كلجبة: كلجبة: اسم رجل.

(الْمُوجبَة) الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي توجب النَّار وَمن الْحَسَنَات الَّتِي توجب الْجنَّة (ج) مُوجبَات

(الْجُبَّة) ثوب سابغ وَاسع الكمين مشقوق الْمُقدم يلبس فَوق الثِّيَاب والدرع وَمن الْعين حجاجها وَمن الدَّار وَسطهَا وَمن السنان مَا دخل فِيهِ الرمْح وموصل مَا بَين السَّاق والفخذ (ج) جبب وجباب

(المجبة) وسط الطَّرِيق

(الجبجبة) الكرش يَجْعَل فِيهَا اللَّحْم المقطع يغلى إغلاءة ثمَّ يقدد يتزود بِهِ فِي الْأَسْفَار (ج) جباجب

(الجبجبة) الجبجبة ووعاء من أَدَم تسقى فِيهِ الْإِبِل والزبيل من جُلُود ينْقل فِيهِ التُّرَاب (ج) جباجب وَفِي حَدِيث عُرْوَة (إِن مَاتَ شَيْء من الْإِبِل فَخذ جلده فاجعله جباجب ينْقل فِيهَا)

(الحجبة) رَأس الورك المشرف على الخاصرة وهما حجبتان (ج) حجب

(الراجبة) وَاحِدَة الرواجب وَهِي مفاصل الْأَصَابِع والرواجب أوتار مخارج صَوت الْحمار

(الرجبة) مَا يدعم بِهِ النّخل وَبِنَاء يصاد بِهِ الصَّيْد (ج) رَجَب

(الوجبة) صَوت السَّاقِط والأكلة الْوَاحِدَة أَو الحلبة الْوَاحِدَة فِي الْيَوْم والمقدار الَّذِي يُؤْخَذ من الدَّوَاء فِي الْمرة الْوَاحِدَة (مو)

والزَّنْجَبَةُ: العُظّامَةُ تُعَظَّمُ بها المَرْأةُ عَجِيْزَتَها، وجَمْعُها زَنَاجِبُ.
ويُقْلَبُ فيُقال: زَنْبَجَةٌ.

الموجبة:[في الانكليزية] Affirmative proposition [ في الفرنسية] Proposition affirmative القضية التي فيها الإيجاب.

بقيعُ الخبْجَبَة:
بفتح الخاء المعجمة، والباء الموحدة، وفتح الجيم، وباء أخرى: ذكره في سنن أبي داود.
والخبجبة: شجر عرف به هذا الموضع، قال ذلك السهيلي في شرح السيرة، وهو غريب لم أجده لغيره، والرواة على أنه بجيمين.

الجُبَاجِبَةُ:
بالضم، كأنه مرتجل: ماءة في ديار بني كلاب لربيعة بن قرط، عليها نخل، وليس على شيء من مياههم نخل غيرها وغير الجرولة.

جُبّةُ:
بالضم ثم التشديد، بلفظ الجبّة التي تلبس، والجبّة في اللغة ما دخل فيه الريح من السنان والجبّة أيضا في شعر كثيّر:
بأجمل منها، وإن أدبرت ... فأرخ بجبّة يقرو حميلا
الأرخ: الثنيّ من البقر، وفي شعر آخر لكثيّر يدل على أنه بالشام قال:
وإنك، عمري، هل ترى ضوء بارق ... عريض السّنا ذي هيدب متزحزح
قعدت له ذات العشاء أشيمه ... بمرّ، وأصحابي بجبّة أذرح
وأذرح بالشام كما ذكرناه في موضعه. وجبّة أيضا، وتعرف بجبة عسيل: ناحية بين دمشق وبعلبك تشتمل على عدّة قرى. وجبّة: من قرى النهروان من أعمال بغداد، وقال الحازمي: موضع بالعراق منها أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل الجبّي المقري، روى حروف القراءات عن محمد بن أحمد بن رجاء عن أحمد بن زيد الحلواني عن عيسى ابن قالون وعن الخضر بن هيثم بن جابر المقري الطوسي عن محمد بن يحيى القطعي عن زيد بن عبد الواحد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وغيرهما، حدث عنه أبو عليّ الحسن بن علي بن إبراهيم بن بندار المقري الأهوازي نزيل دمشق. وجبّة أيضا: قرية من نواحي طريق خراسان منها أبو السعادات محمد بن المبارك بن محمد بن الحسين السّلمي الجبّي، دخل بغداد وأقام بها وطلب العلم وسمع الكثير من الشيوخ مثل أبي الفتح عبيد الله بن شابيل أبي السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القزّاز، ولازم أبا بكر الحازمي، وقرأ وكتب مصنّفاته ولازمه حتى مات، وكان حسن الطريقة، ومات سنة 585 بجبّة، ودفن بها ولم يبلغ أوان الرواية والجبّة في قول الشاعر:
والله لو طفّلت، يا ابن استها، ... تسعين عاما لم تكن من أسد
فارحل إلى الجبّة عن عصرنا، ... واطلب أبا في غير هذا البلد
قال الجهشياري: يعني بالجبّة الجبّة والبداة طسّوجين من سواد الكوفة. والجبّة أيضا، أو الجبّ:
موضع بمصر ينسب إليه أبو بكر محمد بن موسى
ابن عبد العزيز الكندي الصّيرفي يعرف بابن الجبّي ويلقّب سيبويه، وكان فصيحا، قال الأمير أبو نصر:
ويكنى أبا عمران، وولد سنة 284، ومات في صفر سنة 358، سمع أبا يعقوب إسحاق المنجنيقي وأبا عبد الرحمن النّسوي وأبا جعفر الطحاوي وتفقّه للشافعي وجالس أبا هاشم المقدسي وأبا بكر محمد بن أحمد بن الحدّاد وتلمذ له، وكان يظهر الاعتزال ويتكلم على ألفاظ الصالحين، وله شعر، ويظهر الوسوسة. والجبّة أيضا، قال أبو بكر بن نفطة:
قال لي محمد بن عبد الواحد المقدسي إنها قرية من أعمال طرابلس الشام منها أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن ابن أبي الفرج الجبائي الشامي، قلت: كذا كان ينسب نفسه وهو خطأ والصواب الجبّي، سمع ببغداد من أبي الفضل محمد بن ناصر ومحمد بن عمر الأرموي وغيرهما، وبأصبهان من أبي الخير محمد بن أحمد الباغباني ومسعود الثقفي وآخرين، وأقام بها وحدث، وكان ثقة صالحا، وكانت وفاته بأصبهان في ثالث جمادى الآخرة سنة 605.

