الجذر: ب ي ن

مثال: حدث خلافٌ بين محمَّد وبين عليّالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء «بين» بين اسمين ظاهرين.

الصواب والرتبة: -حدث خلافٌ بين محمَّد وبين عليّ [فصيحة]-حدث خلافٌ بين محمَّد وعليّ [فصيحة] التعليق: يجب تكرار الظرف «بين» إذا أضيف إلى الضمير كقوله تعالى: {{فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}} المائدة/25، ويصح تكراره بعد الاسم الظاهر أيضًا لما ورد عن العرب من شواهد كثيرة على ذلك. ومنه قوله -صلّى الله عليه وسلم-: «إن المؤمن بين مخافتين: بين أجلٍ مضى لا يدري ما الله صانعٌ به، وبين أجلٍ قد بقي لا يدري ما الله قاضٍ فيه». وقد أجاز ابن بري تكرار «بين» للتأكيد، ودافع عن ذلك.

(الرمد الحبيبي) مرض معد يُصِيب الملتحمة والقرنية يميزه التهاب واحمرار الجريبات والسبل (مج)

عمد معنوى:[في الانكليزية] Perfectman [ في الفرنسية] Homme parfait في اصطلاح الصوفية عبارة عن روح العالم وقلبه ونفسه، وهو الإنسان الكامل، كذا في لطائف اللغات.

ثَمَدُ الرُّومِ:
الثمد كما ذكرنا الماء القليل: وهو موضع بين الشام والمدينة، كان في بعض الدهر قد ورد طائفة من بني إسرائيل إلى الحجاز ليلحقوا بمن فيها منهم فأتبعهم ملك الروم طائفة من جيشه، فلما وصلوا إلى ذاك الثمد ماتوا عن آخرهم، فسمي ثمد الروم إلى الآن. والثمد أيضا: موضع في بطن مليحة يقال له روضة الثمد. والثمد أيضا: ماء لبني حويرث بطن من التيم وأنشد الفرّاء:
يا عمرو أحسن بداك الله بالرّشد، ... واقرأ سلاما على الأنقاء والثّمد
وابكنّ عيشا تولّى بعد جدته، ... طابت أصائله في ذلك البلد
وأبارق الثّمدين، بالتثنية، ذكر.

مدينة محمد بن الغِمْرِ:
هي من نواحي البحرين.

نَحْمَدُ الله
علم منقول عن الجملة الفعلية بمعنى نشكر الله ونثني عليه.

مَدُّ الله
مركب من مد ولفظ الجلالة بمعنى عون الله وإمداده.

حَمْد الله
الحامد لله والشاكر لنعمه والمثنى عليه بما هو أهله.

اتّكال واتّكاء وإقامة دعم للشيء وعماد، واسم جارية الملك المعتمد عبّاد الاندلسية.

