(النِّسْبَة) الصِّلَة أَو الْقَرَابَة و (فِي الرياضة) نتيجة مُقَارنَة إِحْدَى كميتين من نوع وَاحِد بِالْأُخْرَى والمقدار الْمَنْسُوب (مج) وَيُقَال يُضَاف هَذَا إِلَى هَذَا بِنِسْبَة كَذَا بِمِقْدَار كَذَا يُقَال بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَذَا بِالنّظرِ وَالْإِضَافَة إِلَيْهِ و (النِّسْبَة المئوية) مِقْدَار الشَّيْء مَنْسُوبا إِلَى مائَة (ج 9 نسب

النسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين.

النسبة الثبوتية: ثبوت شيء لشيء على وجه هو هو.

تجزئة النّسبة:[في الانكليزية] Division of fractions [ في الفرنسية] Division des fractions قد مرّ ذكرها في لفظ التأليف. والنسبة الحاصلة من التجزئة تسمّى بالنسبة المنقسمة.وقد يعبّر عن التجزئة بإلقاء عن نسبة أخرى على ما في بعض حواشي تحرير أقليدس.

تفضيل النّسبة:[في الانكليزية] Differences of p roportionalities [ في الفرنسية] Differences des proportionalites عند المحاسبين يذكر في لفظ النسبة.

قلب النّسبة:[في الانكليزية] To invert a proportion [ في الفرنسية] Inverser la proportion عند المحاسبين يجيء في لفظ النسبة.

المتوسّط في النّسبة:[في الانكليزية] Proportional [ في الفرنسية] Proportionnel هو المقدار الذي نسبة أحد الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر وهكذا الحال في الأعداد كما في متناسبة الفرد، فالمتوسّط في النّسبة والوسط في النّسبة بمعنى واحد، هكذا يستفاد من حواشي تحرير أقليدس.

النّسبة:[في الانكليزية] Proportion ،rate ،relation [ في الفرنسية] Proportion ،rapport ،relation بالكسر وسكون السين هي تطلق على معان. منها قياس شيء إلى شيء، وبهذا المعنى يقال النّسب بين القضايا والمفردات منحصرة في أربع: المباينة الكلّية والمساواة والعموم مطلقا ومن وجه على ما سبق في لفظ الكلّي. وفي شرح النخبة في بيان المعروف والشاذّ اعلم أنّ النّسبة تعتبر تارة بحسب الصدق وتارة بحسب الوجود كما في القضايا وتارة بحسب المفهوم كما يقال المفهومان إن لم يتشاركا في ذاتيّ فمتباينان، وإلّا فإن تشاركا في جميع الذاتيات فمتساويان كالحدّ والمحدود، وإن تشارك أحدهما الآخر في ذاتياته دون العكس فبينهما عموم مطلق، وإن تشاركا في بعضها فعموم وخصوص من وجه انتهى. وقد سبق في لفظ الشّاذ ما يوضحه، وبهذا المعنى يقول المحاسبون النّسب بين الأعداد منحصرة في أربع: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ومنها قياس كمية أحد العددين إلى كمية الآخر والعدد الأول يسمّى منسوبا ومقدّما والعدد الثاني يسمّى منسوبا إليه وتاليا وعليه اصطلاح المهندسين والمحاسبين كما في شرح خلاصة الحساب.وأقول في توضيحه لا يخفى أنّه إذا قيل هذا العدد بالقياس إلى ذلك العدد كم هو يجاب بأنّه نصفه أو ثلثه أو مثلاه أو ثلاثة أمثاله ونحو ذلك لأنّ كم بمعنى چند والكمية بمعنى چندكي، فلا يجاب بأنّه موافق له أو مباين ونحو ذلك.فالنّسبة في قولهم نسبة التباين ونسبة التوافق مثلا بالمعنى الأول أي بمعنى القياس والإضافة والتعلّق كما مرّ وإن خفي عليك الأمر بعد فاعتبر ذلك بقولك أين عدد چند است از ان عدد فإنّ معناه هو نصفه أو ثلثه ونحو ذلك، وليس معناه أهو موافق له أو مباين له، فالنسبة بهذا المعنى منحصرة في نسبة الجزء أو الأجزاء إلى الكلّ وعكسه. وبالجملة فالنسبة عندهم قياس أحد العددين إلى الآخر من حيث الكمية لا مطلقا، مثلا إذا قسنا الخمسة إلى العشرة باعتبار الكمية فالنّسبة الحاصلة من هذا القياس هي نسبة النصف فالمراد بالقياس المعنى الحاصل بالمصدر أي ما حصل بالقياس. وإنّما قلنا ذلك إذ الظاهر من إطلاقاتهم أنّ المنسوب والمنسوب إليه العدد لا الكمية فإنّهم يقولون نسبة هذا العدد إلى ذلك العدد كذا، وأقسم هذا العدد على كذا أو أنسبه إليه ونحو ذلك، كقولهم الأربعة المتناسبة أربعة أعداد نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، ثم أقول وهذا في النسبة العددية. وأمّا في المقدار فيقال النّسبة قياس كمية أحد المقدارين إلى كمية الآخر إلى آخره، لكن هذا ليس بجامع لجميع أنواع النّسب المقدارية كما سيتضح ذلك؛ والحدّ الجامع حدّد به المتقدّمون على ما ذكر في حاشية تحرير أقليدس بأنّها أيّة قدر أحد المقدارين المتجانسين عند الآخر، وبقيد آية خرجت الإضافة في اللون ونحوه. وتفسير هذا القول إنّ النّسبة هي المعنى الذي في كمية المقادير الذي يسأل عنه بأيّ شيء. وقيل هي إضافة ما في القدر بين مقدارين متجانسين، والمقادير المتجانسة هي التي يمكن أن يفضل التضعيف على بعض كالخط مع الخط والسطح مع السطح والجسم مع الجسم، لا كالخط مع السطح أو مع الجسم ونحوه فإنّه لا يفضله بالتضعيف، ومآل القولين إلى أمر واحد.اعلم أنّه لما كانت الأعداد إنّما يتألّف من الواحد فالنّسب التي لبعضها إلى بعض تكون لا محالة بحيث بعد كلا المنتسبين إمّا أحدهما أو ثالث أقل منهما حتى الواحد وهي النّسب العددية والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطح فلها إمّا نسب عددية تقتضي تشارك تلك المقادير كأربعة وخمسة وكجذر اثنين وجذر ثمانية، فإنّ نسبة الأول إلى الثاني كنسبة اثنين إلى الأربعة أو نسب تختصّ بها وهي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما ولا شيء غيرهما وهو يقتضي التباين بين تلك المقادير كجذر عشرة وجذر عشرين، فالنسب المقدارية أعمّ من النسب العددية فاحفظ ذلك فإنّه عظيم النفع. وبالجملة فالنّسبة العددية منحصرة في نسبة الجزء أو الأجزاء إلى الكل وعكسه كما سلف بخلاف نسب المقادير فإنّها أعم فتأمّل، هكذا يستفاد من حواشي تحرير أقليدس.

