[اقط]فيه: "الأقط" لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به.

(سَاقِط) الشَّيْء مساقطة وسقاطا أسْقطه وتابع إِسْقَاطه وَفُلَان فلَانا الحَدِيث تكلم أَحدهمَا وَسكت الآخر ثمَّ تكلم السَّاكِت وأنصت الآخر وَهَكَذَا وَالْفرس الْعَدو أَتَى بِهِ مسترخيا على مهل والحصان الْخَيل وَغَيرهَا سبقها

(تساقط) سقط وتتابع سُقُوطه وَعَلِيهِ ألْقى نَفسه وَيُقَال أساقط

(السَّاقِط) اللَّئِيم فِي حَسبه وَنَفسه والمتأخر عَن غَيره فِي الْفَضَائِل (ج) سقاط وَهِي سَاقِطَة (ج) سواقط وَيُقَال (لكل سَاقِطَة لاقطة) أَي لكل نادة من الْكَلَام من يحملهَا ويذيعها أَو لكل رَدِيء حقير طَالب وَيُقَال هُوَ سَاقِطَة أَيْضا (على سَبِيل الْمُبَالغَة)و (فِي الطِّبّ) الغشاء المبطن للرحم تطرأ عَلَيْهِ بعض التغيرات اسْتِعْدَادًا لاستقبال الْبَيْضَة الملقحة والساقط المبطن الغشاء المبطن للرحم فِيمَا عدا مَا انغرست فِيهِ الْبَيْضَة والساقط القاعدي جُزْء من غشاء الرَّحِم بَين الْبَيْضَة المطمورة وجدار الرَّحِم فِي الْحمل (مج)

(لاقطه) ملاقطة ولقاطا حاذاه

(اللاقط) الَّذِي يلقط السنابل وَنَحْوهَا بعد الحصد أَو الجنى

(اللاقطة) يُقَال (لكل سَاقِطَة لاقطة) لكل مزهود فِيهِ رَاغِب أَو لكل كلمة سَقَطت من فَم النَّاطِق من يسْمعهَا ويذيعها

(الماقط) المكترى من منزل إِلَى آخر والمتكهن الطارق بالحصى

اقط
الأقِط: يُتَّخَذُ من اللَّبَنِ المَخِيْض، وأقَطْتُ العَسَكَ بالأقِطِ آقِطُهُ أقْطاً. والمَأْقُوْطُ: التَّمْرُ المُعَاتجُ بالأقِطِ. وأقَطْتُ القَوْمَ: أطْعَمْتهم الأقِطَ. والأقْطَانُ: جَمْعُ الأقِطِ.
والإِقْطَةُ: هَنَةٌ دُوْنَ القِبَةِ مِمّا يَلي الكَرِشَ.
والمَاقطُ: المَضيْق في الحَرْبِ. والمَأْقُوْطُ من الرجال: الوَخِيْمُ الثَّقِيلُ.

اقْطَعَرَّ الرَّجُلُ انْقَطَعَ نَفَسُه من بُهْرٍ.

زَرَاقطِمى: دجال، خداع، مكار، ممخرق، متظاهر بالزهد (شيرب).

قلاقطوش: قلاقطوش: تصحيف قلقنطوش وهو الحنظل (ابن الجزار).

باقَطَايا:
ويقال باقطيا: من قرى بغداد على ثلاثة فراسخ من ناحية قطربّل، ينسب إليها الحسين بن عليّ الكاتب الأديب، ذكرته في كتاب معجم الأدباء.

باقُطْنايا:
بضم القاف، وسكون الطاء، ونون، وياء بين ألفين: أكبر محلّة بالبندنيجين، وقد وصف في البندنيجين.

سَاقِطَةُ:
بعد الألف قاف مكسورة ثمّ طاء مهملة، بلفظ واحدة الساقط ضدّ المرتفع: موضع يقال له ساقطة النعل.