حَجْبَةُ:
بالفتح ثم السكون، والباء موحدة، وهاء:
من قرى اليمن من بلاد سنحان.

خَبْجَبَةُ:
بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم جيم مفتوحة ثم باء أخرى، بقيع الخبجبة: موضع جاء ذكره في سنن أبي داود، والخبجبة: شجر يعرف بها.

النَّجْبَةُ:
ماء لبني سلول بالضَّمرين.

نَجْبَةُ:
بالفتح ثم السكون، وباء موحدة: قرية من قرى البحرين لبني عامر بن عبد القيس.

وَاجِبَة
من (و ج ب) اللازمة الثابتة، ومن تسقط إلى الأرض، ومن تأكل في اليوم مرة واحدة، والجبانة.

مُعْجِبة
من (ع ج ب) مؤنث مُعْجِب.

مُعْجَبة
من (ع ج ب) مؤنث مُعْجَب.

جُبَّة
من (ج ب ه) الجبان، أو من (ج ب ن) ثوب سابغ مشقوق المقدم، والدرع وعظم الحاجب، ووسط الدار.

ما سَمِعْتُ زُجْبَةً، بالضمِّ، أي كَلِمَةً.

الشَّهْجَبَةُ: اخْتِلاطُ الأَمْرِ.وتَشَهْجَبَ الأَمْرُ: دَخَلَ بعضُه في بعضٍ.

الْمُوجبَة: من الْإِيجَاب وَهُوَ الْإِثْبَات ويقابله السّلم والموجبة عِنْد المنطقيين هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت النِّسْبَة سَوَاء كَانَت حملية أَو اتصالية أَو انفصالية وَلَا بُد فِي صدق الْقَضِيَّة الحملية الْمُوجبَة وتحققها من وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع.وَلَا شكّ أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فِي ظرف فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته فِي ذَلِك الظّرْف ضَرُورَة أَن مَا ثُبُوت لَهُ أصلا لم يثبت لَهُ شَيْء أصلا فَإِن مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه. وَلِهَذَا يَسْتَدْعِي الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فِيهِ لَا حَال الحكم بِالْإِيجَابِ إِذْ رُبمَا يكون مَعْدُوما حَال الحكم مَعَ صِحَة الْإِيجَاب كَقَوْلِك زيد سيوجد غَدا فَإِن هَذَا الحكم يصدق إِذا يُوجد غَدا - أما وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن أَي تصَوره فَلَا بُد مِنْهُ فِي الْمُوجبَة والسالبة مَعًا لَكِن حَال الحكم لَا مُطلقًا وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْمُوجبَة والسالبة مشتركتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع حَال الحكم فَإِن الحكم سَوَاء كَانَ إيجابيا أَو سلبيا لَا يتَصَوَّر إِلَّا على المتصور.وَأما الصدْق فَأمر آخر وَإِنَّمَا عممنا وَقُلْنَا فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته مَعَ أَن المشهوران ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع وجود ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرفه لِأَنَّهُ يرد على الْمَشْهُور النَّقْض بالوجود لِأَن الفرعية بِحَسبِهِ تَسْتَلْزِم أَن يكون لشَيْء وجودات غير متناهية بَعْضهَا فَوق بعض. وَمن هَا هُنَا أنكر جلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله تَعَالَى وتشبث بالاستلزام.وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين طبيعة الاتصاف مُطلقًا تَسْتَلْزِم ثُبُوت الْمَوْصُوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثُبُوته والانتزاعي يسْتَقرّ على مُجَرّد الاستلزام - وَالْحق أَن الفرعية بِاعْتِبَار الفعلية كالاستلزام بِاعْتِبَار الثُّبُوت فَإِن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه صفة بعد الْأَمر الْمَوْجُود فَإِن مرتبَة الْعَارِض أَي عَارض كَانَ بعد مرتبَة المعروض وَإِن كَانَ بعديته لَا بِالزَّمَانِ بل بِالذَّاتِ.وَهَا هُنَا منع يمْنَع وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُوجبَة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات. أَلا ترى أَن قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج واجتماع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق مُوجبَات وَلَا وجود لموضوعاتها فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن ظرفه إِمَّا ذهن وَإِمَّا خَارج وَلَا وجود لتِلْك الموضوعات لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن.