التقسيم:اعلم أنّ النسبة قد تكون بسيطة وقد تكون مؤلّفة وقد تكون مساواة منتظمة ومضطربة. قال في تحرير أقليدس وحاشيته ما حاصله إنّ المقادير إذا توالت سواء كانت على نسبة واحدة أو لم تكن فإنّ نسبة الطرفين متساوية للمؤلّفة من النسب التي بين المتوالية كمقادير اب ج د فإنّ النسبة المؤلّفة من النسب الثلاث التي بين اب وب ج وج د هي متساوية لنسبة اد فنسبة الطرفين ك: آد إذا اعتبرت من غير اعتبار الأوساط فهي النسبة البسيطة، وإذا اعتبرت مع الأوساط فإن اعتبرت من حيث تألّفت منها فهي المؤلّفة، وإن اعتبرت من حيث تألّفت منها لكن رفع اعتبار الأوساط من البين فهي نسبة المساواة ولا فرق بين النسبة البسيطة والمساواة إلّا بعدم اعتبار الأوساط في البسيطة مطلقا وعدم الاعتبار بعد وجوده في المساواة.وبالجملة فنسبة السدس مثلا إذا اعتبر كونها حاصلة من ضرب الثلث في النصف ومؤلّفة منهما كانت نسبة مؤلّفة، وبعد اعتبار كونها مؤلّفة منهما إذا رفع اعتبار الأوساط من البين فهي نسبة المساواة وإذا لم تعتبر كونها حاصلة من ضرب الثلث في النصف فهي نسبة بسيطة، والنسبة المثناة هي الحاصلة بضربها في نفسها كنصف النصف الحاصل من ضرب النصف في نفسه، والنسبة المثلثة هي الحاصلة من ضرب مربع تلك النّسبة في تلك النّسبة، وعلى هذا القياس النسبة المربّعة والمخمّسة والمسدّسة ونحوها، والمثناة والمثلثة وغيرهما أخص من المؤلّفة مطلقا لأنّه كلما كانت الأجزاء المعتبرة أي النّسب التي هي بين المقادير المتوالية كلّها متساوية كانت المؤلّفة مثناة أو مثلثة أو غيرهما، والنسبة المؤلّفة والنسبة المنقسمة قد ذكرتا في لفظ التأليف ولفظ التجزئة.ثم نسبة المساواة قد تكون منتظمة وقد تكون مضطربة، فالمساواة المنتظمة هي أن تكون مؤلّفة من أجزاء متساوية على الولاء أي الترتيب والتناظر كالمؤلّفة في صنف من مقدار من نصف وثلث وخمس، وفي صنف آخر من مقدار آخر كذلك على الترتيب. والمساواة المضطربة هي أن تكون مؤلّفة من أجزاء متساوية على التناظر لا على الولاء كالمؤلّفة في صنف من نصف وثلث وخمس في صنف آخر من ثلث ونصف وخمس أو من خمس ونصف وثلث ونحو ذلك فالمنتظمة والمضطربة لا توجد إلّا عند كون الصنفين من المقادير بخلاف مطلق المساواة فإنّ المعتبر في مطلق المساواة نسبة الأطراف دون الأوساط. والنسب المتوالية أن يكون كلّ واحد من الحدود المتوسطة بين الطرفين مشتركا بين نسبتين من تلك النسب، فإذا كانت المقادير ثلاثة كانت النسب نسبتين وإذا كانت أربعة كانت النسب ثلاثا وعلى هذا المثال يكون عدد النسب أبدا أقل من عدد المقادير بواحد مثلا في المثال المذكور أربعة مقادير والنسب ثلاثة متوالية فإنّ نسبة الطرفين كنسبة اإلى ب ونسبة ب إلى ج ونسبة ج إلى د فحدودها المتوسطة هي ب ج وكلّ منهما مشتركة بين نسبتين منها، فإنّ ب مأخوذ في النسبة الأولى والثانية وج مأخوذ بين الثانية والثالثة، فإذا أخذ نسبة اإلى ب ونسبة ج إلى د كانت النسبتان غير متواليتين لعدم اشتراك الحدود. هذا وتسمّى النّسب المتوالية متصلة كما تسمّى الغير المتوالية منفصلة، ومن النّسب المتصلة النّسب التي بين الأجناس الجبرية وبين الأعداد الثلاثة المتناسبة، ومن المنفصلة النّسب التي بين الأعداد الأربعة المتناسبة. ثم عدد الأعداد المتناسبة إن كان فردا كالثلاثة المتناسبة والخمسة المتناسبة تسمّى تلك الأعداد متناسبة الفرد ونسبها لا تكون إلّا متصلة أي متوالية، وإن كان زوجا كالأربعة المتناسبة والستة المتناسبة تسمّى متناسبة الزوج ونسبها قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وتناظر النسب وتناسبها وتشابهها هو الاتحاد فيها، انتهى ما حاصلهما. وهذا الذي ذكر إنّما هو في المقادير وعليه فقس البساطة والتأليف والمساواة وغيرها في الأعداد.واعلم أيضا أنّ إبدال النسبة ويسمّى تبديل النسبة أيضا عندهم عبارة عن اعتبار نسبة المقدّم إلى المقدّم والتالي إلى التالي. مثلا قسنا الخمسة إلى العشرة فالخمسة حينئذ مقدّم والعشرة تال، ثم قسنا الأربعة إلى الثمانية فالأربعة مقدّم والثمانية تال. فإذا قسنا الخمسة المقدّم إلى الأربعة المقدّم الآخر وقسنا العشرة التالي إلى الثمانية التالي الآخر فهذا القياس يسمّى بالإبدال والتبديل وتفضيل النسبة عندهم أربعة أقسام. الأول أن تعتبر نسبة فضل المقدّم على التالي إلى التالي وهذا هو المتعارف المشهور في الكتب، مثلا المقدّم ثمانية والتالي ستة وفضل المقدّم على التالي اثنان فإذا اعتبرنا نسبة الاثنين إلى الستة كان ذلك تفضيل النسبة.والثاني أن تعتبر فضل التالي على المقدّم إلى المقدّم. والثالث أن تعتبر نسبة فضل المقدّم على التالي إلى المقدّم. والرابع أن تعتبر نسبة فضل التالي على المقدّم إلى التالي. وقلب النسبة عندهم هو أن تعتبر نسبة المقدّم إلى فضله على التالي وأمثلة الجميع ظاهرة. هذا خلاصة ما ذكر عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب وحاشيته. وغيره في حاشية تحرير اقليدس القلب عكس التفضيل ولا فرق بين أن ينسب المقدّم إلى التفاضل أو التالي إليه أو يكون الفضل للمقدّم أو للتالي كما في التفضيل انتهى.