قَطاقِطُ:
بفتح أوله، وهو جمع قطقط وهذا المطر المتفرّق المتهاتن المتتابع، وقال الأصمعي: القطقط المطر الصغار كأنه شذر، وقطاقط: اسم موضع في قول الشاعر:
ثوينا بالقطاقط ما ثوينا ... وبالعبرين حولا ما نريم

اقط1 أَقَطَهُ, aor. ـِ (S, K,) inf. n. أَقْطٌ, (S,) He made it (namely food) with أَقِط q. v. infrà. (S, K.) b2: Also, (aor. and inf. n. as above, TA,) He fed him with أَقِط: (A'Obeyd, K:) like لَبَنَهُ from لَبَنٌ and لَبَأَهُ from لِبَأٌ Lh mentions the verb in this sense as used without its being made transitive. (TA.) b3: [أَقِطَ in the CK is a mistake for آقَطَ q. v.]4 آقَطَ, (Lh, K, [in the CK, incorrectly, أَقِطَ,]) of the measure أَفْعَلَ, agreeably with a common rule, applying to anything, (Lh, TA,) He had much أَقِط; his أَقِط became much, or abundant. (Lh, K.) 8 ائتقط [written with the disjunctive alif اِيتَقَطَ] He made, or prepared, أَقِط: (S:) strangely omitted in the O and in the K. (TA.) أَقِطٌ (Fr, Az, S, Msb, K) and إِقِطٌ (Fr, O, K) and أَقَطٌ (Fr, K) and إِقْطٌ, (S, O, Msb, K,) the last sometimes occurring in poetry, and formed from the first, by transferring the vowel of the ق to the preceding letter, (S,) or a contraction of the second, accord. to a common usage of [the tribe of] Temeem in the cases of words of this measure, (O,) and أَقْطٌ (K) and أُقْطٌ, (As, K,) of all which the first is the most chaste, and the last is strange, (TA,) [A preparation of dried curd;] a preparation of, or thing made from, milk (Az, Msb, K) of sheep or goats, (K,) which has been churned, and of which the butter has been taken, (Az, Msb, K,) cooked, and then left until it becomes concrete: (Az, Msb:) or made from the milk of camels, in particular: (IAar:) or milk which is dried, and has become hard, like stone; with which one cooks; repeatedly mentioned in trads.: (TA:) or a thing made from milk; being a kind of cheese: (Har p. 587:) pl. أُقْطَانٌ. (K.) أَقَّاطٌ A maker of أَقِط. (TA.) مَأْقُوطٌ Food made with أَقِط. (S.)

قطاقطة
من (ق ط ق ط) أمطرت السماء مطرا متتابعا، وقطقط القطاة صوتت، والقطقاط السير السريع، وصغار البرد.

حَوَاقِطَة
من (ح ق ط) جمع حَاقِطِيّ نسبة إلى حاقط: من خف جسمه وكثرت حركته.

قَطَاقِط
من (ق ط ق ط) جمع القَطْقَاط.

بن سَاقِط
من (س ق ط) المتأخر عن غيره في الفضائل.

اقْطَعَرَّ واقْعَطَرَّ: انْقَطَعَ نَفَسُهُ من بُهْرٍ.

السَّواقِطُ: عبارَة عَن الثَّالِث، وَالسَّادِس، وَالتَّاسِع، وَالثَّانِي عشر.

انْظُرْ: تَهَاتُرٌ
__________
(1) حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " هلكت قلادة لأسماء. . . " أخرجه البخاري (الفتح 10 / 330 - 331 ط السلفية) .
(2) بدائع الصنائع 6 / 215، وشرح روض الطالب وأسنى المطالب 2 / 325، وحاشية الجمل على شرح المنهج 3 / 454، والشرح الصغير 4 / 33 ط دار المعارف بمصر، والمغني لابن قدامة 5 / 124 ط الرياض.