أما الأول: فَظَاهر - وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمحَال من حَيْثُ إِنَّه محَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل فَهُوَ مَعْدُوم ذهنا كَمَا هُوَ مَعْدُوم خَارِجا فَلَا يحكم عَلَيْهِ إِيجَابا بالامتناع أَو سلبا بالوجود - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمحَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ صُورَة فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن وكل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر فَلَو كَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر. وَالْقَوْل بِوُجُود شريك الْبَارِي واجتماع النقيضين والمعدوم الْمُطلق فِي نفس الْأَمر بَاطِل قطعا وَكَذَا الْمَجْهُول الْمُطلق من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ لَهُ وجود فِي الذِّهْن وَإِلَّا لم يبْق مَجْهُولا مُطلقًا.وَلما صالت أسود هَذِه القضايا من أَرض مسبعَة الْمَنْع الْمَذْكُور اخْتَار كل مُخْتَار فِرَارًا على الْقَرار إِلَى مفر بدا لَهُ كَمَا سلك الْعَلامَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمطَالع إِلَى مَسْلَك السَّلب يَعْنِي جعل تِلْكَ القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إِلَى السَّلب فقولنا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج مثلا على زَعمه يرجع إِلَى لَا شَيْء من شريك الْبَارِي بممكن الْوُجُود وَلم يتَنَبَّه بِأَن وَادي السَّلب أَيْضا ماسدة يصول مِنْهَا غضنفر آخر بل يعقبه ذِئْب يخَاف مِنْهُ لِأَن مَوْضُوعَات تِلْكَ القضايا لما ثَبت أَنه لَا وجود لَهَا لَا ذهنا وَلَا خَارِجا وَقد مر أَن السالبة والموجبة متساويتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي فَلم يَنْفَعهُ الْفِرَار عَن ميدان الْإِيجَاب والقرار فِي وَادي السَّلب. فَهَذِهِ القضايا كَمَا لَا يَصح أَن تكون مُوجبَات كَذَلِك لَا يَصح أَن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهمَا فَلَا يتَصَوَّر التفصي عَن هَذَا الْحصار المتين الرفيع إِلَّا بالصعود على مِعْرَاج بطلَان الْحصْر أَو بالتمسك بِحَبل إخراجهما عَن الْقَضِيَّة. وكل مِنْهُمَا مُمْتَنع كشريك الْبَارِي وَالذِّئْب المعاقب أَن الحكم يكون تِلْكَ القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضَرُورَة أَن كل مَفْهُوم إِذا نسب إِلَى الآخر فَلَا مَانع لِلْعَقْلِ مَعَ قطع النّظر عَن مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَعدمهَا أَن يحكم بِالْإِيجَابِ.وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن تِلْكَ القضايا مَعَ دُخُولهَا فِي الموجبات مُسْتَثْنَاة عَنْهَا لعدم اقتضائها وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات كالسوالب فَكَمَا أَن السوالب تصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع كَذَلِك هَذِه القضايا.وَلَا يخفى أَنه يصادم البداهة إِذْ اقْتِضَاء طبيعة الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع ضَرُورِيّ - وَالذِّئْب المعاقب هُنَاكَ معاقب هَا هُنَا أَيْضا إِذْ الحكم مُطلقًا يَقْتَضِي الْوُجُود الذهْنِي للموضوع وَهُوَ فِي تِلْكَ القضايا مَفْقُود كَمَا مر.وجم غفير من الْمُتَأَخِّرين طلبُوا المأمن وفوضوا أَمرهم إِلَى التَّقْدِير فَذَهَبُوا إِلَى أَن الحكم فِي تِلْكَ القضايا على الْأَفْرَاد الْفَرْضِيَّة الْمقدرَة الْوُجُود لموضوعاتها بِنَاء على تعميمهم فِي وجود الْمَوْضُوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قَالُوا فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة حِينَئِذٍ مَا يتَصَوَّر بعنوان شريك الْبَارِي ويفرض صدقه عَلَيْهِ مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر.وزيفه بعض الْفُضَلَاء بِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ محَال آخر وَهُوَ أَن يكون وجود الصّفة فِي نَفسهَا أَعنِي الِامْتِنَاع والعدم مثلا أَزِيد كمالا وتماما من وجود الْمَوْصُوف أَعنِي الْأَفْرَاد الممتنعة الْمقدرَة الْوُجُود فَإِن امْتنَاع أَفْرَاد شريك الْبَارِي وَعدمهَا مُتَحَقق فِي نفس الْأَمر على مَا قَالُوا بِخِلَاف تِلْكَ الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا ممتنعة فِيهَا. وَلَكِن من أُوتِيَ الْحِكْمَة وَفتح لَهُ أَبْوَاب الْمعرفَة يعلم أَن الصّفة هَا هُنَا مثل الْمَوْصُوف لِأَن الِامْتِنَاع الَّذِي هُوَ اسْتِحَالَة الذَّات وَكَذَا الْعَدَم الَّذِي هُوَ رفع الذَّات لَيْسَ لَهما قوام وتقرر فِي نفس الْأَمر. والوجود إِنَّمَا يعرض لمفهوميهما لِأَن لمفهوميهما ثبوتا فِي الذِّهْن وَلَا وجود لما يطابقه مفهوماهما وَذَلِكَ المطابق بِالْفَتْح صفة الْمُمْتَنع والمعدوم لَا المطابق بِالْكَسْرِ حَتَّى يلْزم أَن يكون وجود الصّفة أَزِيد عَن وجود الْمَوْصُوف كَيفَ وَلَيْسَ لَهَا ثُبُوت فِي نفس الْأَمر أصلا فضلا عَن أَن يكون أَزِيد.