فقد بان من هذا أنّ القلب أيضا أربعة أقسام، وعكس النسبة وخلافها عندهم جعل المقدّم تاليا في النسبة والتالي مقدّما فيها. مثلا إذا كان المقدّم ثمانية والتالي ستة فإذا قسنا الستة إلى الثمانية فقد صار الأمر بالعكس أي صار الستة مقدّما والثمانية تاليا، وتركيب النسبة عندهم هو اعتبار نسبة مجموع المقدّم والتالي إلى التالي. قال في حاشية تحرير اقليدس لا فرق في التركيب بين أن ينسب المجموع إلى المقدّم والتالي انتهى. وقدر النسبة قد مرّ ذكرها. ومنها ما هو قسم من العرض وهو عرض يكون مفهومه معقولا بالقياس إلى الغير أي لا يتقرّر معناه في الذهن إلّا مع ملاحظة الغير أي أمر خارج عنه وعن حامله لا أنّه يتوقّف عليه فخرج الإضافة عنه سواء كان مفهومه النسبة كالإضافة وتسمّى بالنسبة المكرّرة أيضا أو معروضا لها كالوضع والملك والأين والمتى والفعل والانفعال، فأقسام النسبة سبعة. وإنّما سمّي نسبة لشدة اقتضاء مفهومه إياها وإن لم يكن بعض أقسامه نفس النسبة، هكذا ذكر شارح المواقف والمولوي عبد الحكيم في حاشيته.ومنها تعلّق إحدى الكلمتين بالأخرى وتسمّى إسنادا أيضا، فإن كانت بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة تامة وإسنادا أصليا، وهي إمّا نسبة إيجاب أو سلب كما مرّ في الخبر أي القضية أو غيرها كما في الإنشاء، فإنّ النسبة في أضرب مثلا هي طلب الضرب، وإن كانت بحيث لا تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة غير تامة وإسنادا غير أصلي، كالنسبة التقييدية في الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه في بيان وجه انحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية عقيب ذكر تعريف علم المعاني، وقد مرّ في لفظ الإسناد وفي لفظ المركّب ما يوضح هذا، وهذا المعنى من مصطلحات أهل العربية كما أنّ المعنيين الآتيين من مصطلحات أهل المعقول.ومنها الوقوع واللاوقوع أي ثبوت شيء لشيء وتسمّى نسبة ثبوتية وانتفاء شيء عن شيء وتسمّى نسبة سلبية وغير ثبوتية، وبعبارة أخرى هي الإيجاب والسلب فإنّهما قد يستعملان بمعنى الوقوع واللاوقوع، أي ثبوت شيء لشيء وانتقائه عنه كما وقع في حاشية العضدي للتفتازاني، والشيء الأول يسمّى منسوبا ومحكوما به، والشيء الثاني يسمّى منسوبا إليه ومحكوما عليه وإدراك تلك النسبة يسمّى حكما. ثم النسبة باعتبار كونها حالة بين الشيئين ورابطة لأحدهما إلى الآخر مع قطع النظر عن تعقل الشيئين تسمّى نسبة خارجية وهي جزء مدلول القضية الخارجية، وباعتبار تعقّلها بأنها حالة بين الشيئين تسمّى نسبة ذهنية ومعقولة، وهي جزء مدلول القضية المعقولة وكلاهما من الأمور الاعتبارية كما مرّ في لفظ الصدق. ومنها مورد الوقوع واللاوقوع ومورد الإيجاب والسلب ويسمّى نسبة حكمية ونسبة تقييدية، وبالنسبة بين بين وهي رابطة بالعرض على ما قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي في روابط القضايا، الرابط بالذات أي بلا واسطة هو الوقوع واللاوقوع. وأمّا النسبة الحكمية بمعنى مورد الوقوع واللاوقوع فإنّما هي رابطة بالعرض انتهى. ثم النسبة بالمعنى الأول متفق عليها بين القدماء والمتأخّرين، وبالمعنى الثاني من تدقيقات متأخّري الفلاسفة، قالوا أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والوقوع واللاوقوع. قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في مباحث القضايا في بيان الروابط: النزاع بين الفريقين ليس في مجرّد إثبات النسبة الحكمية وعدم إثباتها، بل في أمر آخر أيضا هو معنى النسبة التي يتعلّق بها الإدراك الحكمي وهي الوقوع واللاوقوع، فإنّهما على رأي القدماء صفتان للمحمول ومعناهما اتحاد المحمول مع الموضوع وعدم اتحاده معه، فمعنى قولك زيد قائم أنّ مفهوم القائم متّحد مع زيد. ومعنى قولك زيد ليس بقائم أنّه ليس متحدا معه. وعلى رأي المتأخّرين صفتان للنسبة الحكمية وهي عبارة عن اتحاد المحمول مع الموضوع ومعناهما المطابقة لما في نفس الأمر وعدمها. فمعنى المثال الأول أنّ اتحاد القائم مع زيد مطابق لما في نفس الأمر، ومعنى المثال الثاني أنّه ليس مطابقا له وأنت إذا تأمّلت علمت أنّه ليس في القضية بعد تصوّر الطرفين إلّا إدراك نسبة واحدة هي نسبة المحمول إلى الموضوع بمعنى اتحاده معه أو عدم اتحاده معه على وجه الإذعان، وقد مرّ توضيح هذا في لفظ الحكم. ثم المشهور في تفسير وقوع النسبة ولا وقوعها على مذهب المتأخّرين أنّهما بمعنى مطابقتهما لما في نفس الأمر وعدم مطابقتهما له كما مرّ، ويؤيّده كلام الشيخ في الشفاء حيث قال: والتصديق هو أن يحصل في الذهن هذه الصورة مطابقة لما في نفس الأمر، والتكذيب يخالف ذلك. ولا يخفى أنّه خلاف ما يتبادر من لفظ وقوع النسبة أو لا وقوعها، ومن ألفاظ القضايا، والأظهر أن يفسّر ثبوتها في نفس الأمر بمعنى صحّة انتزاعها عن الموضوع أو المحمول أو كليهما وعدم ثبوتها في نفس الأمر بهذا المعنى أيضا انتهى.

