(الحَدِيث) كل مَا يتحدث بِهِ من كَلَام وَخبر وَيُقَال (الحَدِيث ذُو شجون) يتَذَكَّر بِهِ غَيره وَكَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم و (فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين) قَول أَو فعل أَو تَقْرِير نسب إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والجديد يُقَال هُوَ حَدِيث عهد بِكَذَا قريب عهد بِهِو (علم الحَدِيث) علم يعرف بِهِ أَقْوَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأفعاله وأحواله

(الحَدِيث) رجل حَدِيث كثير الحَدِيث

(الحديثي) يُقَال سَمِعت حَدِيثي حَسَنَة

الإرسال في الحديث: عدم الاسناد. مثل أن يقول الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول: حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإسناد في الحديث: أن يقول المحدث: حدثنا فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث:[في الانكليزية] Created hadith (prophetic tradition)[ في الفرنسية] Cree ،hadith (tradition du Prophete)لغة ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره. وفي اصطلاح المحدّثين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكاية فعله وتقريره.وفي الخلاصة أو قول الصحابي والتابعي. وقال في خلاصة الخلاصة الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمروي عن قوله وفعله وتقريره. وقد يطلق على قول الصحابة والتابعين والمروي عن آثارهم. وفي شرح شرح النخبة الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وقيل رؤيا حتى الحركات والسكنات في اليقظة فهو أعمّ من السّنة. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم العراقي ما يدل على ترادفهما. والمفهوم من التلويح أنّ السّنة أعم من الحديث حيث قال: السنة ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث، أو فعل أو تقرير انتهى. وقيد غير القرآن احتراز عن القرآن فإنّه لا يسمّى حديثا اصطلاحا، ويدخل في القرآن ما نسخ تلاوته سواء بقي حكمه أو لا، وكذا القراءات الشاذّة والمشهورة.أما الأول فلما ذكر في الإتقان في نوع النسخ حيث قال: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الأول ما نسخ تلاوته وحكمه معا.قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان.ومعنى قولها وهن مما يقرأ أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت. والثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته. والثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه.

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كلّه، فإنه قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن. ثم ذكر صاحب الإتقان في هذا الضرب آيات منها إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيته سأل ثانيا فأعطيته سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإنّ ذات الدين عند الله الحنفية غير اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره انتهى.وأيضا قد صرح الچلپي في حاشية التلويح في ركن السنة في بيان تعريف السنة بأنّ منسوخ التلاوة ليس من السّنة.وأما الثاني فلما ذكر في الاتقان أيضا في نوع أقسام القراءة حيث قال: قال القاضي جلال الدين البلقيني القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة. والآحاد القراءات الثلاث التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءات الصحابة. والشاذ قراءات التابعين كالأعمش. وقال مكي ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صحّ نقله عن الآحاد وصحّ في العربية وخالف لفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذا جحد. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. وقال الزركشي: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما انتهى. فإن قيل قد ذكر صاحب التوضيح أنّ القرآن هو ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا. وقال سعد الملّة والدين في التلويح: فخرج جميع ما عدا القرآن كسائر الكتب السماوية وغيرها، والأحاديث الإلهية والنبوية، ومنسوخ التلاوة والقراءات الشاذة والمشهورة.وقال في مختصر الأصول ما نقل آحادا فليس بقرآن. قلت قد ذكر في العضدي أنّ غرض الأصولي هو تعريف القرآن الذي هو جنسه دليل في الفقه انتهى. ولا خفاء في أنّ القرآن الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الفقهية ليس إلّا هو القرآن المنقول في المصاحف تواترا فلا تدافع بين ما ذكر وبين ما ذكره صاحب الإتقان.التقسيمالحديث إما نبوي وإما إلهي، ويسمّى حديثا قدسيا أيضا. فالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. والنبوي ما لا يكون كذلك، هكذا يفهم مما ذكر ابن الحجر في الفتح المبين في شرح الحديث الرابع والعشرين. وقال الچلپي في حاشية التلويح في الركن الأول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي أوحاها الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وتسمّى بأسرار الوحي.فائدة:

قال ابن الحجر هناك: لا بدّ من بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمّى القدسية، وهي أكثر من مائة، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير.اعلم أنّ الكلام المضاف إليه تعالى أقسام. أولها وأشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه وكونه معجزة باقية على ممر الدهور، محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة مسّه للمحدث، وتلاوته لنحو الجنب وروايته بالمعنى، وبتعيينه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشرة، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا، وبتسمية الجملة منه آية وسورة. وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك، فيجوز مسّه وتلاوته لمن ذكر وروايته بالمعنى، ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمّى قرآنا ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرة، ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا، ولا يسمّى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. وثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغيرها وتبدلها.وثالثها بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولا. وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلّا إليه تعالى، فيقال فيه: قال الله تعالى، وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. واختلف في بقية السّنة هل هو كله بوحي أو لا، وآية وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى تؤيّد الأول. ومن ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.ولا تنحصر تلك الأحاديث في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك. ولراويها صيغتان إحداهما أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه وهي عبارة السلف. وثانيتهما أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى واحد انتهى كلامه.وفي فوائد الأمير حميد الدين الفرق بين القرآن والحديث القدسي على ستة أوجه.الوجه الأول أن القرآن معجز والحديث القدسي لا يلزم أن يكون معجزا. والثاني أن الصلاة لا تكون إلّا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.والثالث أنّ جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحده.والرابع أنّ القرآن لا بدّ فيه من كون جبرئيل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الله تعالى بخلاف الحديث القدسي.والخامس أنّ القرآن يجب أن يكون لفظا من الله تعالى وفي الحديث القدسي يجوز لفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس أنّ القرآن لا يمسّ إلّا بالطهارة والحديث القدسي يجوز مسّه من المحدث انتهى. وتبين بهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين ما نسخ تلاوته أيضا لما عرفت فيما نقلنا من الإتقان من أنّه يسمّى بالقرآن والآية.تقسيم آخرينقسم الحديث أيضا إلى صحيح وحسن وضعيف، وكل منها إلى ثلاثة عشر صنفا: المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والفرد والمدرج والمشهور والعزيز والغريب والمصحف والمسلسل وزائد الثقة. وينقسم الضعيف إلى اثنى عشر قسما: الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل والمدلس والمضطرب والمقلوب والموضوع، هكذا في خلاصة الخلاصة، وله أقسام أخر وبيان الجميع في مواضعها.فائدة:اختلف أهل الحديث في الفرق بين الحديث والخبر. فقيل هما مترادفان. وقيل الخبر أعم من الحديث لأنه يصدق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، بخلاف الحديث فإنه يختصّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي. وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي.وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره.ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسّنة النبوية المحدّث، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الخبر يباين الحديث ويرادف الأثر.

علم الحديث:[فى الانكليزية] Science of Hadith [ في الفرنسية] Science de Hadih هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأحواله وقد سبق في المقدمة.

الحَديثَةُ:
بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، وثاء مثلثة، كأنه واحد الحديث أو تأنيثه ضدّ العتيق، سميت بذلك لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصار علما: وهي في عدة مواضع، ينسب إلى كل واحدة منها حديثيّ وحدثانيّ منها.

الإبانة، في الحديث
لأبي نصر: عبيد الله بن سعيد السجزي، الوايلي.
المتوفى: سنة أربعين وأربعمائة تقريبا.

علوّ وارتفاع، واسم ملوك جاهليين يمانيين، وأحد رجال الحديث راوٍ للقصص.

من تأنس به أو بها، واسم صحابيّ رُوي عنه الحديث الصحيح، وشاعر صحابي، ومحدّث المدينة المنورة في عصره، وشاعر فارس.

الحَدِيث: فِي اللُّغَة ضد الْقَدِيم لِأَنَّهُ يحدث شَيْئا فَشَيْئًا وَقد ورد إياك والْحَدِيث وَيسْتَعْمل فِي قَلِيل الْكَلَام وَكَثِيره. وأصول الحَدِيث علم بأصول يعرف بهَا أَحْوَال الحَدِيث الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من صِحَة النَّقْل عَنهُ وَضَعفه وطرق التَّحَمُّل وَالْأَدَاء. وموضوعه حَدِيث الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ الْبَحْث فِيهِ إِنَّمَا هُوَ عَن عوارضه وَإِن لم يكن بَعْضهَا ذاتيا كَذَا فِي جَوَاهِر الْأُصُول. والْحَدِيث فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَفعله وَتَقْرِيره وَصفته حَتَّى الحركاتوالسكنات فِي الْيَقَظَة والمنام ويرادفه السّنة عِنْد الْأَكْثَر. قَالَ فِي الْكِفَايَة الحَدِيث تِسْعَة قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (وَفعله وَتَقْرِيره وَقَول أَصْحَابه وفعلهم وتقريرهم وَالتَّابِعِينَ لَهُم) انْتهى. وَالْخَبَر بِمَعْنى الحَدِيث وَقيل أَعم وغايته الْفَوْز بسعادة الدَّاريْنِ. ثمَّ إِن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي أَن السّنة عِنْد الْإِطْلَاق هَل تخْتَص بِسنة الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَو تعمها وَغَيرهَا. فَذهب المتقدمون منا وَصَاحب الْمِيزَان من الْمُتَأَخِّرين وَأَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَجُمْهُور أهل الحَدِيث إِلَى الأول وَالْبَاقُونَ إِلَى الثَّانِي.