وَمن أَرَادَ العروج على سَمَاء التَّحْقِيق. والصعود على عرش التدقيق. فَعَلَيهِ أَن لَا يحول حول الاعتساف. وَيقوم مقَام الانصاف. وَلَا ينظر إِلَى مَا قيل أَو يُقَال بل يسمع مَا هُوَ ملخص فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال. وَهُوَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الحمليات مُطلقًا لَا بُد وَأَن يكون أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن فَيكون وَاقعا فِي نفس الْأَمر سَوَاء كَانَ مَعَ ذَلِك الْوُجُود مَوْجُودا فِي ظرف الْإِثْبَات أَو لَا وَإِن كَانَ فِي الحملية الْمُوجبَة لَا بُد مَعَ ذَلِك من وجوده فِي ظرف الْإِثْبَات أَيْضا.وَلما كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَاقعا فِي نفس الْأَمر لَا يحكم عَلَيْهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُود والواقعية فَيرد النَّقْض بِمثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع والخلاء مَعْدُوم وَغير ذَلِك. فالتفصي عَن هَذَا الإعضال بِأَن ذَلِك الْأَمر المتصور كثيرا مَا يَجْعَل عنوانا لأمور متقرر الْوُجُود مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال. وَقد يَجْعَل عنوانا لأمور لَا يكون لَهَا تقرر أصلا وَلم يتَعَلَّق بهَا التَّصَوُّر بل وَاقعَة فِي حضيض الْعَدَم ويفرض أَن تِلْكَ الْأُمُور متصفة بذلك الْأَمر المتصور فَيحكم على ذَلِك الْأَمر بِأُمُور تنَافِي الْوُجُود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عَلَيْهِ مثلا فَلذَلِك الْأَمر جهتان. إِحْدَاهمَا: أَنه عنوان لتِلْك الْأُمُور الْبَاطِلَة وَفرض اتحاده مَعهَا عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أَنه ثَابت فِي نَفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يَصح الحكم عَلَيْهِ بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثَّانِي يَصح الحكم عله فمدار صِحَة الحكم بالامتناع مثلا هُوَ الأول ومدار صِحَة ذَات الحكم هُوَ الثَّانِي.وَحَاصِل مَا أجَاب عَنهُ الباقر أَن مثل قَوْلك شريك الْبَارِي مُمْتَنع والمعدوم الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ يصدق على سَبِيل حمل إيجابي غير بتي فالامتناع إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ على تَقْدِير الانطباق على مَا فرض أَنه بإزائه لَا بِاعْتِبَار نفس مَفْهُومه الثَّابِت على الْبَتّ وَعَلِيهِ بِنَاء صِحَة الحكم عَلَيْهِ. وَنَظِيره أَنَّك إِذا قلت الْوَاجِب تَعَالَى تشخصه عينه كَانَ الحكم فِيهِ على مَفْهُوم الْوَاجِب المرتسم فِي الْعقل لَكِن عَيْنِيَّة التشخص غير متوجهة إِلَيْهِ بل إِلَى مَا هُوَ بإزائه وَهُوَ الْمَوْجُود الْحق الْقَائِم بِنَفس ذَاته وَأَنه تَعَالَى شَأْنه عَن أَن يتَمَثَّل ويرتسم فِي ذهن مَا.وَمن طَرِيق آخر أَن هَذَا اللحاظ لما كَانَ هُوَ اعْتِبَار الْمَعْدُوم الْمُطلق مُجَردا عَن جَمِيع أنحاء الْوُجُود كَانَ هَذَا الْمَفْهُوم فِي هَذَا الِاعْتِبَار غير مخلوط بِشَيْء من الموجودات. وَهَذَا هُوَ منَاط امْتنَاع الحكم وَمن حَيْثُ إِن هَذَا اللحاظ بِخُصُوصِهِ نَحْو من أنحاء وجود هَذَا الْمَفْهُوم كَانَ مخلوطا بالوجود فِي هَذَا اللحاظ وَهَذَا هُوَ منَاط صِحَة الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم. وَهُوَ فِي أفق الْمُبين قسم الحملية إِلَى حلمية بتة وحملية غير بتة وَإِن كَانَ بالاتحاد بِالْفِعْلِ على تَقْدِير انطباق طبيعة العنوان على فَرد وَإِنَّمَا يحصل بتقرر مَاهِيَّة الْمَوْضُوع ووجودها سميت حملية غير بتة وَهِي مساوقة فِي الصدْق للشرطية لَا رَاجِعَة إِلَيْهَا كَمَا يظنّ أفكيف وَقد حكم فِيهَا بالاتحاد بِالْفِعْلِ على الْمَأْخُوذ بِتَقْدِير مَا لست أَقُول على سَبِيل التَّوْقِيت أَو التَّقْيِيد حَتَّى يكون قد فرض مَوْضُوع وَثمّ فِي فرض فِي نَفسه ثمَّ خصص الحكم عَلَيْهِ لتوقيت أَو تَقْيِيد لَهُ أَي عَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِلَى أَن يكون هُوَ الطبيعة المؤقتة أَو الْمقيدَة بل إِنَّمَا على سَبِيل التَّعْلِيق المتمم لغَرَض الْمَوْضُوع فِي نَفسه حَيْثُ لم يكن بِالْفِعْلِ طبيعة متقررة أصلا وَلَعَلَّ بَين الاعتبارين فرقا يذهل عَنهُ المتفلسفون والبتة إِنَّمَا تستدعي تقرر الْمَوْضُوع ووجوده بِالْفِعْلِ وَغير الْبَتَّةَ تقرره ووجوده على التَّقْدِير لَا بِالْفِعْلِ انْتهى.قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الْأَسْفَار فصل فِي أَن الحكم السلبي لَا يَنْفَكّ عَن نَحْو من وجود طَرفَيْهِ: إِن مَحْمُول الْعُقُود الحملية سَوَاء كَانَت مُوجبَة أَو سالبة قد يكون ثبوتيا وَقد يكون عدميا فِي الْخَارِج. وَأما فِي الذِّهْن فَلَا بُد وَأَن يكون حَاضرا مَوْجُودا لاستحالته على مَا لَا يكون كَذَلِك. وَأما فِي الْخَارِج فَكَذَلِك وَإِذا كَانَ الحكم بِالْإِيجَابِ بِحَسب ظرف الْخَارِج لاستدعاء الحكم بِحَسب أَي ظرف وجود الْمَوْضُوع فِيهِ لِأَن إِثْبَات شَيْء لشَيْء فِي أَي ظرف كَانَ يتَفَرَّع على ثُبُوته فِي نَفسه. اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَانَ الْمَحْمُول فِي معنى السَّلب مُطلقًا نَحْو زيد مَعْدُوم فِي الْخَارِج أَو شريك الْبَارِي مُمْتَنع فَإِنَّهُ وَإِن نسب إِلَى الْخَارِج لكنه نفس السَّلب عَنهُ فَكَأَنَّهُ قيل زيد المتصور فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الْخَارِج. وَإِذا كَانَ الحكم بالسلب فِي الْخَارِج فَلَا يَقْتَضِي نفس الحكم وَوُجُود الْمَوْضُوع فِيهِ لجَوَاز سلب الْمَعْدُوم وَالسَّلب عَن الْمَعْدُوم هَذَا بِحَسب خُصُوص من طبيعة السَّلب بِمَا هُوَ سلب لَا بِمَا هُوَ حكم من الْأَحْكَام الْوَاقِعَة عَن النَّفس الإنسانية. فَقَوْلهم إِن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن مَوْضُوع السالبة يجوز أَن يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون مَوْضُوع الْمُوجبَة إِذْ مَوْضُوع الْمُوجبَة أَيْضا قد يكون مَعْدُوما فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع واجتماع النقيضين محَال. وَلَا أَن مَوْضُوع الْمُوجبَة يجب أَن يتَحَقَّق أَو يتَمَثَّل فِي وجود أَو ذهن دون مَوْضُوع السالبة إِذْ مَوْضُوع السالبة أَيْضا كَذَلِك. بل مَعْنَاهُ أَن السَّلب يَصح عَن الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت بِمَا هُوَ غير الثَّابِت أصلا. على أَن لِلْعَقْلِ أَن يعْتَبر هَذَا الِاعْتِبَار فِي السَّلب وَيَأْخُذ مَوْضُوع السالبة على هَذَا الْوَجْه بِخِلَاف الْإِيجَاب والموجبة.فالإيجاب وَإِن صَحَّ على الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت لَكِن لَا يَصح عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت بل من حَيْثُ لَهُ ثُبُوت مَا لِأَن الْإِيجَاب يَقْتَضِي وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَهُ شَيْء آخر وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْمَعْدُوم لَيْسَ من حَيْثُ هُوَ مَعْدُوم بِشَيْء وَلَا لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة شَيْء بل من حَيْثُ لَهُ وجود وَتحقّق فِي ظرف مَا. وَأَيْضًا يجوز نفي كل مَا هُوَ غير الثَّابِت عَن الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت. بِخِلَاف إِثْبَات كل مَا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل إِثْبَات شَيْء مِمَّا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْجِهَة. اللَّهُمَّ إِذا كَانَ أمرا عدميا أَو محالا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك لم يكن صدق الحكم من حَيْثُ خُصُوص الْمَحْمُول أَيْضا مستدعيا لوُجُود الْمَوْضُوع كَمَا أَنه يستدعيه من حَيْثُ النِّسْبَة الإيجابية فَلذَلِك اشْتهر أَن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة وَهُوَ غير صَحِيح إِلَّا أَن يُصَار إِلَى مَا قدمْنَاهُ وَيُرَاد بِالْعُمُومِ مَا سَيَجِيءُ ذكره. وَلَيْسَ معنى كَلَامهم على مَا فهمه الْجُمْهُور أَن الْعُمُوم إِنَّمَا هُوَ لجَوَاز كَون مَوْضُوع السالبة مَعْدُوما فِي الْخَارِج دون الْمُوجبَة.وَأما مَا قيل إِن مَوْضُوع السالبة إِن كَانَ أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لم يتَحَقَّق التَّنَاقُض لتَفَاوت أفرادهما وَإِن لم يكن أَعم زَالَ الْفرق. فَنَقُول هُوَ أَعم بِاعْتِبَار الْمَذْكُور وَلَا يلْزم مِنْهُ تغاير الْأَفْرَاد للْعُمُوم بمعنيين والأعمية بِحَسب الِاعْتِبَار الْمَذْكُور لَا توجب بطلَان التَّنَاقُض. وَنفي الأعمية بِحَسب الْأَفْرَاد لَا يسْتَلْزم زَوَال الْفرق لكَون الْمَوْضُوع فِي السالبة أَعم اعْتِبَارا وَإِن لم يكن أَكثر شمولا وتناولا انْتهى.

مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة: مسئلة مَشْهُورَة عِنْد المنطقيين. وَمَعْنَاهَا أَن السَّلب رفع الْإِيجَاب وَهُوَ إِمَّا بِانْتِفَاء عقد الْوَضع حَتَّى يصدق سلب الشَّيْء عَن نَفسه كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْخَلَاء بخلاء. أَو بِانْتِفَاء عقد الْحمل وَهُوَ ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر. وَهَذَا بِخِلَاف الْمُوجبَة فَإِنَّهَا لَا تصدق عِنْد انْتِفَاء عقد الْوَضع وَهُوَ ثُبُوت الْوَصْف العنواني لذات الْمَوْضُوع وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن أَفْرَاد السالبة أَكثر من أَفْرَاد الْمُوجبَة لِأَن مَوْضُوع السالبة مَوْضُوع الْمُوجبَة.

الجُبَّة: ثوبٌ مقطوع الكم طويلٌ يلبس فوق الثياب.

بزوغ الهلال، في الخصال الموجبة للظلال
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
جمع جزءا.
وتتبع فيه: الأحاديث الواردة في الخصال، الموجبة لظل العرش.
فبلغ سبعين خصلة.
واستوعب شواهدها، ثم لخص مرة بعد أخرى، واقتصر فيه على متن الحديث.

تمهيد الفرش، في الخصال الموجبة لظل العرش
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
ذكر أنه: بلغ سبعين خصلة.
فنظمها.
ثم ألف فيه: (المفرش).
وهو مبسوط. و(بزوغ الهلال) : مختصر منه.

4832- مرثد بن نجبة
مرثد بْن نجبة، أخو المسيب بْن نجبة بْن ربيعة بْن رياح بْن ربيعة بْن عوف بْن هلال بْن شمخ بْن فزارة بْن ذبيان الفزاري.
كَانَ من أصحاب خَالِد بْن الْوَلِيد، وشهد معه الحيرة، وفتح دمشق، وقتل عَلَى سورها فِي قول.
وهو ممن أدرك عصر النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقيل: إنه شهد اليرموك أيضا.
ذكره الحافظ أَبُو الْقَاسِم بْن عساكر الدمشقي.

: بفتح النون والجيم ثم موحدة، الفرازيّ، أخو المسيّب.
ذكره ابن عساكر، وقال: له إدراك. ولأخيه صحبة، وكان من أصحاب خالد بن الوليد، وشهد معه الحيرة، وفتح دمشق. وقيل إنه قتل على سورها. وقيل: إنه شهد أيضا اليرموك.

بفتح النّون والجيم بعدها موحدة، ابن ربيعة بن رباح بن عوف بن هلال بن شمخ بن فزارة الفزاريّ.
له إدراك، وقد شهد القادسيّة وفتوح العراق فيما ذكر ابن سعد، وله رواية عن حذيفة وعلي.
روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وعبيد المكتب، وأبو إدريس المرهبي.
وذكره العسكريّ، فقال: روى عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلا، وليست له صحبة.
قلت، وروايته عن عليّ في الترمذيّ.
وقال ابن سعد: كان مع عليّ في مشاهده، وقتل يوم عين الوردة مع النوّاس.
وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: قتل مع سليمان بن صرد في طلب دم الحسين سنة خمس وستين.
قلت: وكان سبب ذلك أن يزيد بن معاوية لما مات وتفرّقت الآراء وغلب كل واحد على ناحية اجتمع نفر من أهل الكوفة، وندموا على سكوتهم عن نصر الحسين بن عليّ، فقالوا: ما ينمحي عنّا هذا الذنب إلا ببذل أنفسنا في طلب ثأره، فخرجوا في جيش كثير إلى جهة الشام، فجهز إليهم مروان أول ما غلب على الشّام جيشا عليهم عبيد اللَّه بن زياد، فقتلوا: ثم جهز المختار لما غلب على الكوفة جيشا بعدهم، فقتلوا عبيد اللَّه بن زياد.
وهزموا من معه. والقصّة مشهورة في التواريخ.

قال ابن عساكر: له إدراك.
ذكره عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة القدامي في فتوح الشّام، وقال: حدّثني الحارث بن كعب، عن قيس بن أبي حازم، قال: كان المسيّب ممن خرج مع خالد بن الوليد، وكانوا مع بجيلة، وأكثرهم من أحمس نحو مائتي رجل ومن طي نحو مائة وخمسين رجلا، ومن ذبيان نحو مائتي رجل، فيهم المسيّب بن نخبة، ومن المهاجرين والأنصار نحو ثلاثمائة، فجعل خالد على شطر خيله المسيّب، وعلى الشّطر الآخر رجلا من بني بكر بن وائل.
قلت: أورد ابن عساكر هذه القصّة في ترجمة المسيّب بن نجبة الفزاريّ، والّذي يغلب على ظني أنه غيره، وأنه أرسل.
الميم بعدها الشين