هو استدراك ما سقط من الناسخ بكتابته في حاشية الصفحة مع الإشارة إلى موضعه من الأصل ؛ ويسمى أيضاً التخريج على الحواشي ؛ قال القاضي الحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي في (المحدث الفاصل) (ص606-607) تحت هذه الترجمة (التخريج على الحواشي) ما نصه:
(أجوده أن يُخَرَّجَ مِن موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدأ به من الكلمة الساقطة في الحاشية ، ويُكتب في الطرف الثاني حرفٌ واحد مما يتصل به في الدفتر ، ليدلَّ أن الكلام قد انتظم ) ؛ انتهى.
وقال القاضي عياض في (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) (ص162-165): تحت هذا الباب (باب التخريج والإلحاق للنقص) ما يلي:
(أما تخريج المُلْحَقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهِها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعداً إلى تحت السطر الذى فوقه ، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية ، انعطافاً يشير إليه ، ثم يبدأ في الحاشية باللَّحَقِ مقابلاً للخط المنعطف بين السطرين ، ويكون كتابها صاعداً إلى أعلى الورقة حتى ينتهى اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر ، على مقداره ؛ ويكتب آخره {{صح}} ، وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح {{رجع}} ، وبعضهم يكتب {{انتهى اللحَق}}.
واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا - وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد من أهل المشرق ومن وافقه على ذلك - أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأم ، ليدل على انتظام الكلام ؛ وقد رأيت هذا في غير كتاب بخطِّ مَن يُلتفتُ إليه ، وليس عندى باختيارٍ حسَنٍ ، فربَّ كلمة قد تجىء في الكلام مكررةً مرتين وثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الحرف آخر كلِّ لحق لم يؤمَن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره ، فيوجب ارتياباً وزيادة إشكال.
والصواب التصحيح عند آخر تمام اللحق ؛ ولا فرق بين آخر سطرٍ من اللحق وبين سائر سطور الكلام في انتظام اللحق.
وفائدة كتابه صاعداً في الحاشية إلى أعلى الورقة ، لئلا يجد بعده نقصاً وإسقاطاً آخر ، فإن كنا كتبنا الأول نازلاً إلى أسفل وجدنا الحاشية به مَلأى فلم نجد حيث نخرّجه ؛ فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعداً فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية نقياً لإلحاقه.
ولذلك يجب أن يكون التخريج أبداً إلى جهة اليمين ، لأنك إن خرجت إلى جهة الشمال ربما وجدت في السطر نفسه تخريجا آخر فلا يمكن إخراجه أمامه لأنه كان يُشْكل التخريجان فيضطر إلى إخراجه إلى جهة اليمين فتلتقى عطفة تخريج جهة الشمال مع عطفه تخريج ذات اليمين أو تقابلها فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكلام ، أو يُشكِل الأمر.
وإذا كانت العطفة الأولى إلى جهة اليمين وخرجت الثانية إلى جهة الشمال لم يلتقيا فأمن من الإشكال ، لكن إذا كان النقص في آخر السطر فلا وجه إلا(1) تخريجه إلى جهة الشمال ، لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ، ولأمننا من نقص بعده(2) ، كما إذا كان في أول السطر فلا وجه إلا تخريجه لليمين لهذه العلة وللعلة الأولى.
وذهب بعضهم إلى أن يمرّ عطفة خط التخريج من موضع النقص(3) داخل الكتاب حتى يلحقه بأول حرف من اللحق بالحاشية ليأتي الكلام والخط كالمتصل ؛ وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص ، وقد رأيتُه في بعض الأصول.
وأما كل ما يكتب في الطرر والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف ضبط فلا يجب أن يُخرج إليه ، فإن ذلك يدخل اللبس ويُحسب من الأصل ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل ، لكن ربما جُعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه.
وقد حدثني بعض من لقيته ممن يعتني بهذا الشأن أن كتب الحكم المستنصر بالله خرجت إلى أهل {{بيت المقابلة والنسخ}} بقصره ، برسوم منها بعض ما ذكرناه ) ؛ انتهى.
وقال العراقي في (ألفيته) وهو يذكر تخريج الساقط وكيفياته:
ويكتب الساقط وهو اللحق ... حاشية إلى اليمين يلحق
ما لم يكن آخر سطر وليكن ... لفوق والسطور أعلى فحسن
وَخَرِّجَنْ للسقط من حيث سقط ... منعطفاً له وقيل: صل بخط
وبعده اكتب صح أو زد رجعا ... أو كرر الكلْمة لم تسقط معا
وفيه ليس ولغير الأصل ... خرِّج بوسط كلْمة المحل
ولعياضٍ: لا تخرجْ ضبِّبِ ... أو صححنْ لخوف لبسٍ وأُبي
فقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/85-91) شارحاً هذه الأبيات ومضيفاً إلى معانيها ، مبيناً كيفية تخريج الساقط ، وما أُلحق به من التخريج للحواشي ونحوها ، وكيفية كتابة ذلك:
فصل:
(والأصل في هذا الباب قول زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى "غير أولي الضرر" بعد نزول "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" كما في "سنن أبي داود"(4) فألحقتُها ، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحَقِها عند صدع في كتف.
"ويكتب الساقط" غلطاً من أصل الكتاب ، "وهو" - أي المكتوب - في اصطلاح المحدثين والكتاب: "اللَّحَقُ" ، بفتح اللام والمهملة ، وقد أنشد المبرد:
كأنه بين أسطرٍ لَحَقُ
مشتق من الإلحاق "حاشيةً" أي في حاشية الكتاب ، أو بين سطوره إن كانت متسعةً ، لكنه في الحاشية أولى ، لسلامة من تغليس ما يقرأ لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة ؛ وليكن الساقط في جميع السطر إن لم يتكرر ، "إلى" جهة "اليمين" من جانبي الورقة ، لشرفه ، "يُلحَقُ" ، "ما لم يكن" الساقطُ "آخرَ سطرٍ" فإنه يلحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص فيه بعده ، وليكون متصلاً بالأصل ، وإن ألحق غير واحد من العلماء هذا أيضا لجهة اليمين فاليسار أولى.
