الضَّاد وَالْعين وَالْيَاء

ضَيْعَةُ الرجل: حرفته وصناعته.

والضَّيْعَةُ: الأَرْض المغلَّة وَالْجمع ضِيَعٌ وضِياعٌ. فَأَما ضِيَعٌ فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ على أَن واحدته ضِيعَة، وَذَلِكَ لِأَن الْيَاء مِمَّا سَبيله أَن يَأْتِي تَابعا للكسرة. وَأما ضِياعٌ فعلى الْقيَاس.

وأضاعَ الرجل: كثرت ضَيْعَتُه.

وَفُلَان أضْيَعُ من فلَان: أَي أَكثر ضِياعا مِنْهُ.

وفشت عَلَيْهِ ضَيْعَتُه: كثر عَلَيْهِ مَاله فَلم يطق خيالته.

وفشت عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ: أَخذ فِيمَا لَا يعنيه من الْأُمُور.

والضَّيْعَةُ والضَّياعُ: الإهمال. ضاعَ الشَّيْء ضَيْعَةً وضَياعا وأضاعَه وضَيَّعَه. وَفِي التَّنْزِيل (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إيمانكُمْ) وَفِيه (أضاعُوا الصَّلاةَ) جَاءَ فِي التَّفْسِير انهم صلوها فِي غير وَقتهَا. وَقيل تركوها الْبَتَّةَ. وَهُوَ أشبه لِأَنَّهُ عَنى بِهِ الْكفَّار، وَدَلِيله قَوْله بعد ذَلِك (إلاَّ مَنْ تابَ وآمَن) وَقَالَ:

أضاعُوني وأيَّ فَتى أضَاعُوا...لِيَوْمِ كرِيهَةٍ وسِدَادِ ثَغْرِوَفِي الْمثل " الصَّيف ضيعت اللَّبن " هَكَذَا يُقَال إِذا خُوطِبَ الْمُذكر والمؤنث والاثنان والجميع، لِأَن أصل الْمثل إِنَّمَا خُوطِبَ بِهِ امْرَأَة وَكَانَت تَحت رجل مُوسر فَكَرِهته لكبره فَطلقهَا فَتَزَوجهَا رجل مملق فَبعثت إِلَى زَوجهَا الأول تستمنحه فَقَالَ لَهَا هَذَا فأجابته: هَذَا ومذقة خير، فَجرى الْمثل على الأَصْل.

وضاعَ عِيَاله بعده: خلوا من عائل فاختلوا.

والضَّياعُ: الْعِيَال نَفسه. وَفِي الحَدِيث " فَمن ترك ضيَاعًا فإليَّ " التَّفْسِير للنضر حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.

وتركهم بِضَيْعَةٍ ومَضِيعَةٍ ومَضيَعَةٍ.

وَمَات ضِيعَةً وضِيَعا وضَياعا: أَي غير مفتقد.

وتَضَيَّعَتِ الرَّائِحَة: فاحت وانتشرت، كتضوعت.

(الضَّعِيف) الْمَرْأَة والمملوك وَبِه فسر الحَدِيث (اتَّقوا الله فِي الضعيفين) (ج) ضِعَاف وضعفاء وضعفى وضعفة و (فِي مصطلح الحَدِيث) مَا كَانَ أدنى مرتبَة من الْحسن لأمر مَا (ج) ضِعَاف

(الوضعية) مَذْهَب (أوجست كونت) وَهُوَ يُنكر الميتافيزيقا مَا وَرَاء الطبيعة وَيُقِيم الْمعرفَة على الوقائع والتجربة (مج)

الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام، كقُرطاس، بضم القاف، في: قِرطاس، بكسرها.

الضعيف من الحديث: ما كان أدنى مرتبة من الحسن، وضعفه يكون تارة؛ لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارة بعلل أُخَرَ، مثل الإرسال والانقطاع والتدليس.

التّضعيف:[في الانكليزية] Doubling [ في الفرنسية] Doublement هو عند المحاسبين زيادة عدد على نفسه كزيادة الأربعة على الأربعة التي تحصل منها ثمانية، فذلك العدد يسمّى مضعّفا بالفتح، والذي يحصل من تلك الزيادة يسمّى حاصل التضعيف كالثمانية في المثال المذكور. وقد يستعمل التّضعيف بمعنى الضرب كما في بعض حواشي تحرير أقليدس. والمضعف عند المحدّثين عرفت قبيل هذا.

مَضْعي
من (م ض ع) نسبة إلى مَضْع بمعنى أكل الشيء.

ضَعِينَة
صورة كتابية صوتية من ظعينة: الزوجة والراحلة ترتحل عليها والهودج.

ضَعِين
صورة كتابية صوتية من ظعين: الذاهب السائر والرجل المسافر.

ضُعَيْفَان
من (ض ع ف) تصغير ضعفان: وصف بمعنى الهزيل والمريض والزائد.