الحَدِيث الصَّحِيح: مَا سلم لَفظه عَن ركاكة وَمَعْنَاهُ عَن مُخَالفَة آيَة أَو خبر متواتر أَو إِجْمَاع وَكَانَ رُوَاته عُدُولًا. وَفِي مُقَابلَته.

الحَدِيث السقيم: وأقسام الحَدِيث كَثِيرَة فِي أصُول الحَدِيث.

الحَدِيث الْقُدسِي: مَا أخبر الله تَعَالَى بِهِ نبيه بالإلهام أَو بالمنام فَأخْبر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن ذَلِك الْمَعْنى بِعِبَارَة نَفسه وللقرآن الْمجِيد تَفْضِيل عَلَيْهِ لِأَن نظمه منزل.

الْحسن من الحَدِيث: مَا يكون رَاوِيه مَشْهُورا بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة من غير أَن يبلغ دَرَجَة الحَدِيث الصَّحِيح لكَونه قاصرا فِي الْحِفْظ والوثوق وَهُوَ مَعَ ذَلِك يرْتَفع عَن حَال من دونه. الْحساب: فِي اللُّغَة (شمردن) . وَعلم الْحساب علم يستعلم مِنْهُ اسْتِخْرَاج المجهولات العددية من مَعْلُومَات مَخْصُوصَة عددية اثْنَيْنِ أَو أَكثر.وَاعْلَم أَن الْحساب نَوْعَانِ يَنْقَسِم إِلَى هوائي يستعلم مِنْهُ اسْتِخْرَاج المجهولات بِلَا مدخلية الْخَوَارِج وَغير هوائي يحْتَاج فِيهِ إِلَى اسْتِعْمَالهَا كأكثر الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة فِي خُلَاصَة الْحساب وَغَيرهَا من الرسائل الْمَشْهُورَة وَيُسمى الثَّانِي بِحِسَاب التخت وَالتُّرَاب وَيُسمى الأول بِالْعَمَلِ على التَّشْبِيه والتعريف يشملهما ونظري يبْحَث فِيهِ عَن ثُبُوت الْأَعْرَاض الذاتية للعدد وسلبها عَنهُ وَهُوَ الْمُسَمّى بالارتماطيقي وموضوعه الْعدَد الْحَاصِل فِي الْمَادَّة والمقارن بهَا لَا الْعدَد مُطلقًا وَمَا قيل إِن الحاسب كَمَا يبْحَث عَن الْعدَد الْمُقَارن للمادة فِي الْخَارِج كَذَلِك يبْحَث عَن الْعدَد المفارق للمادة بعروض الْعدَد بالمجردات كالعقول الْعشْرَة والنفوس الفلكية والإنسانية وَذَات الْوَاجِب تَعَالَى إِن قُلْنَا إِن الْوَاحِد عدد كَمَا سَيَجِيءُ تَحْقِيقه فِي الْعدَد فَالْجَوَاب عَنهُ أَن مَوضِع الْحساب لَيْسَ الْعدَد مُطلقًا بل من حَيْثُ حُصُوله فِي الْمَادَّة والبحث عَن الْعدَد فِي هَذَا الْفَنّ لَيْسَ على وَجه يَشْمَل المجردات لعدم تعلق غَرَض الحاسب بِهِ وغايته عدم الخطاء فِي الْحساب.

والشاذ من الحَدِيث: هُوَ الَّذِي لَهُ إِسْنَاد وَاحِد يسند بذلك شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة فَمَا كَانَ من غير ثِقَة فمتروك الأَصْل وَمَا كَانَ عَن ثِقَة يتَوَقَّف فِيهِ وَلَا يحْتَج بِهِ.

الإسناد في الحديث: رفعه إلى قائله، رفعته إليه بذكر ناقليه.