فإن تكرر ألحق الثاني لجهة اليسار أيضاً ، لأنهما لو جُمعا في جهة واحدة وقع الاشتباه ، وإن ألحق الأول في اليسار والثاني في اليمين تقابل(5) طرفا التخريجتين وصار يُتوهم بذلك الضربُ على ما بينهما ، لكونه أحد طرق الضرب ، كما سيأتي قريباً ، اللهم إلا أن يقال: يُبعد التوهمَ رؤيةُ اللحق مكتوباً بالجانبين مقابل التخريجتين.
"وليكن" الساقط في السطر من الجانبين إن لم يزد على سطر ملاصقاً لأصل الكتاب صاعداً "لِفوقُ" بضم القاف ، إلى أعلى الورقة ، لا نازلاً إلى أسفلها ، لاحتمال وقوع سقطٍ آخرَ فيه أو بعدَه فلا يجد له مقابله موضعاً لو كتب الأول إلى أسفل.
"و"إن زاد على سطر فلتكن "السطور أعلى" الطرة المقابلة لمحله إلى أسفل بحيث تنتهي سطوره إلى أصل الكتاب إن كان اللحق في جهة اليمين ؛ وإن كان في جهة الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث تنتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة.
هذا فيما يكتب صاعداً ، فإن كان اللحق نازلاً حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال.
ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسبما يكون اللحق من كلا الجهتين ، "فـ"هذا الإصلاح قد "حَسُنَ" ممن يفعله.
كل هذا إن اتسع المحل بعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريب منه ؛ وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضاً كما هو صنيع أكثر المتقدمين ، أو قريباً منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك ، فإن لم يكن كذلك تحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس ، مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة ، بل يدع ما يحتمل الحك مراراً فقد تعطل سبب إغفال ذلك الكثير.
"وَخَرِّجَنْ ، بنون التأكيد الخفيفة "للسقط" أي الساقط الذى كتبته أو ستكتبه ، مما هو ثابت في أصل الكتاب ، "من حيث سقط" خطاً صاعداً إلى تحت السطر الذي فوقه يكون "منعطفاً له" ، أي لجهة السقط من الحاشية ، يسيراً ، ليكون إشارة إليه.
"وقيل": لا تكفي الإشارة بالانعطاف ، بل "صل" بين الخط وأول اللحق "بخطٍّ" ممتد بينهما ؛ وهذا ، وإن قال الرامهرمزي: إنه أجود لما فيه من مزيد البيان ، فهو - كما قال ابن الصلاح - غير مَرضيّ ؛ بل قال عياض: إنه تسخيم للكتاب وتسويد له - وإن رأيته في بعض الأصول - لا سيما إن كثر التخريج ؛ قال: والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ، ولذا اختاره ابن الصلاح.
نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خالياً واضطر لكتابته بموضع آخر مد وحينئذ الخط إلى أول اللحق ، كما فعله غير واحد ممن يُعتمَدُ ، وذلك - كما قال المصنف - جيد حسن ، ولكن لا يتعين ، بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل: يتلوه كذا في الموضع الفلاني ، أو نحو ذلك من رمز وغيره مما يزول به اللبس.
"وبعده" أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة "اكتب" إشارةً إلى انتهائه وثبوته في الأصل "صح" صغيرةً ، كما صرح به بعض المتأخرين ، مقتصراً عليها ؛ "أو زِدْ" معها - كما حكاه عياض عن بعضهم - "رجعا" ، أو لا تكتب واحدة منهما بل اكتب {{انتهى اللحق}} كما حكاه عياض أيضاً عن بعضهم ؛ وفيهما تطويل ؛ أو اقتصر على {{رجع}} كما أفاده شيخُنا ؛ أو "كرر الكلْمةَ" ، بسكون اللام ، التي "لم تسقط" من أصل الكتاب وهي تاليةٌ للملحق ، بأن تكتبها بالهامش أيضاً "معا" ؛ وهذا - وإن حكاه عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة وقال الرامهرمزي: إنه أجود - قال ابن الصلاح: إنه ليس بمرضي ، وقال عياض وتبعه ابن دقيق العيد: إنه ليس بحسن ، "وفيه لبسٌ" ، فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثاً لمعنى صحيح ، فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره ، إما جزماً(6) فتكون زيادة موجهة ، أو احتمالاً(7) فتوجب ارتياباً وزيادةَ إشكال ؛ قال: والصواب التصحيح ، لكن قد نُسب لشيخنا أنَّ {{صحّ}} أيضاً ربما انتظم الكلام بعدها بها فيُظنّ أنها من الكتاب ، انتهى ، ولكنه نادر بالنسبة للذي قبله ، ويمكن أن يقال: يُبعده فيهما معاً الإحاطة بسلوك المقابِل له دائماً فيما يحسن معه الإثبات وما(8) لا يحسن.
وعلى كل حال فالأحسن الرمز لما لا يُقرأ ، كأن لا تجوَّد الحاء من {{صح}} ، كما هو صنيع كثيرين ، وكأن لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرها.
"ولـ"ما يكون من "غير الأصل" مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح ، أو فائدة ، أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ، أو نحو ذلك "خرِّج" له "بوسْط" بإسكان المهملة "كلمة" بسكون اللام "المحل" التي تُشرح أو يُنبَّه على ما فيها ، لا بين الكلمتين ، ليفترق بذلك عن الأول.
"و"لكن "لعياض لا تخرِّج" ، بل "ضبِّبْ" على تلك الكلمة ، "أو صححنْ" ، بنون التأكيد الخفيفة ، أي اكتب {{صح}} عليها ، "لخوف" دخول "لبس" فيه ، حيث يُظن أنه من الأصل ، لكون ذاك هو المختص بالتخريج له ، "و"قد "أُبِي" أي مُنع ما ذَهبَ إليه عياضٌ ، لأن كلاً من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك ، كما سيأتي قريباً ، فخوف اللبس أيضاً حاصل ، بل هو فيه أقرب ، لافتراق صورتي التخريج في الأول واختصاص الساقط بقدر زائد ، وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل ؛ بل ربما أشير للحاشية أيضاً بحاء مهملة ممدودة ، وللنسخة بخاء معجمة ، إن لم يُرمز لها.