بُضْعيان
من (ب ض ع) مثنى بُضْعي نسبة إلى بُضْع.

بِضْعيان
من (ب ض ع) مثنى بِضْعي نسبة إلى بِضْع.

جَضْعِيّ
صورة كتابية صوتية من قَضْعِي: نسبة إلى القضع: القهر؛ أو صورة منقلبة عن ضجعي: الكسلان الكثير الضجوع واللازم للبيت لا يكاد يخرج.

التَّضْعِيف: (دوجند ساختن) . وَفِي الْحساب تَكْرِير عدد مرّة سَوَاء كَانَ صَحِيحا أَو كسرا أَو مختلطا.

الضَّعِيف: ضد الْقوي، وَفِي الْعرف مَا يكون فِي ثُبُوته شكّ كقرطاس بِضَم الْقَاف فِي قرطاس بِكَسْرِهَا. وَفِي أصُول الحَدِيث الضَّعِيف هُوَ الحَدِيث الَّذِي يكون أدنى مرتبَة من الْحسن، وَضَعفه قد يكون لضعف الروَاة لعدم الْعَدَالَة وَسُوء الْحِفْظ أَو للتُّهمَةِ فِي العقيدة، وَقد يكون لعلل أُخْرَى مثل الْإِرْسَال والانقطاع والتدليس.

الوضعي: الْمَنْسُوب إِلَى الْوَضع. وَعند أَرْبَاب الْأُصُول الحكم بِالسَّبَبِ وَالشّرط وتفصيله فِي الحكم.

التضعيف: أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثليه، ذكره الخليل.

الدلالة اللفظية الوضعية: كون اللفظ متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي منقسمة إلى المطابقة والتضمين والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن إن كان له جزء. وعلى ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام.

التضعيف:تشديد آخر الكلمة حالة الوقف، ولم يأخذ به أحد من القراء إلا في قراءة شاذة رواها عِصمة بن عُروة، عن عاصم بن أبي النجود (ت 127 هـ) أنه كان يقف على قوله تعالى: {{مُسْتَطَرٌ}}، بتشديد الراء، وفي قراءة شاذةأخرى عن ابن كثير المكي (ت 120 هـ) أنه كان يقف على {{الأَمَدُ}}، بتشديد الدال.وُيسمّى التضعيف بـ (التشديد).

إمالة ضعيفة
انظر: التقليل.

القراءات الضعيفة
انظر: القراءات الشاذة.

الديَّن الضعيف: هو بدلُ ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع.

الضعيف من الحديث: ما لم يكن صحيحاً ولا حَسَناً.

الأحاديث الضعيفة
مجلدات.
للشيخ، مجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، الشيرازي.
المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة.

الضَّعِيفُ: مَا لم يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن.

هو أنْ يكونَ الاسْمُ مَوْضُوعاً على حَرْفٍ واحِدٍ أو حَرْفَيْن كـ "التاء" و "نا" في "أكْرَمْتَنَا" فإنَّ التَّاءَ شبِيهَةٌ من حَيْثُ الوَضْع بـ "واوِ" العَطف و "لام" الجَرِّ و "نا" شَبِيهَةٌ وَضْعاً بنحو "قَدْ" و "بلْ".

في الفرنسية/ Faible
في الانكليزية/ Weak
في اللاتينية/ Flebilis
الضعيف ضد القوي، والضعيف من الكلام ما انحط عن درجة الفصيح. والضعيف في مصطلح الحديث ما كان أدنى مرتبة من الحسن، والضعيف من الأدلة ما كان غير منتج.
والأضعف هو الأخسّ، فالجزئي أخس من الكلي، والسالب أخس من الموجب، والنتيجة في القياس تتبع أخس المقدمتين في الكمية والكيفية.
ويطلق (دوبرولي- Brogli De) وغيره من العلماء المحدثين اصطلاح السببية الضعيفة ( faible Causalite) على السببية التي يقال فيها ان العلة وإن كانت شرطا ضروريا في حصول المعلول، الا انه يمكن على العموم ان ينشأ عنها عد معلولات مختلفة الاحتمال، وهي ضد السببية القوية ( Causalite forte) التي تجعل ارتباط المعلول بالعلة ارتباطا متواطئا وضروريا.
وكل ما كان ادنى مرتبة من غيره فهو ضعيف، ومنه قولهم:
العقول الضعيفة، والبراهين الضعيفة (راجع: القوة 2).

* يسن التأمين في موضعين:
1 - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضاً في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.
2 - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقاً أو مقيداً كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.