الحديث القدسي: ما أخبر الله نبيه بإلهام أو منام. فأخبر عن ذلك المعنى بعبارته، فالقرآن مفضل عليه بإنزال لفظه أيضًا.

الحسن لذاته في الحديث: ما نقله عدل ضابط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ لكن ضبطه غير تام، والحسن لغيره هو ما يكون حسنه بسبب اعتضاده. حسن التصور: البحث عن الأشياء بقدر ما هي عليه بسهولة ذكره العضد [الأيجي] .

الصحيح لذاته من الحديث: هو ما يشتمل من صفات القبول على أعلاها بأن ينقله عدل تمام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف في القوة فإن خف الضبط وتكثرت طرقه فهو الصحيح لغيره.

المرسل من الحديث: ما أسنده التابعي إلى المصطفى من غير ذكر الصحابي.

المرفوع من الحديث: ما ينتهي فيه غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما ينتهي إلى الصحابي. والمقطوع ما ينتهي إلى التابعي. والمسند في قول المحدثين: هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي سنده ظاهر الاتصال.

الموقوف من الحديث: ما لم يجاوز الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

علم أحوال رواة الحديث من وفياتهم وقبائلهم وأوطانهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك
وهذا العلم من فروع التواريخ من وجه ومن فروع الحديث من وجه آخر وفيه تصانيف كثيرة ذكره أبو الخير وقد أورده من جملة فروع الحديث ولا يخفى أنه علم أسماء الرجال في اصطلاحات أهل الحديث.

الحَدِيث: يطلق على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعلِه وتقريره، وكذا يطلق على قول الصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرِهم.

الإرسال في الحديث: هو عند الفقهاء انقطع الإسناد مطلقاً قاله الخطيب والنووي عين الفقهاء، فالمرسلُ عندهم: ما انقطع إسنادُهُ، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، قال السيد: "هو عدمُ الإسناد مثل أن يقول الراوي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يقول: حدثنا فلان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

أصحاب الحديث: من أهل الحجاز هم الذين اشتغلوا بالحديث النبوي ولم يقولوا بالرأي والقياس إلاَّ نادراً.

الحَدِيث القُدْسي: ما أخبر الله تعالى به نبيَّه بإلهام أو بالمنام فأخبر عليه الصلاة والسلام على ذلك المعنى بعبارة نفسه، وللقرآن المجيد تفضيل عليه، لأن نظمه منزل وهو معجزة.

الحَسَن من الحديث: ما وجد فيه شرائطُ صحةِ الحديث مع قلة الضبط، وكذا ما اختلفوا في كونه صحيحاً أو ضعيفاً.

الضعيف من الحديث: ما لم يكن صحيحاً ولا حَسَناً.

المَشْهور من الحديث عند الأصوليين: ما كان من الآحاد في الأصل ثم اشتهر فصار ينقله قوم لا يُتصوَّر تواطؤهم على الكذب فيكون كالمتواتر بعد القرون الأولى.

علم أصول الحديث
ويقال له: علم رواية الحديث والأول: أشهر لكن ذكره صاحب الكشف في الدال نظرا إلى المعنى فتأمل وهو علم يبحث فيه عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إسنادا ومتنا ولفظا ومعنى من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وروايته وكيفية ضبطه وكتابته وآداب رواته وطالبيه.
وقيل في رسمه ما هو أخصر وهو أنه علم تعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول والرد.
وموضوعه: الراوي والمروي من هذه الجهة.
وغايته: ما يقبل ويرد من ذلك.
والحافظ ابن حجر يرى ترادف الخبر والأثر كما دل له تسمية كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهذا العلم كثير النفع لا غنى عنه لمن يدخل في علم الحديث والكتب فيه كثيرة جدا ما بين مختصر ومطول.
منها كتاب إسبال المطر على قصب السكر.
وكتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار كلاهما للسيد الإمام المجتهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني رحمه الله.والباعث الحثيث للحافظ ابن كثير.
وتدريب الراوي للسيوطي.
ومنهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول المؤلف الكتاب وهو بالفارسية وقد ذكرت فيه ما ألف في هذا العلم مرتبا على حروف المعجم والله أعلم.

علم تلفيق الحديث
هو: علم يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديث المتنافية ظاهرا إما بتخصيص العام تارة أو بتقييد المطلق أخرى أو بالحمل على تعدد الحادثة إلى غير ذلك من وجوه التأويل وكثيرا ما يورده شراح الأحاديث أثناء شروحهم إلا أن بعضا من العلماء قد اعتنى بذلك فدونوه على حده ذكره أبو الخير من فروع علم الحديث والتصانيف في هذا الفن قليلة.