نِسْبَة
من (ن س ب) الصلة والقرابة، المقدار المنسوب.

النِّسْبَة: الرَّبْط وَهِي تَامَّة خبرية وإنشائية. وَغير تَامَّة كالنسبة التقييدية أَي الإضافية والتوصيفية - وَأَرَادَ الْفَاضِل الْكَامِل الْعَارِف النامي الشَّيْخ نور الدّين عبد الرَّحْمَن الجامي. قدس سره السَّامِي. بِالنِّسْبَةِ فِي قَول جمال الْعَرَب جمال الدّين الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله فِي الكافية المركبات كل اسْم ركب من كَلِمَتَيْنِ لَيْسَ بَينهمَا نِسْبَة النِّسْبَة المفهومة من ظَاهر هَيْئَة التَّرْكِيب لِئَلَّا يخرج نَحْو خَمْسَة عشر عَن حد الْمركب. وَطعن على الْفَاضِل الْهِنْدِيّ رَحمَه الله تَعَالَى لما عين النِّسْبَة بِالنِّسْبَةِ الإسنادية والإضافية والتوصيفية والتعليقية الَّتِي تكون بَين الْفِعْل وَالْمَفْعُول لإِخْرَاج نَحْو خَمْسَة عشر مِمَّا بَين جزئه نِسْبَة الْعَطف قبل التَّرْكِيب حَيْثُ قَالَ وَتَعْيِين النِّسْبَة على وَجه يخرج مِنْهَا هَذِه النِّسْبَة أصعب من خرط القتاد لِأَن النِّسْبَة فِي القَوْل الْمَذْكُور نكرَة تَحت النَّفْي فَهِيَ صَرِيح وَنَصّ فِي استغراق أفرادها فإرادة بعض دون بعض بِلَا قرينَة تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح. وَلَكِن يرد على الْعَارِف النامي. قدس سره السَّامِي. أَنه أَيْضا عين النِّسْبَة الْمَذْكُورَة بِالنِّسْبَةِ المفهومة من ظَاهر هَيْئَة التَّرْكِيب مَعَ أَنَّهَا تَحت النَّفْي. فَهَذَا التَّعْيِين أَيْضا لَا يَخْلُو عَن صعوبة خرط القتاد.واندفاع هَذَا الْإِيرَاد على وَجه التَّحْقِيق الإلهامي قد ذَكرْنَاهُ فِي كتَابنَا جَامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية وخلاصته من بِنَاء جَوَاب الْفَاضِل الْهِنْدِيّ على تَخْصِيص النِّسْبَة بِبَعْض أفرادها بِلَا قرينَة وَبِنَاء جَوَاب الْعَارِف الجامي. قدس سره السَّامِي. على حملهَا على مَا هُوَ الْمُتَبَادر مِنْهَا والألفاظ مَحْمُولَة على المتبادرات بل حقائق عرفية فِيهَا فَافْهَم واحفظ.ثمَّ اعْلَم أَن النِّسْبَة تكون مُتَأَخِّرَة عَن المنتسبين بِالضَّرُورَةِ. فَإِن قيل لَا نسلم تأخرها عَنْهُمَا لِأَنَّهُ إِذا لوحظ جَمِيع النّسَب بِحَيْثُ لَا يخرج عَنهُ نِسْبَة مَا وَنسب ذَلِك الْجمع إِلَى زيد فنسبة جَمِيع النّسَب إِلَيْهِ لَا تكون حِينَئِذٍ مُتَأَخِّرَة عَن المنتسبين إِذْ الْمَفْرُوض أَن أحد طرفيها جَمِيع النّسَب بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ نِسْبَة مَا. قُلْنَا إِن فرض دُخُول النِّسْبَة الَّتِي تُوجد بَين جَمِيع النّسَب وَبَين زيد على الْوَجْه الَّذِي هُوَ نِسْبَة بَين طرفيها فرض محَال فَجَاز أَن يسْتَلْزم محالا آخر أَعنِي دُخُول النِّسْبَة الْمُتَأَخِّرَة عَن الطَّرفَيْنِ فِي أَحدهمَا. وَالنِّسْبَة عِنْد أَصْحَاب التصريف عبارَة عَن إِلْحَاق الْيَاء فِي آخر الِاسْم -. ثمَّ هِيَ معنوية كبصري وقرشي - ولفظية ككرسي. وَفِي عرف الْحساب النِّسْبَة كمية تحصل لمقدار أَو عدد بِالْقِيَاسِ إِلَى مثله مثلا إِذا نسبنا الْوَاحِد إِلَى اثْنَيْنِ عرض لَهُ كَونه نصفا لَهما وَبِالْعَكْسِ عرض لَهما كَونهمَا ضعفا لَهُ.