‫أ- لغة: ضد القوى، وضعف الشئ: هزل، أو مرض، وذهبت قوته، أو صحته (القاموس: مادة "ضعف") وشعر ضعيف: عليل (لسان العرب: مادة "ضعف").‬
‫ب- اصطلاحاً: فيه قولان، وهما:‬

‫1- كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن(انظر: علوم الحديث: ص41، والتقييد: ص63، والتقريب: 1/179، واختصار علوم الحديث: ص37، والنزهة: ص34 بمعناه، والتوضيح: 1/246).‬
‫2- أو هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن (فتح المغيث: 1/96).‬

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

هذه الكلمة شائعة على ألسنة المحدثين كثيراً ، وشاركهم في ذلك من شاركهم في فنهم أو مشى على أثرهم ؛ فهم يصفون بها الحديث أو السند الذي هو أولى بالرد من القبول ، ويصفون بها أيضاً الراوي أو الناقد الذي تكاثرت أخطاؤه ومخالفاته، بحيث صار الأصل في أحاديثه أنها أولى بالرد من القبول ، أيضاً.
فالضعيف من الأحاديث أو الرواة هو المردود منهم.
ومن العلماء من يطلق هذه اللفظة أحياناً على جميع أقسام المردود من الحديث أو الرواة ، فيدخل فيها من الأحاديث الموضوع والضعيف جداً ، فضلاً عن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ؛ وكذلك أصحاب هذه الأصناف من الأحاديث ؛ ويكثر ذلك في اصطلاح أبي نعيم الأصبهاني في طائفة من كتبه ، والمنذري في "الترغيب والترهيب" والهيثمي في "مجمع الزوائد" وكثير ممن عاصرهم أو جاء بعدهم.
قال عبدالله بن يوسف الجديع في حاشية (فضل التهليل وثوابه الجزيل) لابن البناء (ص63) في تخريجه لبعض الأحاديث وكلامه على الحسين بن عبدالله بن حُمران الرقي وقد قال فيه أبو نعيم في (أخبار أصبهان) (1/278): (وفيه ضعف): (ولقد ملت أولاً إلى صلاحية حديثه للشواهد ، حتى رأيت له هذا الخبر ، وأرى أبا نعيم ألان فيه العبارة ؛ وهذا شأن المتأخرين ، يُطلق أحدهم الضعف على الراوي مع كونه قد يأتي بالعظائم ، فيغتر بذلك بعضُ من ينتصب للعمل في الحديث ، فيحسّن من شأنه ويستشهد بحديثه بحجة أنه لم يتهم).
وذكر بعض العلماء أن المحدثين قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث في الجملة - من حيث الاحتجاج به وعدمه - إلى صحيح وضعيف فقط ، وأن الضعيف عندهم نوعان ، أحدهما هو الحسن في اصطلاح الترمذي ومن تبعه ، والثاني هو المردود(1)
؛ ومن أشهر من نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وذلك في كلام له طويلٍ جداً ولكنه نفيسٌ جداً ، ولذلك رأيت أن أنقله بتمامه في هذا الموضع ، ثم أُحيل عليه في المواضع التي يناسبها ، فذلك فيما أرى - أحسن من تفريقه.
قال رضي الله عنه في (المجموع) (1/247-252) في ثنايا تفصيله في أحكام التوسل وأحاديثه: (ولكن بعض الناس ظنَّ أنَّ توسل الصحابة به [يعني النبي ﷺ ] كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به ، فظن هذا مشروعاً مطلقاً لكل أحد في حياته ومماته ، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة ، بل وفي الصالحين وفيمن يُظنُّ فيهم الصلاح ، وإن لم يكن صالحاً في نفس الأمر.
وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديثٌ في شيء من دواوين المسلمين التي يُعتمد عليها في الأحاديث ، لا في الصحيحين ، ولا كتب السنن ، ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ؛ وإنما يوجد في الكتب التي عُرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب ، فإنَّ هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه ، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء.
ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع ، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عُلم أنها باطلة.
ولا منافاة بين القولين ، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل ، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ؛ ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع ؛ وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل ، بل بينوا ثبوتَ بعضِ ذلك ؛ لكن الغالب على ما ذكره في "الموضوعات" أنه باطل باتفاق العلماء.
وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلَقَ المصنوع الذي تعمد صاحبُه الكذب ، والكذبُ كان قليلاً في السلف: أما الصحابة فلم يُعرف فيهم - ولله الحمد - من تعمد الكذب على النبي ﷺ ، كما لم يُعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة ، كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق ----(2).
وأما التابعون فلم يُعرف تعمُّدُ الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة ، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم ، وقد عرف الكذب بعدَ هؤلاء في طوائف.
وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس ، بل في الصحابة من قد يغلط أحياناً ، وفيمن بعدهم.