ولذا قال ابن الصلاح: إن التخريج أولى وأدلّ ؛ قال: وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الإلباس وهو حسن.
وقرأت بخط شيخنا: محلُّ قول عياض إذا لم يكن هناك علامة تميزه كلون الحمرة أو دقة القلم ؛ انتهى.
وليلاحظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور وترك ما يحتمل الحك من جوانب الورقة ، ونحو ذلك مما قررناه ، ولا يضجر من الإصلاح والتحقيق له ----.
ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه ، وأما الإصلاح فيه فيجوّزه بعضهم بدونه في الحديث ، قياساً على القرآن). انتهى.
وقال أحمد محمد شاكر في (الباعث الحثيث) (ص132): { إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته ، فالأصوب أن يضع في موضع السقط - بين الكلمتين - خطاً رأسياً ، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير ، إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه ، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا ( ) إلى اليمين ، أو هكذا ( ) إلى اليسار.
واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه ، وهو رأي غير جيد ، لأن فيه تشويهاً لشكل الكتاب ، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات.
ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة (صح) ، أو كلمة (رجع)(9) ؛ والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى).
ثم قال (ص132-133): (وأما إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب ، على سبيل الشرح أو نحوه ، ولا يكون إتماماً لسقط من الأصل ، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها ، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية ؛ واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة.
وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي ، كما ترى في هذا الكتاب) ؛ انتهى.
هذا ومن المعلوم عند أهل العلم وطلبته أن كثرة الضرب والتصحيح والإلحاق في كتب المتقدمين المبيّضة ولا سيما من كان منهم من أهل الضبط والإتقان والتحقيق: دليلٌ على شدة عناية صاحب الكتاب بكتابه ، وإتقان مقابلته أو تصحيحه ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (3/104): (الضرب والإلحاق ونحوهما مما يستدل به بين المتقدمين على صحة الكتاب ، فروى الخطيب في "جامعه"(10) عن الشافعي أنه قال: إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة ؛ وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججاً ، يعني كثير التغيير ، فأقرب به من الصحة ؛ وأنشد ابن خلاد لمحمد بن عبد الملك الزيات يصف دفتراً:
وأرى رُشُوْمَاً في كتابك لم تدع ... شكاً لمرتابٍ ولا لمفكر
نقط وأشكال تلوح كأنها ... ندب الخدوش تلوح بين الأسطر
تُنبيك عن رفع الكلام وخفضه ... والنصب فيه لحاله والمصدر
وتريك ما تعيا به فتعيده ... كقرينة ومقدماً كمؤخر(11)
وأما ما نراه في هذه الأزمان المتأخرة من ذلك فليس غالباً بدليل للصحة ، لكثرة الدخيل والتلبيس المحيل) ؛ انتهى.
وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص165): (قال لنا القاضي الشهيد أبو علي سمعت أبا يوسف عبد السلام بن بُنْدار القَروي يقول: أنشدني الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل:
مَن طلب العلمَ والحديثَ فلا ... يضجر من خمسة يقاسيها
دراهم للعلوم يجمعها ... وعند نشر الحديث يُفنيها
يُضْجِرُه الضربُ في دفاتره ... وكثرة اللحق(12) في حواشيها
يغسل أثوابه وبزَّتَه ... من أثر الحبر ليس ينقيها).
هذا وينبغي عند طباعة الكتاب أو التعليق على مخطوطته التثبتُ في الاستدراك على الأصل المطبوع عليه ؛ قال عبد الله بن يوسف الجديع في تعليقه على (المقنع) لابن الملقن (1/382) تعليقا على بعض المسائل: (وليس من هذا ما يصنعه كثير من الجهلة من مدعي التحقيق في هذا الزمان من إقحام زيادات في الأسانيد والمتون في الكتب الحديثية اعتماداً منهم على مصادر التخريج ، وحسباناً منهم أنهم يستدركون نقصاً وقع في محققَّهم ، وهم في الواقع يصلون المرسل ، ويرفعون الموقوف ، ويزيدون في المتون ما ليس من رواية من حققوا كتابه (!) ، مثال ذلك حديث يرويه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن النبي صلى الله عليه مرسلاً ، فيقع في مصنف آخر "عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ " موصولاً ، فيقحم الجاهل من هؤلاء "عن عبد الله بن مسعود" في إسناد نسخته المحققة ، فيصله بعد أن كان مرسلاً ، وربما كان هذا من الاختلاف الذي يعل به الحديث ، فتأمل).
وانظر (اللحق) و (الحاشية).
تنبيه: ضد تخريج الساقط هو حذف الزائد وإبطاله ، ولهم في ذلك طرق لطيفة دالة على سلامة الذوق أيضاً ، فانظر (الضرب).
__________
(1) في مطبوعة (الإلماع) (إلى) بدل (إلا) ، وهو خطأ يفسد به المعنى بل ينعكس.
(2) أي في ذلك السطر نفسه.
(3) في مطبوعة (الإلماع) (للنقص).
(4) 2490).
(5) في المطبوعة (لقابل) ، وأثبتُّ ما أراه الصحيح بحسب السياق.
(6) يعني الجزم بعدم امتناع التكرير.
(7) يعني احتمال عدم امتناع التكرير.
(8) في المطبوعة (ومما).
(9) أو (أصل) ، كذا في (تحقيق النصوص ونشرها) ص51.
(10) 1/279-280.
(11) وردت هذه الأبيات باختلاف يسير في (المحدث الفاصل) (ص504).
(12) نقل السخاوي في (فتح المغيث) (3/91) هذه الأبيات وقال هنا في ضبط هذه الكلمة في هذا البيت: (واللحق في النظم بإسكان الحاء ، وكأنه خففها لضرورة الشعر).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