النِّسْبَة المتكررة: هِيَ النِّسْبَة المعقولة بِالْقِيَاسِ إِلَى نِسْبَة أُخْرَى معقولة بِالْقِيَاسِ إِلَى الأولى.

النِّسْبَة الْحكمِيَّة: هِيَ النِّسْبَة الخبرية مورد الحكم والتصديق.اعْلَم أَن الْحُكَمَاء بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الحكم والإذعان اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الإذعان أما النِّسْبَة الخبرية ثبوتية كَانَت أَو سلبية أَو وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية. أَو لَا وُقُوعهَا. فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم. الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية - وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى - والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مُغَاير للتصور تغايرا ذاتيا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق - وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبية وسموها بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة لكَونهَا مورد الحكم -. وَالرَّابِع نِسْبَة تَامَّة خبرية هِيَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين بِالذَّاتِ كَمَا مر -.وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم فرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق فظنوا أَنهم لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا لدخل الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهُ أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة فازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك لَيْسَ إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد فَالْحق أَن يَجْعَل التَّصْدِيق مغائرا للتصور بِالذَّاتِ لَا بالمتعلق بِأَن يَجْعَل التَّصْدِيق إدراكا إذعانيا مُتَعَلقا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة وَلَا يدْخل حِينَئِذٍ الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَن النِّسْبَة الْحكمِيَّة فِيهِ لَيست مُتَعَلقَة للإذعان. هَذَا مَا حررته فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي الْفَاضِل اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق.