ولهذا كان فيما صُنف في الصحيح أحاديث يُعلم أنها غلطٌ ، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلم أنه حق.
فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتُعرف ، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب ، ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن ، كأبي داود والترمذي مثل نسخة(3) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، وإن كان أبو داود يروي في "سننه" منها.
فشرط أحمد في "مسنده" أجود من شرط أبي داود في "سننه".
والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك: من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغثَّ والسمين ، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنَّف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة.
ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يُعلم أنه كذبٌ ، وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل شرعي ورُوي في فضله حديثٌ لا يُعلم أنه كذبٌ جاز أن يكون الثوابُ حقاً.
ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يُجعل الشيءُ واجباً أو مستحبّاً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.
وهذا كما أنه لا يجوز أن يُحَرَّمَ شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا عُلم تحريمُه ورُويَ حديث في وعيد الفاعل له ولم يُعْلَمْ أنه كذبٌ: جاز أن يرويَه ؛ فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يُعلم أنه كذب ، لكن فيما عُلم أن الله رغَّبَ فيه أو رهَّب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
وهذا كالإسرائيليات: يجوز أن يروى منها ما لم يُعلم أنه كذبٌ ، للترغيب والترهيب فيما عُلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ؛ فأما أن يثبت شرعاً(4) لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه.
ولكن كان في عُرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف ؛ والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرعَ من رأس المال ، والى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عُرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف: هو أبو عيسى الترمذي في "جامعه" ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ ؛ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به ، ولهذا مثَّل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما ؛ وهذا مبسوط في موضعه) ؛ انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، وانظر (الترغيب والترهيب).
تذييل يدور حول معنى كلمة (ضعيف) عند ابن معين:
قال أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه) (ص 315- تاريخ المكيين ): (قلت ليحيى بن معين(5): إنك تقول: فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف ؟ قال: إذا قلتُ [لك]: ليس به بأس ، فهو ثقة ؛ وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة ، ولا يُكتب حديثه) ؛ وأخرجه من طريق ابن أبي خيثمة: ابنُ شاهين في (الضعفاء) (ص42) وفي (الثقات) (6) ، والخطيبُ في (الكفاية) (ص22) ، وحكاه ابن حجر في (لسان الميزان) (1 / 93).
قلت: ظاهر هذه العبارة أن حكم ابن معين على الراوي بأنه ضعيف هو حكمٌ عليه بالترك والسقوط.
وذكر الشيخ أحمد محمد نور سيف في مقدمته لـ(تاريخ الدوري) أن (ليس بشيء) و (ليس بثقة) و (ضعيف) تعني عند ابن معين غالباً الضعف الشديد.
ولقد أغرب في هذا المقام العلامةُ ابنُ القطان فقال في (بيان الوهم والإيهام): (ابن معين إذا قال في رجل معروف من أهل العلم: إنه ضعيف ، فإن ذلك ليس تجريحاً منه له ، وإنما هو تفضيل لغيره عليه ، في الأغلب ، وقد يقوله باعتبار أوهام توجد له لا تسقط الثقة به ).
وحاول الدكتور قاسم علي سعد في (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص61) الجمع بين هذين المذهبين المذكورين في تفسير مراد ابن معين بكلمة (ضعيف)، فقال: (قول ابن معين "ضعيف" يختلف عن مسلك الجمهور ، فهي عندهم في المرتبة الخامسة ، أما عنده فهي أسقط من ذلك) ، ثم ذكر ما تقدم من جواب ابن معين لابن أبي خيثمة؛ ثم قال:
(أما إذا استعمل ابن معين هذه اللفظة في رجال معروفين من أهل العلم فإنه لا يريد في الغالب توهينهم ) ؛ ثم ذكر كلام ابن القطان المتقدم ، والله أعلم بحقيقة الأمر.
تعقُّب: استعمل مؤلفا (تحرير التقريب) كلمة "ضعيف" لمعنى غير الذي استعملها له الجمهور ، ومنهم ابن حجر؛ فقالا (1/47): (وقد قمنا أيضاً بدراسة من قال فيه: "ضعيف" ، فمن كان منهم يصلح للمتابعات والشواهد ألحقنا به عبارة "يعتبر به".
وما سكتنا عنه أو قلنا: "ضعيف" فهو لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد ).