: بن عمير بن يعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم الأسلميّ.
قال ابن إسحاق: حدّثني بعض أهل العلم، عن رجال من أسلم أن الّذي نزل في القليب بسهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناجية بن جندب الأسلميّ صاحب بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، قال: وزعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول: أنا الّذي نزلت.
قال ابن إسحاق، وزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها وناجية في القليب يميح على الناس، فقالت:
يا أيّها المائح دلوي دونكا ... إنّي رأيت النّاس يحمدونكا
[الرجز] قال: فأجابها:
قد أقبلت جارية يمانية ... إنّي أنا المائح واسمي ناجية
«1» [الرجز] وقال سعيد بن عفير: كان اسمه ذكوان، فسمّاه النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناجية حين نجا من قريش.
وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه- أنّ ناجية صاحب بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مات بالمدينة في خلافة معاوية.
وأخرج الحسن بن أبي سفيان في مسندة، من طريق موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن أسلم، عن ناجية بن جندب، قال: كنا بالغميم، فجاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خبر قريش أنها بعثت خالد بن الوليد جريدة خيل بتلقي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فكره رسول اللَّه أن يلقاه، وكان بهم رحيما، فقال: من برجل يعدلنا عن الطريق؟ فقلت، أنا بأبي أمي يا رسول اللَّه! قال: فأخذت بهم في طريق قد كان بها فدافد وعقاب، فاستوت لي الأرض حتى أنزلته على الحديبيّة وهي تنزح، قال: فألقى فيها سهما أو سهمين من كنانته ثم بصق فيها، ثم دعا بها فعادت عيونها حتى أني أقول: لو شئنا لاغترفنا قداحنا.
ووقع لنا بعلوّ في المعرفة لابن مندة، وكذا أخرجه ابن السّكن، والطّبرانيّ، من طريق موسى بن عبيدة، وهو عندهم بالشك: ناجية بن جندب، أو جندب بن ناجية، وموسى ضعيف.
ولناجية بن جندب حديث آخر أخرجه ابن مندة من طريق مجزأة بن زاهر، عن أبيه، عن ناجية بن جندب، قال: أتيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حين صدّ الهدي، فقلت: يا رسول اللَّه، ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم. قال: «وكيف تصنع؟» قال:
قلت: آخذ في أودية لا يقدرون عليّ: فدفعه إليّ فنحرته في الحرم.
قال ابن مندة: تفرد به مخول بن إبراهيم، عن إسرائيل عنه، ورواه عنه أبو حاتم الرّازي وغيره، كذا قال.
وقد أخرجه النّسائيّ من طريق عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل مثله. وأخرجه أبو نعيم، من طريق محمد بن عمرو بن محمد العنقزي، عن إسرائيل، لكن قال فيه: عن ناجية، عن أبيه، وكذا أخرجه الطّحاوي من طريق مخول.

الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها.
للمحبة أسباب جالبة لها، توجب لك المحبة في قلوب الآخرين؛ نذكر منها ما يلي:.
1. خدمة الآخرين والسعي لمنفعتهم..
2. تقديم الهدية للآخرين..
3. التواضع للآخرين..
4. الإحسان إلى الآخرين..
5. التحلي بصفة الصمت..
6. البشاشة والابتسامة..
7. البدء بالسلام..
8. الجود والكرم..
9. الابتعاد عن الحسد..
10. التعامل بصدق وأمانة..
11. الوفاء بالعهد..
12. زيارة الآخرين وتفقد أحوالهم.
13. إنزال الناس منازلهم..
14. الالتزام بالأخلاق الإسلامية..
وذكر ابن قيم الجوزية عشرة أسباب جالبة للمحبة فقال: (الأسباب الجالبة للمحبة، والموجبة لها عشرة:.
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. ليتفهم مراد صاحبه منه..
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة..
الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب، والعمل والحال. فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر..
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه، وإن صعب المرتقى..
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب..
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها داعية إلى محبته..
السابع: وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات..
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي، لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة..
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، ومنفعة لغيرك..
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل) (¬1)..
وقال ابن حمدون: (عشر يورثن المحبة: كثرة السلام، واللطف بالكلام، واتباع الجنائز، والهدية، وعيادة المرضى، والصدق، والوفاء، وانجاز الوعد، وحفظ المنطق، وتعظيم الرجال) (¬2)..
¬_________.
(¬1) ((مدارج السالكين)) لابن قيم الجوزية (3/ 17 - 18)..
(¬2) ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون البغدادي (2/ 225).

تولي عبدالرحمن طغايرك حجبة السلطان.
536 - 1141 م
تولى عبد الرحمن طغايرك حجبة السلطان، واستولى على المملكة وعزل الأمير تتر الطغرلي عنها، وآل أمره إلى أن يمشي في ركاب عبد الرحمن، وفيها توفي إبراهيم السهاوي مقدم الإسماعيلية، فأحرقه ولد عباس صاحب الري في تابوته

103 - ت: الْمُسَيَّبُ بْنُ نَجَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْفَزَارِيُّ، [الوفاة: 61 - 70 ه]
صَاحِبُ عَلِيٍّ.
سَمِعَ عَلِيًّا، وَابْنَهُ الْحَسَنَ، وَحُذَيْفَةَ.
رَوَى عَنْهُ: عُتْبَةُ بْنُ أَبِي عتبة، -[721]- وَسَوَّارُ أَبُو إِدْرِيسَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ.
وَقَدِمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مِنَ الْعِرَاقِ، وَشَهِدَ حِصَارَ دِمَشْقَ، وَكَانَ أَحَدُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْكِبَارِ فِي جَيْشِ التَّوَّابِينَ الَّذِينَ خَرَجُوا يَطْلُبُونَ بِدَمِ الْحُسَيْنِ، وَقُتِلَ بِالْجِزِيرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ كَمَا ذَكَرْنَا بَعْدَمَا قَاتَلَ قِتَالا شَدِيدًا.