يوصف بهذه اللفظة ما كان ساقطاً عن رتبتي الاحتجاج والاستشهاد من الأحاديث أو الرواة ، فهي بمعنى كلمة (متروك).
وأما إذا قيدوها فقالوا: (ساقط عن رتبة الاحتجاج به) أو (سقط الاحتجاج به) فإنه لا يلزم من هذه العبارة المقيدة السقوط عن رتبة الاستشهاد ولا عدمه ، وإن كانت دلالتها على الترك والسقوط التام أقرب.

انظر (ساقط) و (متروك الحديث).
ساقط عدَم(1):
هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكاً ، فهي بمعنى (ساقط الحديث) وفيها زيادة توكيد لسقوطه وتركه ، فكما أن العدم لا يُنتفع به فكذلك المتروك ، ولذلك شبهوا المتروك بالمعدوم فوصفوه بصفة العدم.
أو تكون العبارة بمعنى أن الراوي قد عدم أهلية القبول ، فقد جاء في (المعجم الوسيط) (2/594): (عدم المال يعدَم عَدَماً وعُدْماً: فقده فهو عادِمٌ وعَدِمٌ ، والمفعول: معدوم وعَديم).
__________
(1) قالها الذهبي في (خراش بن عبدالله ) في ترجمته من (الميزان).