أقول: هذا الصنيع لا يخلو من خلل ، فقد خالفا في لفظة "ضعيف" اصطلاح الجمهور وما عليه العمل ، وهو أن لفظة "ضعيف" إذا أُطلقت - أي عند الجمهور - ولم تقيَّد بتوكيد ونحوه مما يدل على شدة الضعف فإن من قيلت فيه يصلح للمتابعات والشواهد في الجملة ؛ ولا سيما على منهج المتأخرين أو المتساهلين منهم ؛ ولكنهما استعملاها بمعنى (الضعيف جداً) أو (المتروك) عند الجمهور، وقد يكون في هذا نوعُ إيهام وتلبيس.
وقالا (1/48): (من قلنا فيه ضعيف فحديثه ضعيف لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد ؛ ومن قلنا فيه: متروك أو منكر الحديث؛ فحديثه ضعيف جداً لا يقوى بالمتابعات ولا بالشواهد).
وهذا الكلام أيضاً لا يخلو من خلل ؛ إذ يظهر من السياق أنهما يفرقان بين الضعيف بالمعنى الذي اصطلحا عليه ، وبين المتروك أو منكر الحديث ، وأنهما يفرقان أيضاً بين الحديث الذي لا يصلح للمتابعات والشواهد ، وبين الحديث الضعيف جداً الذي لا يقوى بالمتابعات والشواهد.
وهذان التفريقان لا وجه لهما ، فكل حديث أو راوٍ لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد فهو لا يتقوى بها ، ويسمى عند الجمهور ضعيفاً جداً، ومتروكاً ، ويسمى عندهما ضعيفاً ، وحقيقة معناها عندهم الترك أيضاً ؛ وهل الترك في الراوي أو الحديث إلا إهماله وعدم استعماله؟!
والاستعمال قسمان لا ثالث لهما ، هما الاحتجاج ، ويسمى أيضاً العمل ، والاستشهاد ويسمى أيضاً الاعتبار ؛ وقسيمُ الاستعمال التركُ ، وليس بين مرتبتي الاستشهاد والترك مرتبة ، والمتروكون مرتبة واحدة ، فما معنى وضع مرتبة متوسطة معبَّر عنها عندهما بلفظة "ضعيف" بين مرتبة الاستشهاد - المعبر عنها عندهما بكلمة "ضعيف يعتبر به" - ومرتبة الترك المعبَّر عنها عندهما بكلمة "متروك الحديث" ونحوها ؟.
هذا وقد غيَّرا كلمة (ضعيف) - مع أن معناها عندهما ما تقدم بيانه وهو الترك - في مواضع من الكتاب إلى "متروك" ، أو "متروك الحديث" !! انظر مثلا (3/193و235).
__________
(1) وقال في (تحرير علوم الحديث) (1/607-609): (قولهم " ضعيف" أو "ضعيف الحديث" هي صيغة جرح بلا تردُّد ، لكن هل هي مفسرة أو مجملة ؟
التحقيق: أنها مجملة ، فإذا عارضها تعديل معتبر لم يعتد بها حتى يبين وجهها. [قلت: هذا الإطلاق فيه نظر؛ ثم إن اعتبار مراتب النقاد وأحوالهم يكون في كثير من الأحيان أولى من اعتبار الإجمال والتفسير في أحكامهم].
ثم إن التضعيف بها قد يراد به الضعفُ اليسير ، كثقة أو صدوق إذا قورن بمن هو فوقه قيل فيه: "ضعيف الحديث".
وقد تطلق على الراوي ويراد بها أنه دون من يحتج بحديثه ، لسوء حفظه مثلاً ، ولكن يعتبر به ؛ [قلتُ: هذا هو الأصل فيها ]---.
وقد تطلق على المجروح الشديد الضعف الذي لا يكاد يكتب حديثه ، كقول أبي حاتم الرازي في حمزة بن نجيح أبي عُمارة: " ضعيف الحديث " ، فقال ابنه: يكتب حديثه ؟ قال: "زحفاً" [الجرح والتعديل 1/2/216].
وعلى شديد الضعف الذي يبلغ حديثه الترك ، وإن كان غيرَ مُتَّهم ----.
وقال أبو حاتم الرازي في رَوْحِ بن مسافر أبي بشر: "ضعيف الحديث ، لا يكتب حديثه". [ الجرح والتعديل 1/2/496].
[قلت: في هذا التمثيل نظر ، فهذا يشبه أن لا يكون إطلاقاً لكلمة (ضعيف)، فإن أبا حاتم قرن الكلمة بما يفسرها أو يعيّن معناها].
ومن هذا استعمال يحيى بن معين لها ، حيث قال: "وإذا قلتُ لك: (هو ضعيف) فليس هو بثقة ، ولا يُكتب حديثُه".
ومن هذا قولهم: (ضعيف جداً) ، وهي دالة بلفظها على معناها ؛ [قلت: هذا ليس من ذاك].
كما تطلق [يعني كلمة (ضعيف)] على الراوي المتَّهم بالكذب ، فإذا وجدت ذلك فلا تقل: هو جرح يسير.
ويُطلبُ تعيينُ مرتبةِ ذلك الضعف بالنظر في القرائن.
ومن هذا قولُ ابنِ عَديٍّ في (كامله) في كثير من الرواة: "هو في جملة الضعفاء" ، فربما قالها فيمن يعتبر به ، وربما قالها في متروك ).
انتهى كلامه وقد ألحقت به كلَّ ما جعلتُه بين حاصرتين.
(2) هذا الكلام الذي اقتطعته: (ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخَضِرُ ، فإن خضر موسى مات كما بُيِّن هذا في غير هذا الموضع ، والخضر الذي يأتي كثيراً من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي ، أو إنسيٌّ كذاب ، ولا يجوز أن يكون ملَكاً مع قوله "أنا الخضر" ، فإن الملَك لا يكذب ، وإنما يكذب الجنى والإنسي ، وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنياً مما يطول ذكره في هذا الموضع ، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس ؛ وكذلك لم يكن فيهم مَن حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها ، كما فعلت ذلك بكثير من الجُهّال والعُبّاد وغيرهم ، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع).
(3) تحرفت في مطبوعة (المجموع) إلى (مشيخة).
(4) كذا.
(5) وورد في بعض الكتب أن السائل أبو خيثمة ، وهو خطأ ، والصواب أنه ابنه.

