمَا اخترناهلِأَن نِسْبَة الشَّيْء الَّذِي يُسمى حَقِيقَة أَو مجَازًا إِلَى الْعقل على هَذَا التَّفْسِير بِلَا وَاسِطَة وعَلى قَوْلهمَا لاشْتِمَاله على مَا ينْسب إِلَى الْعقل أَعنِي الْإِسْنَاد. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي المطول يَعْنِي أَن تَسْمِيَة الْإِسْنَاد حَقِيقَة عقلية إِنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَار أَنه ثَابت فِي مَحَله ومجازا بِاعْتِبَار أَنه متجاوز عَنهُ وَالْحَاكِم بذلك هُوَ الْعقل دون الْوَضع لِأَن إِسْنَاد كلمة إِلَى كلمة شَيْء يحصل بِقصد الْمُتَكَلّم دون وَاضع اللُّغَة فَإِن ضرب مثلا لَا يَصح خَبرا عَن زيد بواضع اللُّغَة بل بِمن قصد إِثْبَات الضَّرْب فعلا لَهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يعود إِلَى الْوَاضِع أَنه لإِثْبَات الضَّرْب دون الْخُرُوج وَإنَّهُ لإثباته فِي الزَّمَان الْمَاضِي دون الْمُسْتَقْبل. فالإسناد ينْسب إِلَى الْعقل بِلَا وَاسِطَة وَالْكَلَام ينْسب إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَن إِسْنَاده مَنْسُوب إِلَيْهِ انْتهى. فالإسناد مَنْسُوب إِلَى الْعقل بِلَا وَاسِطَة وَالْكَلَام ينْسب إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَن إِسْنَاده مَنْسُوب إِلَيْهِ وتعريف الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة وَالْمجَاز الْعقلِيّ فِي مَحلهمَا.

الإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر هبه أفاد المخاطب ما يصح السكوت عليه أم لا.

الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله، رفعته إليه بذكر ناقليه.

الإسناد
انظر: الأسانيد.

إِسْنَاد الفعل الثلاثي المجرد المنتهي بألف إلى ألف الاثنينالأمثلة: 1 - الشَّاعِرَان هَجَيا البخيل 2 - دَعَيَا إلى مؤتمر دولي 3 - رَجَيا الله أن يفوزا في السباق 4 - سَعَوَا في الأمر 5 - صَحَيا من نومهماالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ عند إسناد الفعل إلى ألف الاثنين.

الصواب والرتبة:

1 - الشَّاعران هَجَوا البخيل [فصيحة]

2 - دَعَوَا إلى مؤتمر دولي [فصيحة]

3 - رَجَوا الله أن يفوزا في السباق [فصيحة]

4 - سَعَيَا في الأمر [فصيحة]

5 - صَحَوَا من نومهما [فصيحة] التعليق: عند إسناد الفعل الثلاثي المجرد المنتهي بألف إلى ألف الاثنين، ترد الألف في الواوي إلى الواو مثل: هَجَوَا، ودعَوَا، ورَجَوَا، وصَحَوَا، وفي اليائي إلى الياء مثل: سَعَيَا.

إِسْنَاد الفعل الماضي الصحيح الآخر إلى واو الجماعةالأمثلة: 1 - شَنَّوْا هجومًا كبيرًا 2 - عَاثَوْا في الأرض فسادًا 3 - غَطَّوْا في نومٍ عميق 4 - فَرَّوْا من القتال 5 - لاذَوْا بالفرارالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لضبط ما قبل واو الجماعة بالفتح.

الصواب والرتبة:

1 - شَنُّوا هجومًا كبيرًا [فصيحة]

2 - عَاثُوا في الأرض فسادًا [فصيحة]

3 - غَطُّوا في نومٍ عميق [فصيحة]

4 - فَرُّوا من القتال [فصيحة]

5 - لاذُوا بالفرار [فصيحة] التعليق: عند إسناد الفعل الماضي الصحيح الآخر إلى واو الجماعة سواء أكان مضعَّفًا مثل «شَنّ»، و «غَطَّ»، و «فَرّ»، أم معتلاًّ أجوف مثل «عاث»، و «لاذ» يضم ما قبل الواو، فليست هذه الكلمات من المقصور حتى يفتح ما قبلها.

إِسْناد الفعل المعتل الآخر بالألف المتصل بتاء التأنيث إلى ألف الاثنينالأمثلة: 1 - ارْتَمَيَتَا في أحضان والدتهما 2 - الوِلايات المتحدة وبريطانيا تَخَلَّيَتَا عن الدعوة إلى عقد مؤتمر 3 - اهْتَدَيَتا إلى الحقيقة 4 - كَانَت الطائرتان قد اخْتَفَيَتَا 5 - كُوبا واليمن سعيتا إلى جعل الاجتماع علنيًّاالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لإثبات لام الفعل المعتل الآخر عند تأنيثه وإسناده إلى الضمير.

الصواب والرتبة:

1 - ارتمتا في أحضان والدتهما [فصيحة]

2 - الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن الدعوة إلى عقد مؤتمر [فصيحة]

3 - اهتدتا إلى الحقيقة [فصيحة]

4 - كانت الطائرتان قد اختفتا [فصيحة]

5 - كوبا واليمن سعتا إلى جعل الاجتماع علنيًّا [فصيحة] التعليق: عند إسناد الفعل المعتل الآخر بالألف، المتصل بتاء التأنيث، إلى ألف الاثنين تحذف ألفه، وقد جاء بذلك قوله تعالى: {{قَدْ كَانَ لَكُمْءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا}} آل عمران/13.

إِسْنَاد الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء إلى نون النسوةالأمثلة: 1 - أَرَدْن أن يَغْزِين معه 2 - بَعْض النساء يَطْلُون بيوتهن بأنفسهنالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في الإسناد إلى نون النسوة.

الصواب والرتبة:

1 - أردن أن يَغْزُونَ معه [فصيحة]

2 - بعض النساء يَطْلِينَ بُيُوتَهُنَّ بأنفسهن [فصيحة] التعليق: عند إسناد الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء إلى نون النسوة، تزاد نون النسوة فقط دون حدوث أي تغيير آخر، ويكون الفعل مبنيًّا على السكون بسببها.

إِسْنَاد الفعل المعتل الآخر بالياء إلى واو الجماعة

مثال: رَضَوْا بالهوانالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمخالفة قاعدة إسناد الفعل المعتل الآخر بالياء إلى واو الجماعة.

الصواب والرتبة: -رَضُوا بالهوان [فصيحة]-رَضَوْا بالهوان [صحيحة] التعليق: عند إسناد الفعل المعتل الآخر بالياء إلى واو الجماعة تحذف الياء، ويضم الحرف الذي قبلها، فيقال في «رَضِيَ» «رَضُوا»، ومن ذلك قوله تعالى: {{رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}} المائدة/119، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، باعتباره من «رَضَى»، وهي لغة طيئ. (وانظر: تحويل «فعِل» الناقص إلى «فَعَل»).

إِسْنَاد الفعل المنتهي بألف إلى واو الجماعةالأمثلة: 1 - أَدْلُوا بأصواتهم 2 - أَرْدُوه قتيلاً 3 - إِنَّهم يَسْعُون في الخير 4 - اسْتَدْعُوا أصحابهم 5 - اعْتَدُوا علينا 6 - العُمَّال سيبقُون في المصنع بعد مواعيد العمل الرسمية 7 - القُضَاة خَلُوا للمداولة 8 - اللاَّعِبون رَمُوا الكرة 9 - بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى 10 - تَمَادُوا في الضحك 11 - سَمُّوا أنفسهم مصلحين 12 - سَيُمْنُون بهزيمة كبرى 13 - عَادُوا أخاهم من أجل المال 14 - عِشْرُون شخصًا نَجُوا من الحادث 15 - عَصُوا أوامر رئيسهم 16 - قَاسُوا الآلام في المعركة 17 - لاقُوا حتفهم 18 - لَقَد أَعْطُوه فرصة أخيرة 19 - لَقَّنهم درسًا لن ينسُوه 20 - هَذِه المحادثات أَجْرُوها في مصر ودمشق 21 - يَرْضُون بالقليل من المالالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في ضبط ما قبل واو الجماعة.