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا. شُبْهَة الاستلزام: من شُبُهَات ابْن كمونة. وَمن المغالطات المستصعبة حَتَّى قيل إِنَّهَا أصعب من شُبْهَة جذر الْأَصَم وَلها تقريرات شَتَّى.مِنْهَا مَا ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أَن كل شَيْء بِحَيْثُ لَو وجد لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَهُوَ يكون مَوْجُودا أزلا وأبدا لَا محَالة إِذْ لَو كَانَ مَعْدُوما فِي وَقت كَانَ عَدمه أمرا واقعيا فِي ذَلِك الْوَقْت فَيكون بِحَيْثُ لَو وجد لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي هُوَ عَدمه بِالضَّرُورَةِ فَيلْزم خلاف الْمَفْرُوض فَثَبت أَنه يجب أَن يكون ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض مَوْجُودا دَائِما.وَبعد تمهيد هَذِه الْمُقدمَة يُقَال إِن الْحَوَادِث اليومية من هَذَا الْقَبِيل أَي من مصداقات ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض بالحيثية الْمَذْكُورَة فَيلْزم أَن تكون مَوْجُودَة أزلا وأبدا وَهُوَ محَال. بَيَان ذَلِك أَن الْحَوَادِث لَو لم تكن بِحَيْثُ لَا يكون وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي لَكَانَ وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الاستلزام بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة يجب أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لذَلِك الاستلزام وَإِلَّا لبطل الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة فَيجب أَن يكون ذَلِك الاستلزام لَازِما لوُجُود الْحَوَادِث.وَقد تقرر فِي مقره أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم فَيلْزم على تَقْدِير عدم الاستلزام عدم الْحَوَادِث. وَهَذَا منَاف لما ثَبت أَولا فِي الْمُقدمَة الممهدة من أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي يسْتَلْزم وُجُوه أزلا وأبدا فَبَطل أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لرفع أَمر واقعي. وَثَبت أَن الْحَوَادِث بِحَيْثُ لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَيلْزم أَن يكون الْحَوَادِث مَوْجُودَة أزلا وأبدا. وحلها أَن عدم الاستلزام يتَصَوَّر على مَعْنيين: أَحدهمَا: انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا وبالكلية. وَالثَّانِي: انْتِفَاء الاستلزام بعد تحَققه أَي كَانَ هُنَاكَ استلزام. ثمَّ اعْتبر عَدمه بعد تحَققه فَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة الممهدة أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي بِالْمَعْنَى الأول أَي انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا يسْتَلْزم وجوده دَائِما لما ذكر من الدَّلِيل وَذَلِكَ حق لَا يُنكره أحد وَلَكِن عدم الاستلزام فِي الْحَوَادِث اليومية لَيْسَ على هَذَا النمط لِأَن الاستلزام مُتَحَقق هُنَا لَازم لَهَا فَلَو اعْتبر عَدمه لَكَانَ عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلما كَانَ الاستلزام لَازِما للحوادث وَعدم اللَّازِم ملزوم لعدم الْمَلْزُوم فَلَا محَالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الْحَوَادِث وَهُوَ لَا يُنَافِي كَون عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الأول مستلزما لوُجُود الشَّيْء أزلا وأبدا كَمَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.وَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة أَن عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي يسْتَلْزم وجود الشَّيْء أزلا وأبدا فَلَا نسلم ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الاستلزام لَازِما لوُجُود الشَّيْء كَمَا فِي الْحَوَادِث فعدمه يسْتَلْزم عدم الشَّيْء الْمَلْزُوم ضَرُورَة فَكيف يُمكن أَن يكون على تَقْدِير عدم الاستلزام مَوْجُودا أزلا وأبدا. وَمَا ذكر من الدَّلِيل لَا يُثبتهُ كَمَا لَا يخفى. وَقَالَ الباقر فِي حل هَذِه الشُّبْهَة أَن اللوازم على قسمَيْنِ: فَمِنْهَا أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية اللَّازِمَة للأربعة. وَمِنْهَا ثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم فَإِنَّهُ يجب أَن يكون لَازِما لكل مِنْهُمَا وَإِلَّا لانهدمت الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة.وَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن قَوْلهم عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم مَخْصُوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين الْمَلْزُوم واللزوم الأولي وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا مثلا إِذا انْتَفَى اللُّزُوم الَّذِي هُوَ بَين الشَّمْس والضوء ارْتَفَعت العلاقة بَينهمَا وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا أَو انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي كاللزوم الْمَذْكُور فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انْتِفَاء هذَيْن الوصفين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم وَلَا انْتِفَاء ذَات اللَّازِم كَمَا يظْهر بعد التَّوَجُّه.وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن الاستلزام الْمَذْكُور فِي الْحَوَادِث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فَلَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الْحَوَادِث حَتَّى تلْزم الْمُنَافَاة بَين هَذَا وَبَين مَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.والتقرير الثَّانِي لتِلْك الشُّبْهَة أَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ بِمُوجب لرفع عَدمه الواقعي كل مَا لَا يكون وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود هَذَا خلف. أما الصُّغْرَى فَظَاهر وَأما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَالْجَوَاب مَعَ الْمُلَازمَة الَّتِي أثبت بهَا الْكُبْرَى إِذْ يجوز أَن لَا يكون لَهَا وجود أصلا فَلَا يصدق أَن وجوده مُوجب لرفع عَدمه.وتقريرها الثَّالِث أَن يُبدل الْمُوجب فِي المقدمتين بالمستلزم بِأَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وكل مَا لَا يكون وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود. ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود. أما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَأما الصُّغْرَى فَلِأَن اجْتِمَاع النقيضين مثلا لَو كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي لَكَانَ مستلزما لذَلِك الاستلزام أَيْضا فَعدم الاستلزام لرفع الْعَدَم يكون مستلزما لعدمه بِنَاء على أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم وَهَذَا منَاف للكبرى المثبتة إِذْ هِيَ حاكمة بِأَن عدم الاستلزام لرفع الْعَدَم مُسْتَلْزم لوُجُوده. وَالْجَوَاب منع الْمُنَافَاة إِذْ مَا لزم من دَلِيل الصُّغْرَى أَنه على تَقْدِير صدق نقيضها يصدق أَنه لَو لم يسْتَلْزم وجود اجْتِمَاع النقيضين رفع عَدمه لَكَانَ مَعْدُوما وَهُوَ لَيْسَ بمناف للكبرى لِأَن مَا يصدق عِنْد نقيض الصُّغْرَى شَرْطِيَّة والكبرى حملية يكون الحكم فِيهَا على الْأَفْرَاد المتصفة بالعنوان بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان فَيجوز أَن يكون كل عدم استلزام لرفع الْعَدَم واقعيا أَو مُمكنا مستلزما للوجود وَيكون عدم الاستلزام الَّذِي فرض لوُجُود اجْتِمَاع النقيضين غير مُسْتَلْزم للوجود بل مستلزما للعدم بِنَاء على أَنه لَيْسَ واقعيا وَلَا مُمكنا بل مَفْرُوضًا محالا.والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُوما كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استلزامه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استلزامه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُوما لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستلزام وحلها.

أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ: كنية حجَّة الْإِسْلَام زين الدّين مُحَمَّد الطوسي الْغَزالِيّ قدس سره صَاحب إحْيَاء الْعُلُوم وكيمياء السَّعَادَة وَله قدس سره مصنفات كَثِيرَة قَالُوا من أَرَادَ أَن يضع الْقدَم فِي سلوك مَسْلَك الدقائق والحقائق ولطائف المعارف فَلَا بُد لَهُ من مُنَاسبَة بهَا أَلا ترى أَن من الاستفادة من مجْلِس الشُّعَرَاء فَإِن كَانَ لَهُ طبع مَوْزُون يُمكن لَهُ الإستفادة مِنْهُم وَمن كتبهمْ وَإِلَّا فَلَا فَمن كَانَ حَرِيصًا على مطالعة كَلَام العرفاء وَيُرِيد الْكَمَال مثلهم فَإِن كَانَ لَهُ مُنَاسبَة بهم وبمذاقهم واستعداد لأنوارهم يَرْجُو أَن تشرق عَلَيْهِ شمس الْمعرفَة وَإِلَّا فحاله مثل من لَيْسَ لَهُ طبع مَوْزُون وَيُرِيد أَن يكون شَاعِرًا بمطالعة كتب الْعرُوض وعلامة الْمُنَاسبَة أَن يطالع أَولا من كتب حجَّة الْإِسْلَام قدس سره سِيمَا احياء الْعُلُوم وكيمياء السَّعَادَة فَإِن وجد فِي نَفسه سُرُورًا وشوقا وتنفرا من الدُّنْيَا وميلا إِلَى مُلَازمَة أَرْبَاب الْكَمَال وَأَصْحَاب الْحَال فَإِنَّهُ عَلامَة تِلْكَ الْمُنَاسبَة الشَّرِيفَة وَله قدس سره كمالات وخوارق فِي كتب السّير وَقَالَ الإِمَام عبد الله بن أسعد اليافعي رَحمَه الله فِي الْإِرْشَاد أَنه قَالَ الشَّيْخ ابْن عَسَاكِر فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِن الله يبْعَث لهَذِهِ الْأمة على رَأس كل مائَة سنة من يجدد لهاديتها أَنه بعث على رَأس الْمِائَة الأولى عمر بن عبد الْعَزِيز وعَلى رَأس الْمِائَة الثَّانِيَة الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وعَلى رَأس الْمِائَة الثَّالِثَة أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ وعَلى رَأس الْمِائَة الرَّابِعَة أَبُو بكرالباقلاني رَحمَه الله وعَلى رَأس الْمِائَة الْخَامِسَة أَبُو حَامِد الْغَزالِيّ رَحمَه الله وولادته فِي سنة خمسين وَأَرْبع مائَة فِي طوس وتلمذ فِي نيسابور من الإِمَام الْحَرَمَيْنِ عبد الْملك ضِيَاء الدّين أبي الْمَعَالِي رَحمَه الله وَخرج مِنْهَا بعد مَوته وَورد بِبَغْدَاد وفوض إِلَيْهِ تدريس النظامية وَكَانَ يحضر مجْلِس درسه ثَلَاث مَائه من الْأَعْيَان المدرسين فِي بَغْدَاد وَمن أَبنَاء الْأُمَرَاء أَكثر من مَائه ثمَّ ترك جَمِيع ذَلِك وتزهد وآثر الْعُزْلَة واشتغل بِالْعبَادَة وَأقَام بِدِمَشْق مُدَّة وفيهَا صنف الْأَحْيَاء ثمَّ انْتقل إِلَى الْقُدس ثمَّ إِلَى مصر وَأقَام بالاسكندرية ثمَّ ألْقى عَصَاهُ بوطنه الْأَصْلِيّ طوس وآثر الْخلْوَة وصنف الْكتب المفيدة وَتُوفِّي صبح يَوْم الِاثْنَيْنِ رَابِع عشْرين من جُمَادَى الْآخِرَة سنة خمس وَخمْس مائَة. وَقَالَ السَّمْعَانِيّ فِي كتاب الْأَنْسَاب أَن الْغَزالِيّ بتَخْفِيف الزَّاي الْمُعْجَمَة والغزالة قَرْيَة من قريات طوس وَقَالَ ابْن خلكان أَن الْغَزالِيّ بتَشْديد الزَّاي الْمُعْجَمَة على عَادَة أهل خوارزم وجرجان فَإِنَّهُم يَقُولُونَ للعصار عصارى وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.