37 - عبد الله بن محمد بن ناجية بن نَجَبة، أبو محمد البربريّ، ثمّ البغداديّ، الحافظ. [المتوفى: 301 هـ]
سَمِعَ: أبا مَعُمَر الهُذْليّ، وسُوَيْد بن سعيد، وعبد الواحد بن غِياث، وأبا بكر بن أبي شيبة، وعبد الأعلى بن حَمّاد، وطبقتهم.
وَعَنْهُ: أبو بكر الشّافعيّ، والجعَابيّ، وأبو القاسم بن النخاس، وإسحاق النّعاليّ، ومحمد بن المظفَّر، وعُمَر بن محمد الزيات، وآخرون.
وكان ثقة ثبتا، عارفا ممتعا بإحدى عينيه.
تُوُفّي في رمضان عن سن عالية.
أقدم ما عنده أصحاب حمّاد بن سَلَمَةَ. وطلبه للحديث بعد الثلاثين والمائتين. وله " مسندُ " كبير في عدّة مجلّدات.
قال الإمام أبو عُمَر بن عبد البرّ: ناولني خَلَف بن القاسم الحافظ " مُسْنَد ابن ناجيةً "، وهو في مائة واثنين وثلاثين جُزْءًا، بروايته عن أبي قُتَيْبة سَلّم بن الفضل البغدادي، عن ابن ناجية.

165 - ناجية بنت أَبِي عَبْد اللَّه محمد بْن أحمد بْن الْحَسَن بْن جَرَدة، وتُعرف بستّ السُّعود، الحاجبة. [المتوفى: 506 هـ]
رَوَت عَنْ: أَبِي محمد الجوهريّ، روى عَنْهَا: أبو المُعَمَّر الأنصاريّ، وتُوُفّيت في شوال، ودفنت بالحربية.

42 - نَجَبة بْن يحيى بْن خَلَف بْن نجبة يوسف بْن نَجَبَة، الْإِمَام أبو الْحَسَن الرُّعَينيّ، الأشبيليّ، المقرئ، المجوِّد، النَّحويّ. [المتوفى: 591 هـ]
وُلِد بعد العشرين، وأخذ القراءات عن أَبِي الْحَسَن شُرَيح، وأبي محمد شُعَيب اليابُريّ، وأبي جعفر بن عَيشُون. وسمع منهم، ومن صهرِه أبي مروان -[968]- عبد الملك ابن البَاجي، وأبي بكر ابن العربي، وأبي بكر محمد بن عبد الغني بن فَندلَة، ومحمد بن أحمد بن طاهر القَيسيّ، وأبي الحسن بن لُبّ. وأجاز له عتيق بن محمد. وتصدَّر بإشبيلية للإقراء والنَّحو. وروى عنه أبو الربيع بن سالم الكلاعي، وجماعة.
وذكره الأَبّار فأثنى عليه وقال: كان إمامًا مقدَّمًا مع الصَّلاح والتّواضع. واستوطنَ مَرّاكُش مدَّةً، وأقرأ بها وبإفريقية. وكان مقرئاُ محقِّقاً، ونَحويًا حافظًا. حدَّث عَنْهُ جماعة من جِلّة شيوخنا. وتُوفّي فِي جُمادى الآخرة بِشَرِيش، وله سبعون سنة.

بزوغ الهلال، في الخصال الموجبة للظلال
رسالة.
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
جمع جزءا.
وتتبع فيه: الأحاديث (1/ 243) الواردة في الخصال، الموجبة لظل العرش.
فبلغ سبعين خصلة.
واستوعب شواهدها، ثم لخص مرة بعد أخرى، واقتصر فيه على متن الحديث.

تمهيد الفرش، في الخصال الموجبة لظل العرش
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى (1/ 484) عشرة وتسعمائة.
ذكر أنه: بلغ سبعين خصلة.
فنظمها.
ثم ألف فيه: (المفرش) .
وهو مبسوط. و (بزوغ الهلال) : مختصر منه.

الحجبة والحجاب
لمحمد بن محمد التعاويذي.
المتوفى: سنة 583.

فصل الخطاب، فيما للحجبة من الآداب
لشافع بن علي بن عباس العسقلاني، المصري، الكاتب.
المتوفى: سنة 730، ثلاثين وسبعمائة.

كفاية المحتاج، إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج
لأبي بكر: علي بن أبي البركات بن أبي السعود بن ظهيرة القرشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 889، تسع وثمانين وثمانمائة. (2/ 1501)
أوله: (الحمد لله الذي عظم حج بيت الله الحرام ... الخ) .
قال: سألني بعض الإخوان في الله، أن أجمع أحكام الدماء الواجبة على حاج بيت الله، فأجبته.
ورتبه على: مقدمة، وأربعة أقسام، وخاتمة.

مستوجبة المحامد، في شرح (خاتم أبي حامد)
ذكره: البوني.

- بضم الجيم-: هي النوع المعروف من الثياب، وتجمع على: جباب، وجبت.
قال في «معجم الملابس» : وهي ضرب من مقطعات الثياب تلبس.
والجبّة: من أسماء الدّرع. قال الراعي:
لنا جبت وأرماح طوال... بهن نمارس الحرب الشّطونا
«المطلع ص 353، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 45».

رَفْعُ ما يَـمْنَعُ الصَّلاةَ مِن الحَدَثِ والنَّجاسَةِ بالماءِ أو ما يَنُوبُ عَنْهُ مِن التُّرابِ ونَحْوِهِ.
Obligatory purification: Removing what prevents one from praying of impurity or "hadath" (state of ritual impurity) with water or what substitutes it, such as soil/dust/sand or the like (by making "tayammum" [dry ablution]).