الصواب والرتبة:

1 - أَدْلَوْا بأصواتهم [فصيحة]-أَدْلُوا بأصواتهم [صحيحة]

2 - أَرْدَوْه قتيلاً [فصيحة]-أَرْدُوه قتيلاً [صحيحة]

3 - إِنَّهم يَسْعَوْن في الخير [فصيحة]-إِنَّهم يَسْعُون في الخير [صحيحة]

4 - استدعَوْا أصحابهم [فصيحة]-استدعُوا أصحابهم [صحيحة]

5 - اعتَدَوْا علينا [فصيحة]-اعتَدُوا علينا [صحيحة]

6 - العمَّال سَيَبْقَوْن في المصنع بعد مواعيد العمل الرسمية [فصيحة]-العمَّال سيبقُون في المصنع بعد مواعيد العمل الرسمية [صحيحة]

7 - القضاة خَلَوْا للمداولة [فصيحة]-القضاة خَلُوا للمداولة [صحيحة]

8 - اللاَّعبون رَمَوْا الكرة [فصيحة]-اللاَّعبون رَمُوا الكرة [صحيحة]

9 - بَدَوْا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [فصيحة]-بَدُوا فرحين أكثر من أيّ وقت مضى [صحيحة]

10 - تَمَادَوْا في الضحك [فصيحة]-تَمَادُوا في الضحك [صحيحة]

11 - سَمَّوْا أنفسهم مصلحين [فصيحة]-سَمُّوا أنفسهم مصلحين [صحيحة]

12 - سَيُمْنَوْن بهزيمة كبرى [فصيحة]-سَيُمْنُون بهزيمة كبرى [صحيحة]

13 - عادَوْا أخاهم من أجل المال [فصيحة]-عادُوا أخاهم من أجل المال [صحيحة]

14 - عشرون شخصًا نَجَوْا من الحادث [فصيحة]-عشرون شخصًا نَجُوا من الحادث [صحيحة]

15 - عَصَوْا أوامر رئيسهم [فصيحة]-عَصُوا أوامر رئيسهم [صحيحة]

16 - قاسَوْا الآلام في المعركة [فصيحة]-قاسُوا الآلام في المعركة [صحيحة]

17 - لاقَوْا حتفهم [فصيحة]-لاقُوا حتفهم [صحيحة]

18 - لَقَد أَعْطَوْه فرصة أخيرة [فصيحة]-لَقَد أَعْطُوه فرصة أخيرة [صحيحة]

19 - لَقَّنَهم درسًا لن يَنسَوْه [فصيحة]-لَقَّنَهم درسًا لن يَنْسُوه [صحيحة]

20 - هذه المحادثات أَجْرَوْها في مصر ودمشق [فصيحة]-هذه المحادثات أَجْرُوها في مصر ودمشق [صحيحة]

21 - يَرْضَوْن بالقليل من المال [فصيحة]-يَرْضُون بالقليل من المال [صحيحة] التعليق: عند إسناد الفعل المنتهي بألف إلى واو الجماعة، تحذف ألفه، وتبقى الفتحة قبل واو الجماعة للدلالة على الألف المحذوفة، كما في قوله تعالى: {{وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ}} البقرة/65، ويجوز الإبقاء على الضم قياسًا على ما ورد في اللغة وبعض القراءات، كقراءة: {{فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ}} آل عمران/61، بضم ما قبل واو «تعالوا»، وكقراءة: {{وَلا تَعْثُوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ}} البقرة/60، بضم الثاء، وقراءة: {{لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغُوْا فِيهِ}} فصلت/26، بضم الغين.

إِسْنَاد الفعل المنتهي بألف إلى ياء المخاطبة

مثال: قَدْ تَرْضِين هَذَا الحلالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لكسر ما قبل ياء المخاطبة.

الصواب والرتبة: -قد تَرْضَيْن هذا الحل [فصيحة]-قد تَرْضِين هذا الحَلّ [صحيحة] التعليق: عند إسناد الفعل المضارع المنتهي بألف إلى ياء المخاطبة، تُحْذَف الألف ويُفْتَح ما قبلها، وهذه الفتحة عوض عن الألف المحذوفة. ويمكن تخريج المثال المرفوض بناء على لغة لبعض العرب حكاها الكوفيون، تكسر ما قبل ياء المخاطبة.

إِسْنَاد الفعل المنتهي بألف من غير الثلاثي إلى ألف الاثنينالأمثلة: 1 - الشَّحَّاذان اسْتَجْدا الناس في الطرقات 2 - يَتَحَرَّران من أبوين قد عَانَا من الفقرالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: للخطأ في الإسناد إلى ألف الاثنين.

الصواب والرتبة:

1 - الشَّحاذان اسْتَجْدَيا الناس في الطرقات [فصيحة]

2 - يتحرَّران من أبوين قد عانيا من الفقر [فصيحة] التعليق: إذا أسند الفعل المنتهي بألف من غير الثلاثي إلى ألف الاثنين قلبت الألف ياءً مطلقًا.

إِسْنَاد الفعل «تعالى» إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبةالأمثلة: 1 - أَيُّها الرِّجال تَعالُوا 2 - تَعَالِي يا هندالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم فتح ما قبل واو الجماعة أو ياء المخاطبة عند الإسناد.

الصواب والرتبة:

1 - أَيّها الرجال تَعالَوْا [فصيحة]-أَيّها الرجال تَعالُوا [صحيحة]

2 - تَعالَيْ يا هند [فصيحة]-تَعالِي يا هند [صحيحة] التعليق: عند إسناد الفعل «تعالَى» إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف الألف ويفتح ما قبلها، وهذه الفتحة عوض عن الألف المحذوفة، ويمكن تصحيح الاستعمالين المرفوضين بناء على ورود شواهد فصيحة عليهما، فقد وَرَد ضم ما قبل واو الجماعة في الفعل «تعالوا» في إحدى القراءات القرآنية، وهي قراءة: {{تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ}} آل عمران/64، حيث قُرِئت بضم اللام، كما وَرَد كسر ما قبل ياء المخاطبة في الفعل «تعالِي» في شعر أبي فراس الحمداني:أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالِي أقاسمك الهموم تعالِيكما جاء في التاج: «وربما ضُمَّت اللام مع جمع المذكر السالم، وكُسِرت مع المؤنثة».

إِسْنَاد المضارع إلى نون النسوة

مثال: الطالبات تتفَوَّقن على الطلابالرأي: مرفوضةالسبب: للجمع بين نون النسوة وتاء التأنيث في الفعل المضارع عند الحديث عن الغائبات.

الصواب والرتبة: -الطَّالبات يَتَفَوَّقْن على الطلاب [فصيحة]-الطَّالبات تَتَفَوَّقْن على الطلاب [صحيحة] التعليق: (انظر: الجمع بين تاء التأنيث ونون النسوة عند الإسناد).

إِسْنَاد صيغة «افتعل» إلى جهة واحدةالأمثلة: 1 - اتَّصَلت بصديقي بالهاتف 2 - دَفَع بدل الاشْتِرَاك في الجريدةالرأي: مرفوضةالسبب: لإسناد صيغة «افتعل» إلى جهة واحدة.

الصواب والرتبة:1 - اتَّصلت بصديقي بالهاتف [فصيحة]2 - دفع بدل الاشتراك في الجريدة [فصيحة] التعليق: لا تدل صيغة «افتعل» دائمًا على التفاعل الدال على الاشتراك، فقد وردت كذلك دالة على الفعل من طرف واحد، كما في هذين المثالين. وقد أجاز مجمع اللغة المصري فيما يدل على الاشتراك أن يسند إلى جهة واحدة.

إِسْنَاد صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال الباءالأمثلة: 1 - اشْتَبَهت إجابته بإجابتي 2 - التقى محمد بأخيهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «الباء» مع صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك.

الصواب والرتبة:1 - اشتبهت إجابته وإجابتي [فصيحة]-اشتبهت إجابته بإجابتي [صحيحة]2 - الْتَقَى محمد وأخوه [فصيحة]-الْتَقَى محمد بأخيه [صحيحة] التعليق: أجاز مجمع اللغة المصري إسناد صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «الباء»، بناءً على أنها تفيد معنى المعية والمصاحبة والاشتراك في الحكم مما يُدَل عليه بالواو.

إِسْنَاد صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «مع» الأمثلة: 1 - اتَّحَدَ مع صديقه 2 - اتَّفَقَ البائع مع المشتري 3 - اجْتَمَعَ الوزير مع السفير 4 - اخْتَلَط مع التلاميذ 5 - التقى محمد مع أخيهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «مع» مع صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك.

الصواب والرتبة:1 - اتَّحد هو وصديقه [فصيحة]-اتَّحد مع صديقه [صحيحة]2 - اتَّفق البائع والمشتري [فصيحة]-اتَّفق البائع مع المشتري [صحيحة]3 - اجْتَمَعَ الوزير والسفير [فصيحة]-اجْتَمَعَ الوزير بالسفير [صحيحة]-اجْتَمَعَ الوزير مع السفير [صحيحة]4 - اختلط بالتلاميذ [فصيحة]-اختلط مع التلاميذ [صحيحة]5 - الْتَقَى محمد وأخوه [فصيحة]-الْتَقَى محمد مع أخيه [صحيحة] التعليق: أجاز مجمع اللغة المصري إسناد صيغة «افتعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «مع»؛ بناءً على أنها تفيد معنى المعية والمصاحبة والاشتراك في الحكم مما يُدل عليه بالواو، وقد جاء في اللسان والتاج: «وجامعه على أمر كذا: مالأه عليه، واجتمع معه»، وقد أجاز الكسائي وأصحابه: اختصم زيد مع عمرو.

إِسْنَاد صيغة «تفاعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال الباءالأمثلة: 1 - تَعَارَف محمد بأحمد 2 - تَقَابَل محمد بصديقهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «الباء» مع صيغة «تفاعل» الدالة على الاشتراك.

الصواب والرتبة:1 - تعارف محمد وأحمد [فصيحة]-تعارف محمد بأحمد [صحيحة]2 - تقابل محمد وصديقه [فصيحة]-تقابل محمد بصديقه [صحيحة] التعليق: الأفصح في استعمال صيغة «تفاعل» الدالة على الاشتراك أن يجاء بواو العطف، فمتى أسند الفعل إلى أحد الفاعلين عطف عليه الآخر بالواو، ويمكن تصحيح استعمال الباء؛ بناءً على أنها تفيد معنى المشاركة أحيانًا كالواو و «مع» كما ذكر مجمع اللغة المصري، وإن كان المجمع - بدون مسوِّغ- قد قصر استخدام الباء بهذا المعنى على صيغة «افتعل».