الحمد العرفي: فعل يشعر بتعظيم المنعم بكونه منعما هبه فعل اللسان أو الأركان.

الحمد القولي: حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله.
الحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله.

الحمد الحالي: ما يكون بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية، والتخلق بالأخلاق الإلهية.

شبهة العمد في القتل: أن يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا. الشبه والشبيه: حقيقته في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم، والشبهة أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى.

مد الأصل:ما كان حرف المد فيه من أصل الكلمة، نحو (جاء) و (زاغ).

مد البدل:أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة، نحو (ءامنوا)، " لأن المدة بدل من الهمزة الثانية "، وهذه المدة تسمى (مدة الخارجة) ".وأكثر العلماء يُطلق مد البدل على الهمز إذا تقدم المد، سواء كان المد مبدلاً من حرف أو أصلياً، وبعضهم يفرق بينهما، فيسمي ما كانت المدة فيه أصلاً وليست مبدلة نحو (يؤوس): (شبيه البدل).

مد التبرئة:مد (لا) النافية للجنس بمقدار ألفين (أربع حركات) عن الإمام حمزة (ت 156 هـ)، نحو قوله تعالى: {{لَا رَيبَ}}.

مد التعظيم:مد (لا) إذا وقعت قبل (إله)، نحو قوله تعالى: {{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}}، حيث ورد عن أصحاب قصر المد المنفصل إذا قرؤوا بالتوسيط في (لا)، ويسمى (مد المبالغة)؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه.

مد التمكين:* يُطلق على جميع المدود الفرعية الزائدة على قدر المد الطبيعي، ومنها المدل المتصل والمنفصل واللازم، يقال: " مكّن " إذا أُريدت الزيادة، وسمي بذلك لأنه تتمكن به الكلمة من الاضطراب.* المد الطبيعي باعتبار كونه أمكن في الحركة.* الياء الساكنة المكسور ما قبلها إذا وليتها ياء والواو الساكنة المضموم ما قبلها إذا وليتها واو، نحو قوله تعالى: {{اَلَّذِى يَدُعُّ}}، {{ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ}}، تمكنان الياء والواو فيهما تمكيناً جيداً بمقدار المد الطبيعي حذرا من الإدغام أو الإسقاط.