النِّسْبَة الخارجية: فِي قَوْلنَا الصدْق مُطَابقَة النِّسْبَة الخبرية للنسبة الخارجية. مَعْنَاهَا أَن الْخَارِج ظرف لنَفسهَا لَا لوجودها فَهِيَ لَيست مَوْجُودَة خارجية بل أَمر خارجي كالوجود فَإِنَّهُ أَمر خارجي بِمَعْنى أَن الْخَارِج ظرف لنَفسِهِ لَا لوُجُوده وَإِلَّا يلْزم للوجود وجود آخر. فكون النِّسْبَة خارجية لَا يسْتَلْزم كَونهَا مَوْجُودَة خارجية حَتَّى يرد أَن النِّسْبَة من الْأُمُور الاعتبارية لَا الخارجية فَلَا يَصح وصفهَا بالخارجية. فَالْمُرَاد بالخارج على هَذَا الْبَيَان مَا يرادف الْأَعْيَان وَمعنى قَوْلهم النِّسْبَة لَيست بخارجية أَنَّهَا لَيست من الموجودات الخارجية أَي العينية لِأَنَّهَا من الْأُمُور الاعتبارية. وَلَك أَن تَقول المُرَاد بالخارج فِي قَوْلنَا النِّسْبَة الخارجية خَارج النِّسْبَة الذهنية الَّتِي يدل عَلَيْهَا الْكَلَام لَا مَا يرادف الْأَعْيَان. وَالْحق أَن المُرَاد بالخارج فِي قَوْلهم النِّسْبَة خارجية نفس الْأَمر وَفِي قَوْلهم النِّسْبَة لَيست بخارجية الْأَعْيَان وَأَن لَا تصدقني فِي صدق هَذَا التَّحْقِيق فَانْظُر فِي الصدْق. النِّسْبَة: البيع بِالثّمن الْمُؤَجل. وَعِنْدَهُمَا يتَقَيَّد بِأَجل مُتَعَارَف كَذَا فِي شرح الْوِقَايَة.

بالنسبة لـالجذر: ن س ب

مثال: ارْتَفَعَت الأسعار بالنسبة لدخول الأفرادالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ الفعل «نَسَب» لا يتعدّى باللام.

الصواب والرتبة: -ارتفعت الأسعار بالنسبة إلى دخول الأفراد [فصيحة]-ارتفعت الأسعار بالنسبة لدخول الأفراد [صحيحة] التعليق: جاء الفعل «نَسَبَ» متعديًا بـ «إلى» في المعاجم، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، وحلول «اللام» محلّ «إلى» كثير شائع في العديد من الاستعمالات الفصيحة، فهما يتعاقبان كثيرًا، وليس استعمال أحدهما بمانع من استعمال الآخر، وشاهد حلول «اللام» محلّ «إلى» قوله تعالى: {{بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا}} الزلزلة/5، وقوله تعالى: {{كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى}} الرعد/2، وقوله تعالى: {{وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}} الأنعام/28، كما يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على ما جاء في اللسان والتاج: «يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لنا، أي انتسب لنا حتى نعرفك»، وفي كلام الأصبهاني: «فسلمت وانتسبت لهم».

النِّسْبة إلى المعتل الآخر بالواو

مثال: أَرِسْطِيّالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها لم ترد في كتب اللغة.

الصواب والرتبة: -أرِسْطِيّ [صحيحة] التعليق: اتخذ مجمع اللغة المصري قرارًا بأن تكون النسبة إلى المعتل الآخر بالواو بحذف هذه الواو إن كانت خامسة فأكثر.

النِّسبة: إيقاع التعلق بين الشيئين قال الشاه وليُّ الله المحدثُ في القول الجميل: "مرجعُ طرق الصوفية كلِّها إلى تحصيل هيئة نفسانية تسمَّى عندهم بالنسبة، لأنها انتساب وارتباط بالله عزَّ وجلَّ بالسكينة والنور وحقيقتها: كيفية حالَّة في النفس الناطقة من باب التشبيه بالملائكة أو التطلّع إلى الجبروت ثم فصَّله رحمه الله فليراجع. وقد بسطه القاضي ثناء الله الباني بتي في الكلمات الطيبات رحمه الله تعالى.

النِّسْبَةُ: إِضَافَة مَا فِي الْقدر بَين مقدارين متجانسين.

النِّسْبَةُ: أَن ينْسب الْعدَد إِلَى آخر، فَيُقَال نصفه، أَو مثله.

تبديلُ النِّسْبة: أَخذ الْمُقدم عِنْد الْمُقدم، والتالي عِنْد التَّالِي.

تركيبُ النِّسْبة: أَخذ الْمُقدم مَعَ التَّالِي بِمَنْزِلَة شَيْء وَاحِد عِنْد التَّالِي.

تفضيلُ النِّسْبَةِ: أَخذ فضل الْمُقدم على التَّالِي عِنْد التَّالِي.قلبُ النِّسْبَة: أَخذ الْمُقدم عِنْد فَضله على التَّالِي.

نسْبةُ المُسَاواةِ: أَن تفضل كمية الْمَقَادِير على عدتهَا فتنسب الْأَطْرَاف بَعْضهَا بِبَعْض.

الأعدادُ النظيرةُ فِي النِّسْبَة: هِيَ الْمُقدمَات للمقدمات، والتوالي للتوالي.