إِسْنَاد صيغة «تفاعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «مع» الأمثلة: 1 - تبارى الطالب مع صديقه 2 - تَجَاوَب الطالب مع أستاذه 3 - تَحَادَث الطالب مع زميله 4 - تَخَاصَم مع صديقه 5 - تَسَابَق أخي مع صديقه في حفظ القرآن الكريم 6 - تَشَاجَر الرجل مع أخيه 7 - تَشَارَك خالد مع أخيه لبناء مصنع 8 - تَصَارَع الجيش مع الحكومة 9 - تَعَاقَدَ مع زميله على العمل 10 - تَعَانَق محمد مع صديقه 11 - تَعَاهَدَ مع صديقه على الاجتهاد 12 - تَعَاوَنَ الرجل مع صديقه 13 - تَفَاعَلَ الطالب مع أستاذه 14 - تَقَابَل مع صديقه 15 - تَلاءَمَ رأيه مع رأيي 16 - تَلاحَمَ الشعب مع قائده 17 - تَنَازَعَ مع شريكه 18 - يَتَنَافى الكذب مع الإيمانالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء الظرف «مع» مع صيغة «تفاعل» الدالة على المشاركة.

الصواب والرتبة:1 - تَبَارَى الطالب وصديقه [فصيحة]-تَبَارَى الطالب مع صديقه [صحيحة]2 - تَجَاوَب الطالب وأستاذه [فصيحة]-تَجَاوَب الطالب مع أستاذه [صحيحة]3 - تَحَادَث الطالب وزميله [فصيحة]-تَحَادَث الطالب مع زميله [صحيحة]4 - تخاصم هو وصديقه [فصيحة]-تخاصم مع صديقه [صحيحة]5 - تَسَابق أخي وصديقه في حفظ القرآن الكريم [فصيحة]-تَسَابق أخي مع صديقه في حفظ القرآن الكريم [صحيحة]6 - تشاجر الرجل وأخوه [فصيحة]-تشاجر الرجل مع أخيه [صحيحة]7 - تشارك خالد وأخوه لبناء مصنع [فصيحة]-تشارك خالد مع أخيه لبناء مصنع [صحيحة]8 - تصارع الجيش والحكومة [فصيحة]-تصارع الجيش مع الحكومة [صحيحة]9 - تعاقد هو وزميله على العمل [فصيحة]-تعاقد مع زميله على العمل [صحيحة]10 - تعانق محمد وصديقه [فصيحة]-تعانق محمد مع صديقه [صحيحة]11 - تعاهد هو وصديقه على الاجتهاد [فصيحة]-تعاهد مع صديقه على الاجتهاد [صحيحة]12 - تعاون الرجل وصديقه [فصيحة]-تعاون الرجل مع صديقه [صحيحة]13 - تفاعل الطالب وأستاذه [فصيحة]-تفاعل الطالب مع أستاذه [صحيحة]14 - تقابل هو وصديقه [فصيحة]-تقابل مع صديقه [صحيحة]15 - تلاءم رأيه ورأيي [فصيحة]-تلاءم رأيه مع رأيي [صحيحة]16 - تلاحم الشعب وقائده [فصيحة]-تلاحم الشعب مع قائده [صحيحة]17 - تنازع هو وشريكه [فصيحة]-تنازع مع شريكه [صحيحة]18 - يتنافى الكذب والإيمان [فصيحة]-يتنافى الكذب مع الإيمان [صحيحة] التعليق: الفصيح المأثور في استعمال «تفاعل» الدالة على المشاركة أن يُجَاء معها بواو العطف، فمتى أسند الفعل إلى أحد الفاعلين عطف عليه الآخر بالواو. وقد ورد في كتابات الأدباء والكتاب على مر العصور استعمال «مع» بدلاً من الواو، وذلك لأنها تفيد معنى المعية والاشتراك في الحكم الذي تفيده الواو؛ ولذا فقد أجاز مجمع اللغة المصري إسناد «تفاعل» الدالة على الاشتراك إلى معموليها باستعمال «مع».

إِسْنَاد فعل الأمر المنتهي بألف إلى ألف الاثنين

مثال: تَعَالَيَا أَيُّها الصديقان إلى هناالرأي: مرفوضةالسبب: لوجود خطأ في بنية الفعل عند الإسناد.

الصواب والرتبة: -تَعالَيا أيها الصديقان إلى هنا [فصيحة] التعليق: إذا أسند فعل الأمر من المضارع المنتهي بألف إلى ألف الاثنين وجب قلب الألف ياء مفتوحة، وقد ذكر بعض اللغويين أن العبارة المذكورة خطأ، وأن صوابها: «تعالا إلى هنا» وهو رأي غريب لا سند له، ويكفي لبيان فساده أن ننقل ما ذكره صاحب المصباح المنير ونصه: «تعال .. استعمل بمعنى هلمّ .. ويتصل به الضمائر باقيًا على فتحه فيقال: تعالَوْا، تَعَالَيَا، تعالَيْن».

الجَمْع بين تاء التأنيث ونون النسوة عند الإسنادالأمثلة: 1 - أَرْبَعون وزيرة من دول العالم تبحثن قضايا المرأة 2 - اثْنَتَان وأَرْبَعُون سيدة من ألمانيا تزرن مصر 3 - البنات تَلْعَبْن في الحديقة 4 - السيدات اللاتي تشكون من العقم تواجهن الحقيقة المؤلمة 5 - الطالبات تتفَوَّقن على الطلاب 6 - الطالبات تكتسحن المراكز الأولى في الامتحان 7 - المؤمنات تفعلن الخير لوجه اللهالرأي: مرفوضةالسبب: للجمع بين نون النسوة وتاء التأنيث في الفعل المضارع عند الحديث عن الغائبات.

الصواب والرتبة:1 - أَربعون وزيرة من دول العالم يبحثن قضايا المرأة [فصيحة]-أَربعون وزيرة من دول العالم تبحثن قضايا المرأة [صحيحة]2 - اثنتان وأربعون سيدة من ألمانيا يَزُرْن مصر [فصيحة]-اثنتان وأربعون سيدة من ألمانيا تَزُرْن مصر [صحيحة]3 - البنات يَلْعَبْن في الحديقة [فصيحة]-البنات تَلْعَبْن في الحديقة [صحيحة]4 - السَّيدات اللاتي يشكون من العقم يواجهن الحقيقة المؤلمة [فصيحة]-السَّيدات اللاتي تشكون من العقم تواجهن الحقيقة المؤلمة [صحيحة]5 - الطَّالبات يَتَفَوَّقْن على الطلاب [فصيحة] الطَّالبات تَتَفَوَّقْن على الطلاب [صحيحة]6 - الطَّالبات يكتسحن المراكز الأولى في الامتحان [فصيحة]-الطَّالبات تكتسحن المراكز الأولى في الامتحان [صحيحة]7 - المؤمنات يفعلن الخير لوجه الله [فصيحة]-المؤمنات تفعلن الخير لوجه الله [صحيحة] التعليق: المذكور في كتب النحو منع الجمع بين نون النسوة وتاء التأنيث في الفعل عند الحديث عن جماعة الغائبات وعليه قوله تعالى: {{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}} البقرة/233. ولكن يشيع في لغة العصر الحديث الجمع بين تاء التأنيث ونون النسوة، وهو استعمال قديم، يؤيده ما ذكره أبو حيان في البحر عن ابن الأعرابي من قوله: الإبل تتشممن، وقد وردت به قراءات قرآنية كما في قوله تعالى: {{تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ}} الشورى/5، حيث قرئِت: تَتَفَطَّرن، بالتاء بدلاً من الياء؛ وبذا يمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة.

زيادة ياء بعد الحرف المضعَّف عند الإسنادالأمثلة: 1 - احْتَجَّيْتُ على قوله 2 - احْتَلَّيْتُ مركزًا مرموقًا في عملي 3 - اسْتَدلَّيْتُ على العنوان 4 - استَشَفَّيْتُ ذلك من كلامه 5 - اسْتَغَلَّيْتُم الأرضَ 6 - استَقَلَّيْتُ برأيي 7 - قَصَّيْتُ أَظْفارِيالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمخالفة الأصل بإبقاء التضعيف وزيادة ياء عند الإسناد إلى الضمائر.

الصواب والرتبة:1 - احْتَجَجْتُ على قوله [فصيحة]-احتجَّيْتُ على قوله [مقبولة]2 - احْتَلَلْتُ مركزًا مرموقًا في عملي [فصيحة]-احْتَلَّيْتُ مركزًا مرموقًا في عملي [مقبولة]3 - اسْتَدْلَلْتُ على العنوان [فصيحة]-اسْتَدَلَّيْتُ على العنوان [مقبولة]4 - اسْتَشْفَفْتُ ذلك من كلامه [فصيحة]-اسْتَشَفَّيْتُ ذلك من كلامه [مقبولة]5 - اسْتَغلَلْتُمُ الأرضَ [فصيحة]-اسْتغلّيْتُم الأرضَ [مقبولة]6 - اسْتَقْلَلتُ برأيي [فصيحة]-اسْتَقَلَّيْتُ برأيي [مقبولة]7 - قَصَصْتُ أَظْفارِي [فصيحة]-قَصَّيْتُ أَظْفارِي [مقبولة] التعليق: الأصل عند إسناد الأفعال المضعَّفة إلى الضمائر أن يُفكّ الإدغام، كما بالأمثلة الأولى في الصواب. ويمكن أن يظلّ الإدغام كما هو هروبًا من ثقل التوالي لحرفين مثلين بينهما حركة، وحينئذٍ تضاف ياء فارقة بين صيغتي المتكلم والغائبة المؤنثة. ولهذا ما يشبهه عند العرب، حين عمدوا إلى إبدال بعض الحروف المكررة ياء، في مثل: «يَتَسَنَّن ويتسَنَّى»، و «تَظَنَّنْت وتَظَنَّيت»، و «تقضَّضْت وتَقَضَّيْت»، و «تَسَرَّرْت وتَسَرَّيْت»، و «دَسَّس ودَسَّى»، و «تَمَطَّط وتَمَطَّى»، و «تَحَنَّنت وتحنَّيْت»، و «أمْلَلْت وأمْلَيْت»، و «مربَّب ومربَّى»، وغير ذلك، ومن ثمَّ يمكن قبول الاستعمالات المرفوضة.