مد الحجز:* إدخال ألف بمقدار حركتين بين الهمزتين المتتاليتين نحو (أأنت) عند بعض القراء، وسمي بذلك؛ لأنه يحجز بين الهمزتين ويبعد إحداهما عن الأخرى، ويسمى (المد الفاصل)، وهو المعروف بـ (الإدخال).* المد الحاجز بين الساكن والمتحرك، وهو المد اللازم، نحو (دابة).

المد الخفي:مد الألف المبدلة من الهمزة ثلاث ألفات، نحو (أرأيت)، وذلك على رواية ورش (ت 197 هـ)، وسمي بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألفاً.

مد الرَّوم:ما جاء في حرف المد قبل همزة مسهلة، وذلك في بعض القراءات، نحو التسهيل في لفظ (إسرائيل) لأن القارئ يقصد بعده الهمزة فلا يأتي بها محققة.

مد الصلة:المد اللاحق لميم الجمع لمن قرأها موصولة بواو لفظية قبل متحرك.

المد الطبيعي:" هو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه "، ويسمى (المد المقصور)، " لأنه قصر عن الهمزة الموجبة لزيادة الإشباع لخفائها وشدتها، أي حبس عنها ومنع منها "، ويطلق عليه (المد الأصلي) و (المد الذاتي) و (مد الصيغة).

المد العارض:ما يجوز الزيادة في مدة بسبب وقف أو إدغام، وهو من أنواع (المد الجائز)، وقسماه هما:
أ- المد العارض للإدغام:أن يقع بعد حرف المد أو اللين ساكن سكوناً عارضاً لأجل الإدغام الكبير، وذلك نحو المد على إدغام الكبير، وذلك نحو المد على إدغام الميم في الميم في (الرحيم ملك) من سورة الفاتحة، ويجوز فيه القصر والتوسط والإشباع.
ب- المد العارض للوقف:أن يقع بعد حرف المد أو اللين ساكن سكوناً عارضاً لأجل الوقف،وذلك نحو الوقف على (الرحيم) (بيت)، ويجوز فيه القصر والتوسط والإشباع.

مد العدل:* المد اللازم، نحو (دابة)؛ لأنه يعدل حركة، أو لأنه متساو عند القراء في المد إشباعاً على الأصح.* إدخال ألف بمقدار حركتين بين الهمزتين المتتاليتين نحو (أاأنت) عند بعض القراء.

المد العرضي:الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب يوجبه بسبب مجاورة همزة أو غيره من الأسباب، ويدخل فيه جميع أنواع المد غير الأصلي، ويسمى بـ (المد الفرعي) و (المد المزيدي) و (المد المُتكلَّف).

مد العوض:* المد الموجود في هاء الضمير المكني بها عن المفرد الغائب إذا لحقت بفعل حذفت ياؤه من أجل الجزم، وعوضت عنها هاء الضمير، كلما في قوله تعالى: {{نُوَلِّهِ}}.* المد الناشئ من الإدغام الكبير، نحو قوله تعالى: {{كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ}} عند من أدغم.

مد الفرق:المد الفارق بين الاستفهام والخبر، وقد ورد في قوله تعالى: {{ءَآلذَّكَرَيْنِ}}. و {{ءَآلآن}} و {{ءَآللَّهُ}} ومن هذا القبيل:(السِّحْرُ) على قراءة أبي عمرو البصري (ت 154 هـ)، أما على قراءة الباقين فبدون مد على الإخبار، وكلها من قبيل المد اللازم تمد بمقدار ثلاث ألفات (ست حركات).

مد الكلمة:" أن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مثل (أولئك) "، وهو المشهور بـ (المد المتصل).