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

المراد إجماع النقاد ؛ وانظر (مجمع على ضعفه).

انظر (ضعفوه بمرة) ، و(ضعيف بالمرة).

انظر (ضعفوه بمرة) ، وأزيد هنا هذا المثال: قال العجلوني في (كشف الخفاء) (1/34): (1) في الكلام على حديث (أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يعلم): (قال في "التمييز" تبعاً للاصل: أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد ، وهو ضعيف جداً ، وقال البيهقي: ضعيف بالمرة ؛ وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"----).

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي أو الحديث متروكاً ؛ وهي أحد أقسام الحديث عند المعاصرين وبعض من تقدمهم ، فهم يقسمونه إلى صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع.

هي بمعنى العبارة اللاحقة (ضعيف يعتبر به).

هذه اللفظة تعني أن الراوي يصلح للاستشهاد به ، وليس هو من نوع الضعيف الذي يكون حديثه متروكاً غير قابل للتقوية بتعدد طرقه ، ولا فرق عند المتأخرين بين قولهم في الراوي: (ضعيف) وقولهم فيه: (ضعيف يعتبر به) ، لأن الضعيف عندهم يعتبر به إلا إذا اشتد ضعفه ، بل هم يفرقون في الغالب بين الضعيف والشديد الضعف ، فيطلقون اللفظة في ذاك ، ويقيدون - أي يصرحون - بشدة الضعف في هذا.
ولكن مما ينبغي التنبه له هو أن المتقدمين كانوا في كثير من الأحيان يطلقون كلمة (الاعتبار) ومشتقاتها ، وهم لا يريدون بها ما يريده المتأخرون من معنى الصلاحية للاستشهاد ، وإمكان التقوي بالمتابعات ؛ وإنما يريدون بها دراسة الأسانيد لمعرفة أحوال رواتها ، ولو كانوا متروكين ، ولتعيين من يكون عليه الحمل في الروايات الساقطة والباطلة ؛ وانظر (يعتبر بحديثه).

17 - الحديث الضعيف
لغة .. الضعيف صفة مشبهة مأخوذ من الضعف الذى هو خلاف القوة، يقال: ضَعُف فهو ضعيف، قال تعالى {{ضعف الطالب والمطلوب}} (الحج 73)

والضعف قد يكون فى النفس .. أو فى البدن .. أو فى الحال.

والضُّعف والضِّعف لغتان.

وعند الخليل: أن الضُّعف (بالضم) فى البدن، وبالفتح فى العقل والرأى، ومن هذا القبيل قوله تعالى {{فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا}} (البقرة 282) (1).

واصطلاحا .. كل حديث فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول .. وشروط القبول ستة:
1 - الاتصال 2 - عدالة الرواة 3 - ضبط الرواة 4 - عدم الشذوذ 5 - عدم العلة 6 - وجود العاضد عند الحاجة إليه.

وأنواع الضعيف .. كثيرة، لكن يجمعها أمران:

الأمر الأول: أن يكون منشأ الضعف فى السند .. إما بسبب سقط .. أو طعن فى أحد الرواة.

الأمر الثانى: ضعف منشؤه المتن

فمن أنواع الضعف بسبب سقط فى السند:

المعلق: وهو ما سقط من أول سنده راو فأكثر على التوالى.

ومنه المنقطع: وهو ما سقط من الإسناد رجل غير الصحابى، أو يذكر فيه رجل مبهم. ومنه المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فصاعدا، أو يرسله تابع التابعى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ومنه المرسل: الذى رفعه التابعى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير ذكر الصحابى فجمهور المحدثين لا يحتجون به. (2) وفى حجيته عند الفقهاء خلاف.

ومنه الشاذ: بأن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الأوثق أو مجموعة ثقات.

ومنه المنكر: وهو الحديث الذى انفرد بروايته ضعيف.

ومنه المضطرب: وهو اختلاف روايات الحديث الواحد فى المتن أو السند ولا يمكن الترجيح.

وقد يكون سبب الضعف الطعن فى أحد رواة الحديث من جهة العدالة مثل: الكذب، أو الاتهام بالكذب، أو الفسق قولا أو عملا، أو الرمى ببدعة ما، أو بسبب فقد المروءة وقد يكون الضعف بسبب طعن فى الضبط مثل: فحش الغلط .. أو فحش الغفلة .. أو كثرة الوهم فيما يرويه ..