ضمّ ما قبل واو الجماعة أو ياء المخاطبة عند الإسناد

مثال: أَيُّها الرِّجال تَعالُواالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم فتح ما قبل واو الجماعة أو ياء المخاطبة عند الإسناد.

الصواب والرتبة: -أَيّها الرجال تَعالَوْا [فصيحة]-أَيّها الرجال تَعالُوا [صحيحة] التعليق: (انظر: إسناد الفعل «تعالى» إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة).

ضمّ ما قبل واو الجماعة في الفعل المنتهي بألف عند إسناده إليها

مثال: اعْتَدُوا عليناالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في ضبط ما قبل واو الجماعة.

الصواب والرتبة: -اعتَدَوْا علينا [فصيحة]-اعتَدُوا علينا [صحيحة] التعليق: (انظر: إسناد الفعل المنتهي بألف إلى واو الجماعة).

علم الإسناد
ويسمى ب أصول الحديث أيضا وهو: علم بأصول تعرف بها أحوال حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث: صحة النقل وضعفه والتحمل والأداء كذا في الجواهر وفي شرح النخبة
وهو: علم يبحث فيه عن صحة الحديث وضعفه ليعمل به أو يترك من حيث: صفات الرجال وصيغ الأداء. انتهى.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: فموضوعه الحديث بالحيثية المذكورة. انتهى.

الأربعين عشاريات الإسناد
للقاضي، جمال الدين: إبراهيم بن علي القلقشندي، الشافعي.
المتوفى: سنة ستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ).
أخرجه: من عوالي مروياته، وإن لم يبلغ درجة الحسن.
وله أربعون أخرى، من عوالي مروياته أيضا.
جمعها: البرهان: إبراهيم بن عبد اللطيف الباعوني.

الْإِسْنَاد: رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله.

الإسْنَادُ: نِسْبَة أحد الجزئين إِلَى الآخر ليُفِيد الْمُخَاطب فَائِدَة يَصح السُّكُوت عَلَيْهَا.

(راجع: تقسيم العَلَم).

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْسْنَادُ لُغَةً يَكُونُ:
أ - بِمَعْنَى إِمَالَةِ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ.
ب - وَيَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْقَوْل إِلَى قَائِلِهِ وَنِسْبَتِهِ إِلَيْهِ (1) . وَيَأْتِي اصْطِلاَحًا لِمَعَانٍ:
أ - إِعَانَةُ الْغَيْرِ، كَالْمَرِيضِ مَثَلاً، بِتَمْكِينِهِ مِنَ التَّوَكُّؤِ عَلَى الْمُسْنَدِ، وَنَحْوُهُ إِسْنَادُ الظَّهْرِ إِلَى الشَّيْءِ.
وَتَفْصِيل الْكَلاَمِ فِي الإِْسْنَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى يَأْتِي تَحْتَ عِنْوَانَيِ: (اسْتِنَاد) (وَإِعَانَة) .
ب - مَا يُذْكَرُ لِتَقْوِيَةِ الْقَضِيَّةِ الْمُدَّعَاةِ. وَالْكَلاَمُ فِيهِ تَحْتَ عِنْوَانَيْ (إِثْبَاتٌ) (وَسَنَدٌ) .
ج - الإِْضَافَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إِسْنَادُ الطَّلاَقِ إِلَى وَقْتٍ سَابِقٍ (2) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِضَافَةٌ) .
د - الطَّرِيقُ الْمُوَصِّل إِلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ. وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:
الإِْسْنَادُ بِمَعْنَى الطَّرِيقِ الْمُوَصِّل إِلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ:
2 - هَذَا الاِصْطِلاَحُ هُوَ لِلأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ، وَلَهُ عِنْدَهُمْ إِطْلاَقَانِ:
الأَْوَّل: أَنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ هُوَ ذِكْرُ سَنَدِهِ، وَهُوَ ضِدُّ الإِْرْسَال (3) . وَالسَّنَدُ: سِلْسِلَةُ رُوَاتِهِ بَيْنَ الْقَائِل وَالرَّاوِي الأَْخِيرِ. وَهَذَا الاِصْطِلاَحُ فِي الإِْسْنَادِ هُوَ الأَْشْهَرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ.
الثَّانِي: وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، أَنَّ الإِْسْنَادَ هُوَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَمُقَابِل الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ - عَلَى هَذَا الْقَوْل - الْحَدِيثُ الْمَوْقُوفُ، وَهُوَ مَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. بَل هُوَ مِنْ قَوْل الصَّحَابِيِّ، وَالْمَقْطُوعُ: وَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَى التَّابِعِيِّ (4) .
الْعَلاَقَةُ بَيْنَ (الإِْسْنَادِ) (وَالسَّنَدِ) :
3 - السَّنَدُ:
السَّنَدُ هُوَ الطَّرِيقُ الْمُوَصِّل إِلَى مَتْنِ الْحَدِيثِ.
وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ: سِلْسِلَةُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَالْمُرَادُ بِمَتْنِ الْحَدِيثِ: أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الْمَرْوِيَّةِ.
وَأَمَّا الإِْسْنَادُ فَهُوَ ذِكْرُ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَحِكَايَتُهُ وَالإِْخْبَارُ بِهِ.
فَبَيْنَ (الإِْسْنَادِ) (وَالسَّنَدِ) تَبَايُنٌ. وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الاِصْطِلاَحَيْنِ. قَال السَّخَاوِيُّ: هُوَ الْحَقُّ.
وَنَقَل السُّيُوطِيُّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الاِصْطِلاَحَيْنِ خِلاَفَ هَذَا. قَال: قَال ابْنُ جَمَاعَةَ وَالطِّيبِيُّ: السَّنَدُ هُوَ الإِْخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ، وَأَمَّا الإِْسْنَادُ فَهُوَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ.
هَذَا مَا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الاِصْطِلاَحَيْنِ، وَلَكِنْ بِاسْتِقْرَاءِ مَوَاضِعَ مِنْ كَلاَمِ الْمُحَدِّثِينَ نَجِدُهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الإِْسْنَادَ بِمَعْنَى السَّنَدِ كَثِيرًا بِنَوْعٍ مِنَ التَّسَاهُل أَوِ الْمَجَازِ، حَتَّى لَقَدْ قَال ابْنُ جَمَاعَةَ: الْمُحَدِّثُونَ يَسْتَعْمِلُونَ السَّنَدَ وَالإِْسْنَادَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ (5) .
مَنْزِلَةُ الإِْسْنَادِ:
4 - يَقُول الأُْصُولِيُّونَ: إِنَّ الاِحْتِجَاجَ بِالسُّنَّةِ مَوْقُوفٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا عَلَى السَّنَدِ، بِأَنْ يَقُول الْمُحْتَجُّ بِهَا: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، أَوْ بِوَاسِطَةٍ أَنَّهُ ﷺ قَال: أَوْ فَعَل، أَوْ أَقَرَّ كَذَا. . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الاِحْتِجَاجُ مَوْقُوفًا عَلَى السَّنَدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّحَابَةِ، أَيْ لِسَمَاعِهِمُ الأَْحَادِيثَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مُبَاشَرَةً. وَمُبَاشَرَتِهِمْ لِرُؤْيَةِ أَفْعَالِهِ (6) . وَهَذَا فِي غَيْرِ
الْمُتَوَاتِرِ، أَمَّا الْمُتَوَاتِرُ فَيُغْنِي تَوَاتُرُهُ عَنْ بَيَانِ إِسْنَادِهِ. وَقَدْ نَقَل مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: الإِْسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلاَ الإِْسْنَادُ لَقَال مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (7) . وَقَال الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِلاَ سَنَدٍ كَحَاطِبِ لَيْلٍ يَحْمِل حُزْمَةَ حَطَبٍ وَفِيهِ أَفْعَى وَهُوَ لاَ يَدْرِي (8) .
5 - وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إِلَى الإِْسْنَادِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ضَبْطِ الْمَرْوِيَّاتِ وَالتَّوَثُّقِ مِنْهَا، وَظَهَرَتْ تِلْكَ الْحَاجَةُ بَعْدَمَا شَرَعَ أَهْل الأَْهْوَاءِ فِي افْتِرَاءِ أَحَادِيثَ يُقَوُّونَ بِهَا مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ. قَال ابْنُ سِيرِينَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنَ الإِْسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْل السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَإِلَى أَهْل الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ (9) .
الإِْسْنَادُ وَثُبُوتُ الْحَدِيثِ:
6 - إِنْ كَانَ إِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحًا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ صِحَّةُ الْمَتْنِ وَثُبُوتُهُ، لاِحْتِمَال كَوْنِ الْحَدِيثِ شَاذًّا، أَوْ لاِحْتِمَال وُجُودِ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ. فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَكُونُ صَحِيحًا إِذَا جَمَعَ إِلَى صِحَّةِ الإِْسْنَادِ السَّلاَمَةَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالْعِلَّةِ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّ أَئِمَّةَ نَقْدِ الْحَدِيثِ إِذَا قَال الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فِي حَدِيثٍ: إِنَّهُ صَحِيحُ الإِْسْنَادِ، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، لأَِنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ
وَالْقَادِحِ هُوَ الأَْصْل وَالظَّاهِرُ. كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ فِي مُقَدِّمَتِهِ (10) .
وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، لِجَوَازِ الْخَطَأِ أَوِ النِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ (11) .
وَلَكِنَّ إِسْنَادَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ الْمُرْسَل، وَيُحْتَجُّ بِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ثِقَةٌ، وَهُوَ قَوْل الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَقِيل فِي تَعْلِيل ذَلِكَ: مَنْ أَسْنَدَ فَقَدْ أَحَالَكَ، وَمَنْ أَرْسَل فَقَدْ تَكَفَّل لَكَ، أَيْ بِالصِّحَّةِ. وَلاَ يَقْبَلُهُ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ إِلاَّ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَا يُقَوِّيهِ (12) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى. اُنْظُرْ (إِرْسَالٌ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْنَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ أَقْوَى مِنَ الْمُرْسَل (13) .
صِفَاتُ الأَْسَانِيدِ:
7 - يُوصَفُ الإِْسْنَادُ بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يُوصَفُ مَثَلاً بِالْعُلُوِّ أَوْ بِالنُّزُول. فَإِنْ كَانَتِ الْوَسَائِطُ قَلِيلَةً فَهُوَ إِسْنَادٌ عَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فَهُوَ نَازِلٌ.
كَمَا يُوصَفُ الإِْسْنَادُ بِالْقُوَّةِ وَالصِّحَّةِ، أَوْ بِالْحُسْنِ أَوْ بِالضَّعْفِ، وَقَدْ يُقَال: إِسْنَادٌ مُعَنْعَنٌ،
أَوْ مُدَلَّسٌ، أَوْ غَرِيبٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (14) . وَيُعْرَفُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَوَاطِنِهِ مِنْ كُتُبِ عُلُومِ الْحَدِيثِ أَوْ أَبْوَابِ السُّنَّةِ مِنَ الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
مَا يَحْتَاجُ إِلَى الإِْسْنَادِ. وَالإِْسْنَادُ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ:
8 - يَحْتَاجُ إِلَى الإِْسْنَادِ كُل مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِمُتَوَاتِرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ بِالإِْسْنَادِ (15) . وَمِنْهُ أَيْضًا ثُبُوتُ الأَْحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ الْمَرْوِيَّةِ بِالإِْسْنَادِ. وَقَدْ دَخَل الإِْسْنَادُ فِي رِوَايَةِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي عُلُومِ الدِّينِ، حَتَّى إِنَّهُ دَخَل فِي رِوَايَةِ كُتُبِ اللُّغَةِ وَالأَْدَبِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهَا.
إِلاَّ أَنَّ الإِْسْنَادَ تُرِكَ غَالِبًا فِي هَذِهِ الأَْعْصُرِ الأَْخِيرَةِ، حَتَّى فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ. وَلَعَل ذَلِكَ اكْتِفَاءً مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَوَاتُرِ تِلْكَ الْكُتُبِ عَنْ مُؤَلِّفِيهَا، كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ، أَوْ لِشُهْرَتِهَا عَنْهُمْ، مِمَّا يُغْنِي عَنْ إِيرَادِ الأَْسَانِيدِ، وَنَظَرًا لِطُول الأَْسَانِيدِ وَنُزُولِهَا بِدَرَجَةٍ تُضْعِفُ الثِّقَةَ بِهَا، فَلاَ تَكَادُ تُكَافِئُ مَا قَدْ يُبْذَل فِيهَا مِنَ الْجُهُودِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي إِحْيَائِهَا بَرَكَةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذِهِ الْخِصِّيصَةِ مِنْ خَصَائِصِ، الأُْمَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ.
__________
(1) لسان العرب، ومعجم متن اللغة، وتاج العروس مادة: (سند) .
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 477 ط عيسى الحلبي، ورد المحتار 2 / 622 ط الميمنية.
(3) شرح مسلم الثبوت 2 / 173، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 631. وينبغي أن نعلم أن في (الإرسال) اصطلاحات أخرى (ر: إرسال) .
(4) مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص 39، 40، وتدريب الراوي ص 117، 118.
(5) تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي ص 5، وكشاف اصطلاحات الفنون 3 / 631.
(6) شرح مسلم الثبوت 2 / 100.
(7) صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 86.
(8) فيض القدير 1 / 433 ط مصطفى محمد، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1 / 16، والإمداد لمعرفة علوم الإسناد ص 3 ط حيدر آباد دائرة المعارف العثمانية.
(9) صحيح مسلم بشرح النووي 1 / 84.
(10) مقدمة ابن الصلاح ص 3، 4.
(11) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي ص 84 نشر مكتبة المطبوعات.
(12) شرح مسلم الثبوت 2 / 174.
(13) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 2 / 74، 311 ط ليبيا.
(14) شرح مسلم الثبوت 2 / 207، وشرح العضد على مختصر المنتهى 2 / 311.
(15) الإتقان للسيوطي 1 / 74 - 76 ط الثانية مصطفى الحلبي.