أحسن الحديث
وهو: شرح الأربعين.
بالتركية.
للأمير، الفاضل: محمد بن محمد، الشهير: بأوقجي زاده، من مشاهير كتاب الروم.
المتوفى: سنة تسع وثلاثين وألف.
جمع فيه: ما وافق الوزن من المتون، وكذلك فعل في (النظم المبين)، كما سيأتي.
وله فيه:
أربعين كرم نكاه كنند * أربعين مرا أفاضل روم
نشود همجوجلة مردان * طالبان أز فيوض أو محروم

الأحكام الصغرى، في الحديث
للشيخ، الإمام، الحافظ، عماد الدين، أبي الفدا: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة. (774).
وللشيخ: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن خراط الإشبيلي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، ببجاية.
شرحه: الشيخ، صدر الدين: محمد بن عمر بن المرحل المصري.
المتوفى: سنة ست عشرة وسبعمائة.
كتب منه: ثلاث مجلدات.
وإشبيلية، وبجاية، بكسر أولهما: بلدتان بأندلس.

الأحكام الكبرى، في الحديث
للشيخ، أبي محمد: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإشبيلي.
المتوفى: سنة 582، اثنتين وثمانين وخمسمائة.
وهو: كتاب كبير.
في: نحو ثلاث مجلدات.
انتقاه من كتب الأحاديث.
وللشيخ، محب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي.
المتوفى: بمكة، سنة 694، أربع وتسعين وستمائة.
وهو أيضا: كتاب كبير.
جمع فيه: (الصحاح)، و(الحسان).
لكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، ولم يبين.
كذا قال تلميذه اليافعي.
وذكر جمال الدين في (المنهل الصافي) : أن له (الأحكام الوسطى).
في مجلد كبير.
و (الصغرى) أيضا.
تتضمن: ألف حديث وخمسة عشر حديثا. انتهى.
وللشيخ، أبي عبد الله: الضيا المقدسي. وسيأتي.

اختلاف الحديث
للإمام: محمد بن إدريس الشافعي.
المتوفى: سنة خمس ومائتين. (204)
ذكره: ابن حجر في (المجمع المؤسس).
ولأبي بكر، (أبي محمد) : عبد الله بن مسلم، المعروف: بابن قتيبة.
المتوفى: سنة ثلاث وستين ومائتين. (276).
ولأبي يحيى: زكريا بن يحيى الساجي، الحافظ.
المتوفى: سنة سبع وثلاثمائة.

الأدب المفرد في الحديث
للإمام، الحافظ، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري.
المتوفى: سنة 256، ست وخمسين ومائتين.
روى عنه: أحمد بن محمد بن الجليل، بالجيم، البزار.
وهو من تصانيفه الموجودة.
قاله ابن حجر.
ومنتقاه:
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.

كتب الأربعينات، في الحديث، وغيره
أما في الحديث: فقد ورد من طرق كثيرة، بروايات متنوعة:
أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: (من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها، بعثه الله - تعالى - يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء).
واتفقوا على أنه حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه.
وقد صنف العلماء: في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، واختلفت مقاصدهم في: تأليفها، وجمعها، وترتيبها.
فمنهم: من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد، وإثبات الصفات.
ومنهم: من قصد ذكر أحاديث الأحكام.
ومنهم: من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات.
ومنهم: من اختار حديث المواعظ، والرقائق.
ومنهم: من قصد إخراج ما صح سنده، وسلم من الطعن.
ومنهم: من قصد ما علا إسناده.
ومنهم: من أحب تخريج ما طال متنه، وظهر لسامعه حين يسمعه حسنه.... إلى غير ذلك.
وسمى كل واحد منهم كتابه (بكتاب الأربعين).
وسنورد لك: ما وصل إلينا خبره، أو رأيناه باعتبار حروف المضاف إليه.

الإرشاد، في أصول الحديث
للشيخ، الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.
المتوفى: سنة ست (سبع) وسبعين وستمائة.
وهو: مختصر.
لخصه من كتاب: (علوم الحديث) لابن الصلاح.
ثم اختصره ثانيا.
وسماه: (التقريب)، وسيأتي.
وله شروح، منها:
شرح: العلامة: ابن أبي شريف المقدسي.
وشرح: برهان الجوجري.
وشرح: أبي القاسم الأنصاري.

أسباب الحديث
للشيخ: جلال الدين السيوطي.