قاد أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين جماعة المرابطين في الخروج من الصحراء والنية في الوصول إلى الأندلس، ومشوا إلى السوس الأقصى، فرفضهم أهله وتصدوا لهم وقاتلوهم، فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين في المعركة.
على أن ابن عمر لم ييأس فعاد وجمع جيشا سار به إلى السوس، واصطدم بالسوسيين وزلاقة فتغلب عليهم وهزمهم، ثم تقدم إلى سلجماسة فسار إليه صاحبها فهزمه ابن عمر واستولى على سلجماسة (سنة 453 هـ).
وهكذا صار في يد ابن عمر ملك فيه مدينة مثل سلجماسة، فبادر إلى تعيين أحد بني عمه الأقربين يوسف بن تاشفين واليا عليها.
وبعد أن بدرت بوادر الملك، وبدا أن هذا الملك قابل للاتساع هنا في شمال أفريقيا، نسي ابن عمر الهدف الذي أعلن أنه يبغي في تحركه تحقيقه، وهو الوصول إلى الأندلس ومجاهدة الكفار!.. وانصرف همه إلى التخطيط لبلوغ الهدف البديل وهو الوصول إلى ما يمكن الوصول إليه مما حوله من بلاد ومجاهدة المسلمين فيها..! فعهد بولاية سلجماسة إلى ابن أخيه أبي بكر بن إبراهيم بن عمر وجهز جيشا إلى السوس مع يوسف بن تاشفين فاستولى عليه.
وفي سنة 462 هـ توفي أبو بكر بن عمر، فاجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم وتلقب بلقب أمير المسلمين، وتوسع في ملكه حتى استولى على المغرب حصنا حصنا، وبلدا بلدا. ثم اختط مدينة مراكش واتخذها عاصمة لملكه. واستولى على سبتة وطنجة وسلا وغيرها، وصار له جيش كبير.
تساقط بلاد الاندلس
في سنة 478 هـ، كانت مدينة طليطلة تسقط بيد الإسبان، وكان المعتمد بن عباد صاحب قرطبة وإشبيلية وغيرها يؤدي لهم الجزية، وقد نبه سقوط طليطلة عقلاء المسلمين إلى الخطر الذي ينتظر الحواضر الإسلامية الأخرى في الأندلس.
ويصف ابن الأثير الموقف بهذه الكلمات:

211 - خَلَف بْن سُلَيْمَان، أبو القاسم ابن الحجَّام القُرْطُبي [النَّاقط] [المتوفى: 397 هـ]
كَانَ مجوِّدًا لحرف نافع،
قَرَأَ عَلَى: أَبِي الْحَسَن الْأنطاكي،
وكان عارفًا برسم المُصْحَف ونَقْطه بارعًا فِيهِ، ولذلك قِيلَ لَهُ: خَلَف النّاقط.

فتاوى اللاقطي
(كالهداية) : حجما.

Feudalism الاقطاعية

Feudalist الاقطاعي

Infendation الذكاة الاقطاع العطاءالبذل

Vassal المزارع الاقطاعى