‫أ- لغة:‬
‫مصدر أسند يسند إسناداً، بمعنى: اعتمد، قال: فى اللسان: "وقد سند إلى الشئ يسند سنوداً، وأستند وتساند وأسند" (لسان العرب:‬
‫مادة سند: 3/22 ) أى بمعنى اعتمد عليه وقال أيضاً: "وأسند الحديث: رفعه، والإسناد فى الحديث: رفعه إلى قائله" (تدريب الراوى: 1/41 بلفظ "رفع الحديث إلى قائله").‬
‫المعنى الثانى: "سلسلة الرجال الموصلة للمتن" وهو بهذا المعنى مرادف للسند لأن السند هو: "الإخبار عن طريق المتن" كما قال ابن جماعة، والطيبى (تدريب الراوى: 1/41).‬
‫وطريق المتن: المراد به: الرجال الموصلون إلى متن الحديث، شيخاً عن شيخ، إلى أن تصل إلى لفظ الحديث، وسموا طريقاً، لأنهم كالطريق التى يتوصل منها إلى المقصود (المنهج الحديث فى علوم الحديث، لشيخنا المرحوم محمد محمد السماحى: ص4).‬
‫وقال السيوطى فى التدريب: "قال الطيبعى: وهما (أى السند والإسناد) متقاربان فى معنى اعتماد الحفاظ فى صحة الحديث وضعفه عليهما وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد" (التدريب: 1/42).‬

‫أ- لغة: التدليس لغة:‬
‫مر فى اصطلاح التدليس رقم(22).‬
‫ب- اصطلاحاً: لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، سأذكر أشهرها، وهى:‬

‫1- تعريف الإمامين أبى الحسن بن القطان، والحافظ البزار، وهو: أن يروى الراوى عمن قد سمع منه ما لم يسمع من الراوى عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه (شرح ألفية العراقى، للعراقى: 1/18، وعزاه إلى الإمامين أبى الحسن بن القطان فى كتابه "بيان الوهم والإيهام"، والحافظ أبى بكر أحمد بن عمر بن عبدالخالق البزار، فى جزء له "فى معرفة من يترك حديثه أو يقبل" وفتح المغيث: 1/17، وعزاه إلى ابن القطان والبزار أيضاً).‬
‫2- تعريف ابن الصلاح، وهو: أن يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه (علوم الحديث: ص73، فجعل ابن الصلاح تدليس الإسناد قسمين، قسم اللقاء، وقسم المعاصرة).‬

‫3- تعريف الخطيب البغدادى، وهو: تدليس الحديث الذى لم يسمعه ممن دلسه عنه، بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه (الكفاية: ص357).‬

‫4- تعريف الحافظ ابن حجر، وهو: أن يروى الراوى عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه، موهماً أنه سمعه منه (النخبة وشرحها: ص45، وانظر نكت الحافظ ابن حجر: 2/623).‬
‫قلت: فقيد الحافظ ابن حجر التدليس بقسم اللقاء، وجعل قسم المعاصرة- من غير اللقاء- إرسالاً خفياً‬
‫قال الحافظ ابن حجر فى النخبة وشرحها: "والفرق بين المدلس والمرسل الخفى دقيق، حصل تحريره بما ذكرناه هنا، وهو أن التدليس يختص بمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفى، ومن أدخل فى تعريف التدليس المعاصرة- ولو بغير لقى- لزمه دخول المرسل الخفى فى تعريفه، والصواب التفرقة بينهما"‬
‫ويقصد الحافظ ابن حجر بـ "اللقاء": السماع قال السخاوى فى فتح المغيث: "وكنى شيخنا باللقاء عن السماع، لتصريح غير واحد من الأئمة فى تعريفه بالسماع" (فتح المغيث: 1/168- 17 )>‬