وهناك فرق بين الضعيف والمضعّف .. فالضعيف: ما اجتمع أئمة هذا الشأن على ضعفه. والمضعف: كل حديث لم يجتمع الأئمة على ضعفه بل فيه تضعيف لبعض أهل الحديث، وتقوية لآخرين، وسواء كان هذا فى السند أم فى المتن. وبناء على هذا فهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه. ويوجد هذا النوع- المضعّف- فى الكتب التى التزمت شرط الصحة حتى فى صحيح البخارى ..

أما حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به .. فقد اتفق أهل الحديث على أن الحديث الضعيف الذى اشتد ضعفه لا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله، وعليه فلا يجوز العمل به مطلقا لا فى العقائد ولا فى الأحكام ولا فى فضائل الأعمال، لأنه لا يصح أن يكون مصدرا من مصادر الدين بحال من الأحوال ..

أما الحديث الضعيف ضعفا غير شديد بحيث يقبل الجبر، ويرتقى عند تعدد الطرق إلى الحسن لغيره فمثل هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قبله وعمل به .. ومنهم من منع العمل به وكل ذلك مدون فى كتب المصطلح فلتراجع.

أ. د/ مصطفى محمد أبو عمارة
__________
المراجع
1 - انظر مفردات غريب القرآن، للراغب الأصفهانى مادة ضعف.
2 - مقدمة الإمام مسلم، ومقدمة ابن الصلاح.

مراجع الاستزادة:
1 - قواعد التحديث للقاسمى ص 108 - 123.
2 - مقدمة ابن الصلاح ومعها التقييد والإيضاح للعراقى.
3 - توضيح الأفكار للصنعانى.
4 - المنهج الحديث فى علوم الحديث (قسم مصطلح الحديث) للشيخ محمد محمد السماحى.
5 - منهج النقد فى علوم الحديث د. نور الدين عتر ط دار الفكر سنة 1399هـ.

36 - الحكم الوضعي
اصطلاحا، هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشىء سببا لشىء أو شرطا له أو مانعا منه. (1)

ووجه تسميته بالحكم الوضعى أن مقتضاه وضع أسباب لمسببات وربط من الشارع بين شرط ومشروط أو بين مانع وممنوع (2)

والفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى:
1 - أن الحكم التكليفى يتطلب فعل شىء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف.

أما الحكم الوضعى فلا يفيد شيئا من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شىء أو شرطا له أو مانعا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره.
2 - إن المكلف به فى الحكم التكليفى أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل فى حدود قدرته واستطاعته لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به.

أما فى الحكم الوضعى فلا يشترط فى موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره (3)

وينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاثة أقسام: السبب والشرط والمانع، وهذه الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به وزاد الآمدى وغيره أربعة أنواع وهى- الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وزاد القرافى نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج (4).

أولا: السبب:

وهو عند جمهور الأصوليين: ما يوجد عنده الحكم لا به، سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن كذلك.

ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسبا. أما إذا كان مناسبا للحكم فيسمى علة.

ثانيا: الشرط

وهو: ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الشرط ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ويلزم من عدمه عدم الحكم كالوضوء شرط فى صحة الصلاة فإنه إذا انتفى ولم يوجد تنتفى الصلاة وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه ليس جزءا منها ومع هذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة فقد يتوضأ ولا يصلى.

ثالثا: المانع

وهو فى اصطلاح الأصوليين: ما جعله الشارع حائلا دون تحقوا السبب أو الحكم، فيلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود أحدهما ولا عدمه. فمثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا للحكم، الأبوة التى جعلها الشارع مانعة من جريان القصاص بين الولد وأبيه.

ومثال الوصف الذى جعله الشارع مانعا من تحقق السبب، الدَّيْن الذى جعله الشارع مانعا من وجوب الزكاة (5)

أ. د/ يحيى أبو بكر
__________
المراجع
1 - أصول الفقه، لبدران أبو العينين ص 385 طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة 1987 م.
2 - أصول الفقه، بدران أبو العينين ص 254
3 - الوجيز ص 27.
4 - البحر المحيط، بدر الدين الزركشى 2/ 13، دار الكتبى ط 1 - 1414 هـ/1994 م.
5 - أصول الفقه، وهبة الزحيلى 1/ 93 وما بعدها، دار الفكر- ط 1 - 986 1 م

مراجع الاستزادة:
1 - نشر البنود على مراقى السعود- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1 - 1988 م
2 - شرح تنقيح الفصول للقرافى، ط مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1 - 1973 م

252 - د ن: عَبْد الله بْن محمد بْن يحيى أبو محمد الطرسوسي، الملقب بالضعيف؛ [الوفاة: 241 - 250 ه]
لكونه كان ضعيفا في بدنه.
وقال النَّسائيّ: شيخ صالح ثقة، لُقِّب بالضعيف لكثرة عبادته.
وقال ابن حِبّان: لإتقانه في ضبطه. قيل له: الضّعيف؛ يعني من تسمية الشيء بالضّدّ.
سَمِعَ: سُفْيان بن عُيَيْنَة، وأبا معاوية، ومَعْن بن عيسى، وعبد الوهّاب الثّقفيّ، ويعقوب الحضْرميّ، وطبقتهم.
وَعَنْهُ: أبو داود، والنسائي، وموسى بن هارون الحافظ، وعمر بن سنان المَنْبِجيّ، وأبو بَكْر بْن أَبِي دَاوُد، وآخرون.