الاعتصام في الحديث
للإمام، الحافظ، أبي الحسن: علي بن خلف بن بطال المالكي.
المتوفى: سنة 449.
ولأبي بكر: محمد بن اليمان السمرقندي.
المتوفى: سنة ثمان وستين ومائتين.

إعراب الحديث
للشيخ، أبي البقا: عبد الله بن الحسين العكبري، النحوي.
المتوفى: سنة ست عشرة وستمائة.
وله: (إعراب الحماسة).

إغراب شعبة على سفيان، وسفيان على شعبة، في الحديث
للإمام، أبي عبد الرحمن: أحمد بن شعيب النسائي.
المتوفى: سنة 303، ثلاث وثلاثمائة.

الإغفال، في غريب الحديث
لأبي بكر الحنبلي.

الاقتراح، في أصول الحديث
للشيخ، تقي الدين: محمد بن علي بن دقيق العيد المنفلوطي، الشافعي.
المتوفى: سنة اثنتين وسبعمائة.
وهو مختصر.
ذكره: الحافظ، زين الدين: عبد الرحيم بن الحسين العراقي.
المتوفى: سنة ست وثمانمائة.
في: (ألفيته)، وأنه نظمه.

الإقناع في الحديث
للقاضي، أبي الفضل: محمد بن أحمد بن الليث المروزي.
المتوفى: سنة...

الإكليل في الحديث
للإمام، أبي عبد الله: محمد بن عبد الله الحاكم، النيسابوري.
المتوفى: سنة خمس وأربعمائة.
صنفه: لبعض الأمراء.
ثم صنف: كتابا في أصول الحديث.
وسماه: (المدخل إلى الإكليل).
أورد في آخره: ما أورده في (إكليله)، من رموز الأحاديث الصحيحة، وطباقاتها.

ألفية العراقي، في أصول الحديث
للشيخ، الإمام، الحافظ، زين الدين: عبد الرحيم بن الحسين العراقي.
المتوفى: سنة 806.
أولها:
يقول راجي ربه المقتدر * عبد الرحيم بن الحسين الأثري
لخص فيه: كتاب (علوم الحديث)، لابن الصلاح، وعبر عنه بلفظ: الشيخ، وزاد عليه.
وفرغ عنها: بطيبة، في جمادى الآخرة، سنة ثمان وستين وسبعمائة.
ثم شرحها.
وفرغ عنه: في خمس وعشرين رمضان، سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (فتح المغيث، بشرح ألفية الحديث).
ذكر فيه: أنه شرع في شرح كبير، ثم استطال، وعدل إلى شرح متوسط، وترك الأول.
وبدأ بقوله: (الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل... الخ).
وملخص هذا الشرح.
للسيد، الشريف: محمد أمين، الشهير: بأمير بادشاه البخاري، نزيل مكة.
المتوفى: بها، سنة...
أوله: (الحمد لله الذي أسند حديث الوجود... الخ).
فرغ عنه: بمكة، في رمضان، سنة 972.
وعلى هذا الشرح: حاشية.
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة تسع وسبعين وثمانمائة.
وحاشية:
برهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي.
المتوفى: سنة 885.
بلغ إلى نصفه.
وسماه: (النكت الوفية، بما في شرح الألفية).
أورد فيه: ما استفاد من شيخه: ابن حجر.
أولها: (الحمد لله الذي من أسند إليه... الخ).
ومن شروحها المشهورة:
شرح: القاضي، العلامة: زكريا بن محمد الأنصاري.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وتسعمائة.
وهو شرح مختصر، ممزوج.
سماه: (فتح الباقي بشرح ألفية العراقي).
فرغ عنه: في رجب، سنة 896.
أوله: (الحمد لله الذي وصل من انقطع إليه... الخ).
قال السخاوي: شرع في غيبتي فيه، مستمدا من شرحي، بحيث تعجب الفضلاء من ذلك. انتهى.
وشرح: جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
وشرح: الشيخ: إبراهيم بن محمد الحلبي.
المتوفى: سنة خمس وخمسين وتسعمائة.
وشرح: زين الدين، أبي محمد: عبد الرحمن بن أبي بكر العيني.
المتوفى: سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة.
وشرح: أبي الفداء: إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني، القدسي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وثمانمائة.
وهو: شرح حسن.
وشرح: قطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي.
المتوفى: سنة أربع وتسعين وثمانمائة.
سماه: (صعود المراقي).
وشرح: شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
المتوفى: سنة اثنتين وتسعمائة.
وهو شرح حسن، لعله أحسن الشروح.