لتدليس الإسناد أسباب دفعت إليه أو أغراض دعت إليه:
السبب الأول: إرادة إخفاء الانقطاع وإيهام الإتصال، مع التخلص من ذكر راو مرغوب عن ذكره إما لطعن فيه أو لجهالته أو لصغره أو لنزول السند به أو لأية علة إخرى تجعله مرغوباً في الرواية عنه؛ فيدلسون ترويجاً لتلك الأحاديث بين الرواة وترغيباً لهم في سماعها منه طلباً للشهرة أو الإغراب أو لمعاني أخرى، كنصرة المذهب؛ وذلك بأن يسمع حديثاً من راو ضعيف أو متروك أو متهم أو وضاع يرويه بإسناد صحيح أو مقبول في الجملة فيدلسه ويروي الحديث عن شيخ ذلك الوضاع؛ ولهذا فإن هذا النوع من التدليس يكون أحياناً سبباً لإسقاط صاحبه وذلك إذا وجدت فيه شروط أخرى ليس هذا موضع تفصيل الكلام فيها.
السبب الثاني: إرادة إيهام العلو إما لترغيب الناس بتلك الرواية؛ فالرواة - كما هو معلوم - لهم من الحرص على سماع الأحاديث العالية ما ليس لهم مثله في الأحاديث النازلة؛ وإما للتشبع بذلك العلو المتوهَّم؛ وهذا لا يصح شرعاً قال ﷺ في الحديث الصحيح: (من تشبع بما لم يعط كان كلابس ثوبَي زور).
السبب الثالث: إرادة اختصار السند؛ فإن كثيراً من علماء التابعين كان يروي الأحاديث في معرض احتجاجه أو استشهاده أو استئناسه بها في فتوى أو خطبة أو موعظة أو تفسير آية أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فكان لا يحرص على سياقة السند كاملاً لأن المقام ليس مقام تحديث كما هو الشأن في أحاديث المحدثين الذين جاءوا بعد التابعين وكانوا يعقدون المجالس المختصة برواية الأحاديث وسردها بأسانيدها. فهؤلاء مقصدهم الأساس السند، وأولئك مقصدهم الأساس المتن؛ وكان يناسبهم في مثل تلك المقامات المذكورة الاختصار، ولذلك كثر في مروياتهم الإرسال، ولا تكاد تجد تابعياً من المكثرين إلا وفي أحاديثه مراسيل قليلة أو كثيرة.
ولهذا كان جماعة منهم إذا سئلوا عن أسانيد أحاديثهم التي أرسلوها أو دلسوها أحالوا على الثقات فلم يكن ذلك قادحاً؛ وفي (تاريخ ابن أبي خيثمة) عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأسندْ لي، قال: إذا قلت: (قال عبد الله) فقد سمعته من غير واحد من أصحابه، وإذا قلت: حدثني فلان فقد حدثني فلان.
السبب الرابع: نسيان الراوي أو شكه أو تردده فيمن حدثه؛ وذلك أن يشك الراوي في الذي حدثه ببعض الأحاديث عن شيخه فيدلسها ويرويها عن شيخه من غير أن يذكر الواسطة التي هي شيخه في ذلك الحديث بعينه.
ومن ذلك أن تختلط أحاديث المدلس عن شيخ معين له بأحاديثه عن راو آخر عن ذلك الشيخ نفسه فلا تسمح نفسه بتركها ولا بروايتها على الشك بل يرويها كلها عن شيخه من غير أن يذكر واسطة فيكون قد دلس وهذا في الحقيقة أقرب إلى الكذب منه إلى التدليس.

الوجه الأول: بمعنى السند ، الذي هو قسيم المتن وقسم من الحديث.
فالسند هو ما يذكره الناقل للخبر من الرجال الذين تتابعوا على نقله ، ومن الإشارة الإجمالية - بصيغ الأداء التي يذكرها بين كل راويين - إلى كيفية أخذ كل واحد منهم الخبر عن صاحبه.
وبعبارة أخرى: السند هو مجموع ما يذكره الراوي من أسماء الرواة بينه وبين منتهى الحديث ومن صيغ الأداء بين كل راويين.
وأما من حيث اللغة فللسَّنَد معانٍ لغوية مذكورة في كتب اللغة وفي كثير من كتب المصطلح ، ومرجعها إلى أصل واحد وهو انضمام الشيء إلى الشيء وتَقَوِّيهِ به.
والوجه الثاني: تأتي كلمة (الإسناد) مصدراً للفعل (أسندَ)؛ فيكون لها ثلاثة معانٍ.

هذه الكلمة قليلة الورود في كلام النقاد ، وقد اختلف الباحثون في تفسيرها ، ويستخلص من ذلك الاختلاف هذه الأقوال:
الأول: أن رواتَه ، أو بعضَهم ، من الأعراب ، وهي نسبة مجردة لا مقتضَى لها في باب الجرح والتعديل.
الثاني: أنه إشارة إلى جهالة في السند.
الثالث: أنه تضعيف - أو تضعيف شديد - للسند.
والذي أراه في معنى هذه الكلمة هو أنَّ الأصل فيها أنها نسبة إلى الأعراب ، يعني أن في السند رجلاً - أو أكثر من رجل - من الأعراب.
وفي ذلك غمز خفي للسند ، وتليين له ، بناءً على أنَّ الأعراب أبعد عن العلم والفقه والمعرفة بالحديث ، لجفائهم وبعدهم عن معاهد العلم ومواطنه(1).
هذا هو الأصل ، وقد يتعين الخروج عنه ، وذلك إذا وُجدت القرائن الموجبة للخروج ؛ مثل أن تدل كلمات سائر النقاد المتكلمين في ذلك الراوي الأعرابي ، من ذلك السند الموصوف بأنه أعرابي ، على أنه مجهول ، أو ضعيف ، أو ثقة.
وإذا تبين أنه ثقة يتبين أن المراد بقول الناقد في الإسناد: (أعرابي) هو مجرد نسبته إلى دياره أو قومه ، كما يقال: هذا إسناد كوفي ، أو شامي.
__________
(1) ولقد وردت هذه الكلمة في كلام بعض الأئمة ، ليقوي بها كلامه في الراوي ؛ قال الشافعي في الجلد بن أيوب البصري - وهو متهم - بعد تخريج حديثه في الحيض: قال لي ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث.

الإسناد الصحيح هو الإسناد المتصل بنقل العدل الضابط من الرواة ، عن مثله ، إلى منتهاه.
هذا عند المتأخرين ، ولكن علماء العلل الغالب عليهم أنهم لا يطلقون على الاسناد الذي ظاهره الصحة وصف الصحة ، إلا إذا تبين لهم - أو غلب على ظنهم - سلامته من العلة القادحة الخفية.
وبناء على تعريف المتأخرين للإسناد الصحيح ، فإن صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث أي المتن ، وإنما يصح المتن إذا صح إسناده وكان مع ذلك سالماً من الشذوذ والعلة والاضطراب ، كما يُفهم مما تقدم.

انظر (مظلم).