المد اللازم:أن يقع بعد حرف المد ساكن سكوناً لازماً للزوم سببه -وهو السكون- في الحالين وصلاً ووقفاً، أو لالتزام القراء إشباع مده على الأصح المشهور، ويسمى بـ (المد الثابت) أيضاًً للسببين المذكورين، ويحمل ألقاباً أخرى بحسب نوعه وما بعده، فإن وقع المد في كلمة وبعده مشدد سمي (المد اللازم الكلمي المثقل) نحو قوله تعالى: {{الصَّاخَّةُ}}، فإن كان ما بعده في الكلمة غير مشدد سمي (المد اللازم الكلمي المخفف) نحو قوله تعالى: {{ءَآلآن}}، وإن وقع المد في أحد فواتح السور وهو مكون من ثلاثة حروف أوسطها حرف مد وثالثها ساكن سمي (مد الهجاء اللازم) أو (المد اللازم الحرفي) فإن كانمدغماً فيما بعده سمي (المد اللازم الحرفي المثقل) أو (المد اللازم الحرفي المدغم) نحو اللام في فاتحة سورة البقرة، وإن لم يكن بعده مدغم سمي (المد اللازم الحرفي المخفف) نحو الميم في فاتحة سورة البقرة أيضاًً.

المد اللازم الحرفي المثقل = المد اللازم.المد اللازم الحرفي المخفف = المد اللازم.المد اللازم الحرفي المدغم = المد اللازم.

المد اللازم الكلمي المثقل = المد اللازم.المد اللازم الكلمي المخفف = المد اللازم.

مد اللين:المد الموجود في الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبلهما، نحو (خوف) و (بيت).

المد المتصل:ما اجتمع فيه حرف مد وهمزة بعده في كلمة واحدة، نحو (شاء)، ويسمى بـ (مد البُنيَة)؛ لأن الكلمة فيها بنيت على المد، ويسمى بـ (المدالواجب) لإجماع القراء على مده وإن تفاوتوا في مقداره، ويسمى (المد الممكن)؛ لأن القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة تحقيقاً محكماً إلا به.

المد المتوسط:المد الواقع بين همزتين في كلمة واحدة، نحو قوله تعالى: {{رِئَاءَ}}، وهو من قبيل المد المتصل.

مد المجتلبة:المدات التي ليست من أصل الكلمة، وتشمل (مد الفرق) و (مد الحجز)، نحو (أاأنت)، ونحوهما.

المد المُشبع:المد بمقدار ثلاث ألفات (ست حركات).

المد المنفصل:" أن يكون حرف المد آخر كلمة، الهمزة أول كلمة أخرى "، مثل المدين في قوله تعالى: {{بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ}}، ويقال له: (مد البسط)؛ لأنه يبسط بين كلمتين، ويقال له: (مد الفصل)؛ لأنه (الاعتبار) لاعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال: (مد حرف لحرف) أي مد كلمة لكلمة، ويقال له: (المد الجائز) من أجل الخلاف في مده وقصره.

مد الهجاء اللا لازم:المد الموجود في فواتح السور التي هجاؤها على حرفين نحو فاتحة سور (طه)، وسمي لا لازماً لاقتصارهم فيه على مقدار حركتين، إذ هو من قبيل المد الطبيعي.

مد إمعان:مد اللين إذا وليه همزة مثل (شيئاً) بمقدار ألفين أو ثلاث ألفات عند ورش (ت 197 هـ) عن نافع (ت 169 هـ) من طريق الأزرق (ت في حدود 240 هـ).

مدَّ ما:المد بمقدار نصف ألف على وجه التقريب، أي بمقدار حركة واحدة، وهو ما دون المد الطبيعي، وهو لا يضبط إلا بالمشافهة، ويكون في حرفي اللين، وهما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو (خوف) و (بيت) حالة الوصل.

المد واللين:صفتان مرتبطتان في امتداد الصوت ولينه، وذلك في الألف، والياء الساكنة المكسورة ما قبلها، والواو الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها.

المد الأصلي
انظر: المد الطبيعي.

مد البسط
انظر: المد المنفصل.

مد البُنْيَة
انظر: المدل المتصل.

المد الثابت
انظر: المد اللازم.

المد الجائز
انظر: المدل المنفصل، المد العارض.

المد الذاتي
انظر: المد الطبيعي.

مد الصيغة
انظر: المد الطبيعي.

المد الفاصل
انظر: الفصل، مد الحجز.