هو، في علم الصّرف، تشديد الحرف، أي زيادة حرف مجانس له، وإدغامه فيه، نحو: «قدّم، علّم، خبّر». والتضعيف أحد وسائل تعدية الفعل اللازم. انظر: الفعل اللازم (٤ ـ ب) .

١ ـ إذا لم تسبق بلام الجرّ (١) ، وليس بعدها «أن» (٢) المصدريّة، نحو: «مارس الرياضة كي يطول عمرك». فإذا قدّرت قبلها اللام، تكون حرفا مصدريّا ناصبا والمصدر المؤوّل بعدها في محل جر باللام المقدّرة، وإذا قدّرنا بعدها «أن»، كانت حرف جر و «أن» حرف مصدريّ ونصب، والمصدر المؤوّل منها ومن الفعل بعدها في محل جر بـ «كي». والفعل «يطول» في الحالتين منصوب.

٢ ـ إذا وقعت بين لام الجر و «أن»، نحو: «اجتهد لكي أن تنجح» انظر ما قيل في الحالة الأولى.

د ـ كي الاستفهاميّة: هي «كيف» الاستفهاميّة بعد ما حذفت منها الفاء، نحو قول الشاعر:
كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت
...
قتلاكمو ولظى الهيجاء تضطرم؟

واستعمال «كي» بدلا من «كيف» نادر، ولم يأت إلّا في الشعر.

الأحاديث الضعيفة
مجلدات.
للشيخ، مجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، الشيرازي.
المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة.

الحروف الوضعية، في الصور الفلكية
للشيخ، قطب الدين: عبد الحق بن إبراهيم بن سبعين.
المتوفى: سنة 669، تسع وستين وستمائة.

( [قلت: لعله () ثبات بن ميمون، عن أبي ثابت الأسلمي] ) .

مر () في سعد بن سنان.

وروى عباس عن يحيى: ليس بشئ.
وقال - مرة: لا يحتج به.
وكذا قال أبو حاتم.
وضعفه النسائي.
وقال أحمد: مضطرب الحديث.
ووثقه مالك.
قال سعيد بن أبي مريم: قال لي خالي موسى بن سلمة: قلت لمالك: دلنى على رجل ثقة.
قال: عليك بعبد الرحمن بن أبي الزناد.
لوين، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا أبي وهشام، عن عروة عن عائشة - أن النبي ﷺ بنى لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يهجو عليه المشركين، قال: اهجهم أو هاجهم، وجبرائيل معك.
أبو على الحنفي، ومهدي بن عيسى الواسطي، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه،
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - مرفوعاً: الهرة لا تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت.
قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.
وروى الميموني، عن أحمد بن حنبل: ضعيف.
قلت: قد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه، وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام.
وذكر محمد بن سعد أنه كان مفتيا.
وقد روى أرباب السنن الاربعة له، وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية.
وقد صحح له الترمذي حديث نيار بن مكرم في مراهنة الصديق المشركين على غلبة الروم فارس.
ومن مناكيره: من كان له شعر فليكرمه.
وحديث: الهرة من متاع البيت.
قلت: مات ببغداد سنة أربع وسبعين ومائة.

() - أبو هدبة.
هو إبراهيم بن هدبة.

الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن اللفظ الدّال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان، فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.
«التعريفات للشريف الجرجاني ص 93».
الدية المغلظة في أهل الذهب والورق ويؤخذ رسمها من نصها أن تقول: هي الدية التي تحمل على دية الخطإ من الذهب والفضة جزؤها المسمى للخارج، من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل في الخطأ، هذا الكلام معناه: أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل، واثنا عشر ألفا على أهل الورق، وتكون مثلثة، وهي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه، وأما أهل الورق والذهب، فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم، فتحفظ دية الخطإ في الورق أو الذهب، ثمَّ ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة، يعني في المخمسة والمثلثة، ثمَّ ينظر إلى الفاصل بينهما، وينسب من قيمة الخطإ فيقدر تلك النسبة يحمل على دية الورق أو الذهب، ويكون هو الواجب، وهو المجموع من الدية، ومن الجزء المسمّى منها، فتأمل ذلك والله الموفق.
«شرح حدود ابن عرفة ص 623».