هو المراد بالتدليس عند الإطلاق، وهو أهم صوره وأشهرها وأكثرها وقوعاً.
وهو أن يروي غير الصحابي(1) عمن سمع منه في الجملة - أو عمن حصل له من اللقاء به ما يُظن معه حصول السماع(2) - ما لم يسمعه منه(3) من حديثه، حاذفاً الواسطة عمداً، قاصداً إيهام السماع بإحدى طرق الإيهام الآتي شرحها(4) ؛ وهي:
استعمال الصيغة المحتملة للسماع وعدمه ، وهي الصيغة الموهمة للسماع.
حذف الصيغة أصلاً.
إيهام التعاطف بين اسمين غير متعاطفين ، أو جملتين غير متعاطفتين، أي مع نية القطع بينهما.
القطع بين ركني جملة يظهر أنهما صيغة أداء المدلس واسم شيخه في ذلك الحديث ، مثل (حدثنا زيد قال عمرو ----).
وهذا بيان ذلك:
فصل:
الطريقة الأولى من طرق تدليس الإسناد:
وهي الأغلب الأشهر بين سائر طرق الإيهام(5)؛ وهي استعمال الصيغة المحتملة للسماع ولعدمه - وتسمى أيضاً الصيغة الموهمة للسماع، أو الصيغة الموهمة - مثل (قال) و (ذكر) و (حدث)؛ بدل الصيغة الصريحة في الانقطاع مثل (حُدِّثت) و (أًخْبرت) و(قيل لي) ونحوها.
والمدلس لا يستعمل عند إرادته التدليس صيغ الانقطاع هذه لأنه لا يتم بها مقصوده. وأيضاً لا يستعمل صيغ صريحة في السماع لأنه حينئذ يكون كاذباً لا مدلساً، والفرض هنا أنه ثقة.
الطريقة الثانية من طرق تدليس الإسناد:
حذف صيغة الأداء أصلاً كما فعله ابن عيينة مرة إذ قال: (عمرو بن دينار سمع جابراً رضي الله عنه)، ثم ساق الحديث وهو لم يسمعه من شيخه عمرو بن دينار ، بل سمعه عنه بواسطة(6).
وهذا الصنيع يليق به أن يسمى (التدليس بحذف الصيغة).
ومنه صنيع هشيم في حديثه الذي رواه عنه عبد الله بن أحمد في (العلل) (7) قال: (حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال: إما المغيرة وإما الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: لم ير بأساً بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب؛ سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من الحسن بن عبيد الله).
الطريقة الثالثة من طرق تدليس الإسناد:
التدليس بالعطف ؛ وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول من أنواع تدليس العطف: عطف اسم راو على اسم راو قبله مع نية القطع:
وهو كما قال ابن حجر في (النكت) (2/617): (أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه ، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضاً ؛ وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال: (وفلان) ، أي: وحدث فلانٌ).
مثاله ما روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص131) قال: (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوماً على أن لا يأخذوا منه التدليس ، ففطن لذلك ، فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم؛ فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفاً مما قلته، إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) ا.هـ.
ولكن هذه القصة ذكرها الحاكم بغير سند، ويظهر أنها لم تُرو مسندة، فعلى هذا لا تصح.
وقد قصر ابن حجر في (النكت) تدليس العطف على هذا النوع من أنواعه، فلم يذكر تحت هذا الاسم غيرَه.
النوع الثاني من أنواع تدليس العطف: عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث قبله، أي عطف إسناد حذفت الصيغة من أوله على إسناد آخر لا حذف فيه:
ورد نحو ذلك فيما يظهر في صنيع هشيم في حديثه التالي:
قال عبد الله بن أحمد في (العلل ومعرفة الرجال) (8): (حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً)؛ ثم قال (9): (حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثل ذلك.
سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد الله).
فهشيم ساق حديثاً لشيخه الكلبي بقوله (حدثنا)، ثم عطف عليه حديثاً لشيخه عبيد الله ولكن لم يبدأه بأي صيغة؛ فهو أراد بهذا العطف عطف جملة على جملة، أي (وحدث عبيد الله) إلى آخره، لا عطف فاعل على فاعل، أعني لم يعطف عبيد الله على الكلبي.
النوع الثالث من أنواع تدليس العطف: أن ينفي السماع من الأول ثم يذكر الثاني من غير صيغة أداء ويوهم أنه سمع منه بخلاف الأول.
وقد ادعى بعضهم أن أبا إسحاق السبيعي فعله.
قال البخاري في (صحيحه) (10): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: (أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ؛ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ).
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) ص135: (قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي ﷺ في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال: أبو عبيدة لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، ولم يقل حدثني؛ فجاز الحديث وسار).
ولكن ابن حجر بين في (هدي الساري) أن هذا ليس بتدليس، وكذلك فعل في شرح الحديث في (الفتح) فقال (1/256-258):
(قوله {{ليس أبو عبيدة}} أي ابن عبد الله بن مسعود؛ وقوله (ذكره) أي لي (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله في الرواية الآتية المعلقة (حدثني عبد الرحمن).
وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة.
ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق.
فمراد أبي إسحاق هنا بقوله (ليس أبو عبيدة ذكره) أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن -----.
قوله (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده قال (حدثني عبد الرحمن) يعني بن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً.
وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حُكِي ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن، ولم يقل: ذكره لي، انتهى.
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن يكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان، أو بالتصريح من قوله؛ فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس). انتهى كلام ابن حجر.
الطريقة الرابعة من طرق تدليس الإسناد: تدليس القطع ، أي من غير عطف؛ وحقيقته الإضراب عن صيغة الأداء ، ثم استئناف سياق جديد محذوفة صيغته الأولى ، وهو في الحقيقة قطع بين الصيغة وفاعلها ، مع إيهام تلازمهما.
مثال ذلك ما كان يفعله عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي؛ من أنه كان يقول: (حدثنا) ، ثم يسكت ينوي القطع ، ثم يقول مثلاً: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ؛ فيذكر حديثاً لم يسمعه من هشام ؛ ويكون تقدير الكلام عنده ، أي في نفسه ، هو (حدَّث هشام عن أبيه ----) ؛ وذلك بعد أن يُضرِب عن جملته الأولى وهي (حدثنا) ويُعْرض عن إتمامها.
قال ابن سعد في (الطبقات) (7/291) في عمر هذا: (وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: " سمعتُ " و "حدثنا " ، ثم يسكت ثم يقول: "هشام بن عروة، الأعمش") ا.هـ.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيراً، وقال: (كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته، يعني: حدثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس) ا.هـ من (تهذيب الكمال).
وهذا النص موجود في (سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه) (3/14) ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره؛ نبه عليه الشيخ عبد الله السعد في تقديمه لكتاب (منهج المتقدمين في التدليس) لناصر بن حمد الفهد(11).
تنبيهات:
الأول: التدليس منتفٍ عن الصحابة رضي الله عنهم بالكلية ؛ وقد حقق هذا المعنى العلامة المعلمي رحمه الله في (الأنوار الكاشفة) (ص159-161)(12):
الثاني: يظهر أن جمهور العلماء بالحديث قدماء ومتأخرين كانوا يفرقون بين الإرسال الخفي والتدليس(13) ، وأن قليلاً منهم كابن حبان والخليلي كانوا - بحسب ما يظهر - يسمون الإرسال الخفي تدليساً ، وهل كان هؤلاء يشترطون في تسميته تدليساً تعمد فاعله الإيهام أو لا يشترطون ؟ هذا ما ينبغي أن يحرر ؛ وعلى كل حال فالتحقيق أن الإرسال الخفي لا ينبغي أن يعد تدليساً إلا بشرط تعمد فاعله الإيهام ، وبهذا قد يجمع بين ما قد يظهر من تناقض بين عبارات بعض الأئمة في تعريف التدليس ، كالخطيب في (الكفاية).
الثالث: معنى التدليس منتفٍ عن تعليق المصنفين غير المدلسين الحديث عن شيوخهم، وقال ابن حجر في (نزهة النظر): (الصحيح في هذا [أي تعليق المصنفين عن شيوخهم] التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به ، وإلا فتعليق). انتهى.
قلت: حاصل هذا الجواب أنه لا يعد بذاته تدليساً ولا يثبت وصف المصنف بالتدليس بمجرد هذا الصنيع.
والذي أراه هنا هو أنه إذا روى مصنفُ كتابٍ مسندٍ حديثاً وخصَّ رواياته المسندة المتصلة بصيغة صريحة في السماع مثل (أخبرنا) و(حدثنا) ، ثم نصب علامة على ما يعلقه عن شيوخه، أي ما يرويه عنهم - مما لم يسمعه منهم - بحذف الواسطة بينه وبينهم ، وكانت تلك العلامة هي أن تكون صيغة الأداء عنهم (قال) ، مثلاً، فهذا الصنيع ليس من التدليس في شيء، فهذه الصيغة (قال) من صيغ التعليق في ذلك الكتاب ، عن شيخ المصنف وعن غيره ، لا من صيغ الإسناد.
وذلك بخلاف من لم يضع علامة مميزة للتعاليق ، فهو تدليس. والله أعلم.
وانظر (أسباب تدليس الإسناد).
__________
(1) ويصح حذف هذا الاحتراز (غير الصحابي) ، اكتفاء بما يأتي من اشتراط قصد إيهام السماع، فالصحابة لا يقع منهم ذلك.
(2) أي ما يغلب على ظن تلامذته وغيرهم أنه سمع منه.
(3) من أسباب إيهام السماع كثرة رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه شيئاً ، من غير أن يبين أنه لم يسمع منه.
ولكن يقال هنا: لا شك أن مثل ذلك الإكثار يكون في الغالب مقتضياً للسؤال عنه والبحث فيه ، من قِبل طلاب الحديث وعلمائه ، فلن يخفى أمره عليهم.
(4) وهو بتعبير آخر: أن يروي الشيخ حديثاً فيسمعه بعض تلامذته عنه، لا منه، أي يسمعه بواسطة وليس من الشيخ مباشرة، ثم بعد ذلك يرويه عن ذلك الشيخ موهماً سماعه إياه منه بحذف الواسطة والتعبير بإحدى الطرق الموهمة للسماع.
وهذا النوع من التدليس فيه إخفاء الانقطاع؛ ويسمى أيضاً تدليس الإرسال.
وأطلق عليه بعض المعاصرين اسم تدليس الوصل، وهو يريد إيهام الوصل.
(5) أعني إيهام سماع الراوي الحديثَ ممن فوقه من شيوخه، خلافاً للواقع.
(6) قال ابن حجر في (النكت) (2/617): (وقد يدلسون بحذف الصيغ الموهمة فضلاً عن المصرحة ، كما كان ابن عيينة يقول: "عمرو بن دينار سمع جابراً رضي الله عنه" ، ونحو ذلك).
(7) وهم ابن حجر إذ مثَّل في (النكت) (2/617) لهذا النوع من التدليس بعمر بن عبيد الطنافسي بدل عمر بن علي المقدمي؛ فقال في شرح معنى تدليس القطع: (مثاله ما رويناه في "الكامل" لأبي أحمد ابن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: (حدثنا)، ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها).
وهذا النص الذي نقله عن (الكامل) لابن عدي ليس موجوداً في المطبوع منه ؛ ويظهر أن الطنافسي لم يصفه بالتدليس أحد من العلماء قبل الحافظ ابن حجر في (النكت)،
قال الشيخ عبد الله السعد في التقديم المذكور: (وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً، غير الحافظ بن حجر في (النكت) ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في (طبقات المدلسين) حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره ، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس ؛ والله أعلم). انتهى.
فابن حجر - كما يؤخذ من عبارة الشيخ، وكما هو الواقع - لم يصف الطنافسيَّ بالتدليس في (التهذيب) ولا (التقريب)، ولا في كتبه الأخرى المعروفة ، وإنما ذكر في (طبقات المدلسين) المقدميَّ فقال: (عمر بن علي المقدمي من أتباع التابعين ، ثقة مشهور ، كان شديد الغلو في التدليس ، وصفه بذلك أحمد وابن معين والدارقطني وغير واحد ؛ وقال ابن سعد: ثقة وكان يدلس تدليساً شديداً ، يقول: ثنا ، ثم يسكت ، ثم يقول: هشام بن عروة ، أو الأعمش ، أو غيرهما ؛ قلت: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع).
وقال في ترجمة عمر بن علي المقدمي من (التقريب): (ثقة وكان يدلس شديداً).
(8) فقال: (قال الخطيب في (الكفاية) (ص357): (تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم أنه سمعه منه).
ومثال هذا أن قتادة كان سمع من أنس، ثم سمع من غيره عن أنس ما لم يسمعه هو من أنس، فربما روى بعض ذلك بقوله (قال أنس …) ونحو ذلك. ثم ذكر الخطيب (ص358) ما يؤخذ على المدلس، وهاك تلخيصه بتصرف:
أولاً: إيهامه السماع ممن لم يسمع منه.
ثانياً: إنما لم يبين لعلمه أن الواسطة غير مرضي.
ثالثاً: الأنفة من الرواية عمن حدثه.
رابعاً: إيهام علو الإسناد.
خامساً: عدوله عن الكشف إلى الاحتمال.
أقول [القائل المعلمي]: هذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم من قول أحدهم فيما سمعه من صحابي آخر عن النبي ﷺ: "قال النبي ﷺ".
أما الأول: فلأن الإيهام إنما نشأ منذ عُني الناس بالإسناد، وذلك عقب حدوث الفتنة، وفي مقدمة "صحيح مسلم" عن ابن سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم …)؛ فمن حينئذ التزم أهل العلم الإسناد فأصبح هو الغالب حتى استقر في النفوس، وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة "قال حذيفة سمعت النبي ﷺ يقول … " أو نحو ذلك: أنه أسند، ومعنى الإسناد أنه ذكر من سمع منه، فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة، فلو قال قائل مثل ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفة وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة كان موهماً خلاف الواقع.
وهذا العرف لم يكن مستقراً في حق الصحابة، لا قبل الفتنة ولا بعدها، بل عُرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون من النبي ﷺ بلا واسطة، ويأخذ بعضهم بواسطة بعض، فإذا قال أحدهم: (قال النبي ﷺ …) كان محتملاً أن يكون سمع ذلك من النبي ﷺ، وأن يكون سمعه من صحابي آخر عن النبي ﷺ؛ فلم يكن في ذلك إيهام.
وأما الثاني فلم يكن ثم احتمال لأن يكون الواسطة غير مرضي، لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر - يثق به وثوقه بنفسه - عن النبي ﷺ؛ ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من مغفل أو قريب العهد بالإسلام أو من مغموص بالنفاق أو من تابعي.
وأما الثالث فلم يكن من شأنهم رضي الله عنهم.
وأما الرابع فتبع للأول.
وأما الخامس فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إن كان هناك واسطة فهو صحابي آخر) انتهى كلام المعلمي رحمه الله.
وسبقه إلى نفي التدليس عن الصحابة بكلام جليل العلامة المحقق ابن رشيد السبتي رحمه الله في (السَّنَن الأبْيَن والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) (ص63- 65) فقال:
(فإن قيل: قد وجد الإرسال من الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه؟
قلنا: أما حال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الذين وجبت محاشاتهم عن قصد التدليس فتحتمل وجوهاً:
منها أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم، فالمخوف في الإرسال قد أمن؛ يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه؛ ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه" قال: نا موسى بن إسماعيل وهدبة قالا نا حماد بن سلمة عن حميد أن أنساً حدثهم بحديث عن رسول الله ﷺ فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ فغضب غضباً شديداً وقال: والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله ﷺ؛ ولكن كان يحدث بعضنا بعضاً، ولا يتهم بعضنا بعضاً.
قلت: ولذلك قبل جمهور المحدثين، بل جميع المتقدمين - وإنما خالف في ذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين - مراسل الصحابة رضي الله عنهم؛ وعلى القبول محققو الفقهاء والأصليين.
ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ (قال) أو (عن)؛ ولفظ (قال) أظهر إذ هو مهيع الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال.
ومنها أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال مع تحقق سلامة أعراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم.
ومنها أن يكونوا أتوا بلفظ مفهم لذلك فاختصره من بعدهم لثقة جميعهم ولعل قول كثير من التابعين عمن يروون عنه من الصحابة (ينمي الحديث إلى رسول الله ﷺ) أو (يبلغ به النبي عليه السلام) أو (يرفعه)، أو ما أشبه هذا من الألفاظ: عبارة عن ذلك.
وأما من سوى الصحابة فإنما فعل ذلك من فعله منهم بقرينة مفهمة للإرسال في ظنه وإلا عُدَّ مدلساً). انتهى.
(9) لقد ثبت أن أبا زرعة وأبا حاتم كانا لا يسميان الإرسال الخفي تدليساً. انظر (تهذيب التهذيب) (5/224-225و5/226) و(التنكيل) (2/89)؛ وانظر ما كتبه الدكتور خالد الدريس في كتابه (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع) (ص338-345).

أي كل راو من رواة ذلك الحديث ثقة ؛ هذا هو الأصل في إطلاق هذه العبارة النقدية ، ولكن قد يحصل فيها شيء من توسع وتجوز كما يُعلم مما يأتي في (رواه جماعة ثقات حفاظ) ، وذلك بأن يكون بعضهم موثقاً توثيقاً غير مقنع ، أو بعضهم يكون صدوقاً فقط ؛ وكذلك قولهم (رواته ثقات).
قال المعلمي في (التنكيل) (ص586-587) في معرض جمعه بين كلمتين للدارقطني قد يُدعى فيهما التباين:
(الوجه الثاني: أن قول المحدث "رواه جماعة ثقات حفاظ " ثم يعدهم لا يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سئل عنه ذاك المحدث ، وحده ، لقال: "ثقة حافظ" ؛ هذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه ، ثم قد يذكر فيهم من يليّنه هو نفسه في الكتاب نفسه(1) وهذا الدارقطني نفسه ذكر في (السنن) (ص35) حديثاً فيه مسح الرأس ثلاثاً وهو موافق لقول أصحابه الشافعية ثم قال: ((خالفه جماعة من الحفاظ الثقات ...)) فعدهم وذكر فيهم شريكاً القاضي ، وأبا الأشهب جعفر بن الحارث ، والحجاج بن أرطأة ، وجعفر الأحمر ، مع أنه قال (ص 132): ((شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به)) وجعفر بن الحارث لم أر له كلاماً فيه ولكن تكلم فيه غيره من الأئمة كابن معبن والنسائي ؛ وحجاج بن أرطأة قال الدارقطني نفسه في مواضع من (السنن): ((لا يحتج به)) ، وفي بعض المواضع: ((ضعيف)) ؛ وجعفر الأحمر اختلفوا فيه ، وقال الدارقطني كما في (التهذيب): ((يعتبر به)) وهذا تليين كما لا يخفى.
ونحو هذا قول المصنف: ((شيوخي كلهم ثقات)) أو ((شيوخ فلان كلهم ثقات)) فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق: ((هو ثقة)) ، وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم ثقات ، فاللازم أنه ثقة في الجملة ، أي له حظ من الثقة.
وقد تقدم في القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة ((ثقة)) فيطلقونها على من هو صالح في دينه وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك.
وهكذا قد يذكرون الرجل في الجملة من أطلقوا أنهم ضعفاء وإنما اللازم أن له حظاً ما من الضعف ، كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيراً من الثقات الذين تُكلم فيهم أيسر كلام). انتهى كلام العلامة المعلمي رحمه الله.
__________
(1) علق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الموضع بقوله: "قلت: وذلك أنه يصف بعض من يورده في ((الثقات)) بصفة تدل على أنه ضعيف من قبل حفظه كقوله في عبيد الله بن الأخنس: ((يخطيء كثيراً)). وقوله في عبيد الله بن سعيد بن مسلم وغيره: ((يخطيء)) ، وهما عنده بمعنى واحد ، فإنه أورد ابن مسلم هذا في ((الضعفاء)) أيضاً فقال: ((كثير الخطأ فاحش الوهم ...)) وكقوله في علي بن هاشم بن البريد (( ... وروى المناكير عن المشاهير)). وقد يقول في بعض (ثقاته): ((يخطيء أحياناً ، يعتبر حديثه ...)) كما سيأتي في ترجمة (قطن) من الكتاب رقمها (2) ".

علم الإسناد يراد به علم الحديث ، ومن عبارات المتأخرين التي وردت فيها هذه الكلمة قول الحافظ ابن حجر في (النزهة) (ص60)(1): (وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل [يعني النخبة] ، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد ، إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ، ليعمل به أو يترك ، من حيث صفاتُ الرجال ، وصيغُ الأداء ؛ والمتواتر لا يُبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث).
(2) طبعة دار ابن الجوزي.

انظر (فيه نظر).

تضعيف للحديث ووصف لإسناده بأنه مظلم أو فيه نوع ظلمة ونكارة وخفاء ، فهو غير قوي ؛ انظر (مظلم).

انظر (لم يصحَّ حديثه).