إبْدَالُ النِّسْبَةِ: هُوَ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم، والتالي إِلَى التَّالِي.

تركيبُ النسبةِ: نِسْبَة مَجْمُوع الْمُقدم والتالي إِلَى التَّالِي أَو إِلَى الْمُقدم.

تفضيلُ النسْبةِ: نِسْبَة الْفضل بَين الْمُقدم والتالي إِلَى التَّالِي، أَو إِلَى الْمُقدم.

عَكْسُ النِّسبةِ: نِسْبَة التَّالِي إِلَى الْمُقدم.

قَلْبُ النِّسْبَةِ: نِسْبَة الْمُقدم إِلَى الْفضل بَينه وَبَين التَّالِي.

‏
التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية، لأن التأويل مبناه على الترجيح المعتمد على الاجتهاد والنظر. أما التفسير الراجع إلى الرواية فليس اجتهادا ولا نظرا.
‏
وقفة عند قول الله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران: 7]:
‏
اختلف علماء القراءة في الوقف:
‏
أيقفون على لفظ الجلالة أم يقفون على كلمة الْعِلْمِ؟ ونشأ عن خلافهم هذا خلاف بين المفسرين والأصوليين، فمن اعتبر الوقوف على لفظ الجلالة حكم وجزم بأن التأويل لا يعلمه إلا الله فهو مما استأثر الله بعلمه، والراسخون ليس لهم إلا التسليم، وقول: آمَنَّا بِهِ [آل عمران: 7].
‏
ومن اعتبر الوقف على الْعِلْمِ قال:
‏
بأن العلماء الراسخين يعلمون كذلك تأويل المتشابه بتعليم الله لهم، فالتأويل عند هؤلاء هو بمعنى التفسير.
‏
وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: (وأنا من الذين يعلمون تأويله).
‏
والحق أنه لا مناقضة بين المذهبين، فمن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله كعالم الغيب وأهوال الحشر والقيامة وماهية الجنة والنار.
‏

‏
ومن المتشابه ما يعلمه العلماء الراسخون المُمعِنون النظر في كلام الله تعالى، كتشابه كثير من الألفاظ القرآنية التي اختلف فيها علماء العقائد، ففي هذا المجال تتلاقح الأفكار وتتباين المواقف بعدا وقربا من المعنى المراد، لا سيما أن اللغة كفيلة بتبيان مدلولات الألفاظ القرآنية.
‏

النسبة وأحكامها
إذا أَلحقتَ بآخر اسم ما مثل "دمشق" ياء مشددة للدلالة على نسبة شيءٍ إليه فقد صيرته اسماً منسوباً فتقول: "هذا نسجٌ دمشقيٌّ"، وإضافتك الياءَ المشددة إِليه مع كسر آخره هو النسبة. وينتقل الإِعراب من حرفه الأخير إلى الياء المشددة.
يعتري الاسم المنسوب مع التغيير اللفظي المتقدم تغييرٌ آخر هو اكتسابه الوصفية بعد أَن كان جامداً ويعمل عمل اسم المفعول في رفعه نائبَ فاعل ظاهراً أَو مضمراً مثل: "هذا نسج دمشقيٌّ صنعُه، هذا نسج دمشقي" لأَن معنى دمشقي "منسوب إلى دمشق"، فنائب الفاعل في المثال الأول "صنعُه" وفي المثال الثاني ضمير مستتر تقديره "هو" يعود على "نسج"، كما لو قلت "يُنْسَب إِلى دمشق".
قاعدة النسبة:
الأَصل أَن تكسر آخر الاسم الذي تريد النسبة إِليه ثم تلحقه ياءً مشددة من غير تغيير فيه مثل "علم: علمي، طرابلس: طرابلسي، خلق: خلقي..إلخ"

في الفرنسية/ proportion, Rapport
في الانكليزية/ Proportion, Relation
النسبة عند الفلاسفة ايقاع التعلّق بين الشيئين (تعريفات الجرجاني) وهي أحد مفاهيم العقل الاساسية.
والنسبة قد تكون نسبة توافق، أو تشابه، أو تماثل، أو تعلق، تقول: بيني وبينك في المحبة نسبة.
والنسبة الثبوتية ثبوت شيء لشيء، كثبوت المحمول للموضوع، وهو الايجاب، والنسبة السلبية انتفاء شيء عن شيء كانتفاء المحمول عن الموضوع، وهو السلب. والشيء الأول يسمّى منسوبا ومحكوما به، والشيء الثاني يسمّى منسوبا اليه ومحكوما عليه، وادراك تلك النسبة يسمّى حكما، والاتحاد في النسبة يسمّى مناسبة، أو تناسبا.
والنسبة في الرياضيات هي العلاقة بين الكميتين (راجع: العلاقة)، فالنسبة بين العددين هي خارج قسمة احدهما على الآخر. مثال ذلك ب/ ج فهي قياس الكمية (ب) بنسبتها إلىالكمية (ج).
والنسبة مرادفة للتناسب والتماثل، مثال ذلك: 4/ 2 8/ 4 24/ 12، فهي كميات متناسبة.
والنسبي هو المتناسب (- Propor tionnelle) تقول: التقاعد النسبي اي التقاعد المتناسب مع عدد سني الخدمة، فإذا اشرت إلىمعاشات التقاعد بالحروف س/ 1، س/ 2، س/ 3، والى سني الخدمة بالحروف ن/ 1، ن/ 2، ن/ 3 امكنك الاشارة إلىتناسبها بالمعادلة التالية، وهي:
س/ 1 ن 1/ س/ 2 ن 2/ س 3 ن 3/ (راجع: الاضافة العلاقة).

* للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
- صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
- صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية.
- صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
- صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.

مسائل أهل الفروض
* مسائل الفرائض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أقسام:
1 - ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة وتسمى بالعادلة.
مثالها: زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
2 - ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة وتسمى بالناقصة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يكن عاصب فهم أحق به يأخذونه حسب فروضهم.
مثالها: زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد، وللبنت سبعة فرضاً ورداً.
3 - ما كانت السهام فيها زائدة عن أصل المسألة وتسمى بالعائلة.
مثالها: زوج وأختين لغير أم، فإن أُعطي الزوج النصف، لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان، فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، فيدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

الجملتين بنفس واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك.
- من يقدَّم في الأذان عند المشاحة:
السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن معين .. وإذا تأخر المؤذن، أو كان الناس في سفر، وتشاح الناس في الأذان فيقدم الأفضل صوتاً .. ثم الأفضل في دينه وعقله .. ثم من يختاره أهل المسجد .. ثم قرعة .. ويجوز للمؤذن أن يوكل من يؤذن عنه عند الحاجة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفق عليه (¬1).

7 - أقسام الصلوات بالنسبة للأذان
الصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربعة أقسام:
1 - صلوات لها أذان وإقامة، وهي الصلوات الخمس والجمعة.
2 - صلوات لها إقامة ولا أذان لها، وهي الصلوات المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضية.
3 - صلوات لا أذان لها ولا إقامة، وهي صلوات النفل، وصلاة الجنازة، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك.
4 - صلوات لها نداء بألفاظ مخصوصة، وهي صلاة الكسوف والخسوف، ينادى لها بلفظ: (الصلاة جامعة).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (615) , ومسلم برقم (437).

ظهور مذهب الدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وانتشاره في الشام ولبنان.
396 - 1005 م
الدروز فرقة من الباطنية لهم عقائد سرية يتفرقون فيما بين جبال لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال حلب. وكان الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي قد استدعى حمزة بن علي الفارسي الملقّب بالدرزي وأمره أن يذهب إلى بلاد الشام ليتسلم رئاسة الدعوة الإسماعيلية فيها، ويجعل مقرّه «وادي التيم»، ولقبه الإمام بالسيد الهادي، وتمكن الدرزيّ في وقت قليل من نشر الدعوة الإسماعيلية في تلك البلاد إلى أن وصلت إليه وفاة الحاكم وتصدى ابنه الظاهر لمقام الولاية، ولكن الدرزيّ لم يعترف بوفاة الإمام الحاكم بل ادّعى انّه غاب وبقى متمسكاً بإمامته ومنتظراً لعودته، وبذلك انفصلت الدرزية عن الإسماعيلية وكان ذلك الانشقاق عام 411 هـ، ويعتقد الدروز بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي , كما أنهم ينكرون جميع الأنبياء والرسل، كما يعتقدون أن ديانتهم نسخت كل ما سبق من الديانات , وينكرون جميع الأحكام والعبادات الإسلامية ويقولون بتناسخ الأرواح , وينكرون الجنة والنار , والثواب والعقاب، كذلك تعتقد الشيعة الدروز أن الحاكم بأمر الله قد أرسل خمسة أنبياء هم: حمزة بن علي بن أحمد (العقل) وأبو إبراهيم إسماعيل بن مُحمد التميمي (النفس) وأبو عبد الله مُحمد بن وهب القرشي (الكلمة) وأبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري (السابق) وأبو الحسن بهاء الدين علي بن أحمد الطائي السموقي (التالي)، ومناطق الشيعة الدروز خالية تماماً من المساجد , ويستبدلونها بخلوات يجتمعون فيها , ولا يسمحون لأحد من غيرهم بالدخول إليها , والشيعة الدروز لا يصومون رمضان , ولا يحجون إلى بيت الله الحرام، ويعيش الدروز اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين وغالبيتهم العظمى في لبنان وسوريا , كما توجد لهم رابطة في البرازيل , ورابطة في أستراليا , ونفوذهم في لبنان قوي جداً تحت زعامة وليد جنبلاط , ويمثلهم الحزب الإشتراكي التقدمي اللبناني.

304 - ت ن: عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو بَكْرٍ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ، قَاضِي الرَّيِّ، وَلِذَلِكَ اشتهر بعنسبة الرَّازِيِّ. [الوفاة: 161 - 170 ه]
عَنْ: زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرةَ، وَعَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، وَجَمَاعَةٍ.
وَعَنْهُ: إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَحَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، وَيَعْقُوبُ الْقَمِيُّ، وَآخَرُونَ.
وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ. -[470]-
وَقَدْ أَوْرَدْتُ فِي كِتَابِ " الضُّعَفَاءِ".

559 - د ن: نوح بن حبيب القومسي البَذَشيُّ، نسبة إلى قرية من قرى بِسْطام، أبو محمد. [الوفاة: 241 - 250 ه]
عَنْ: أبي بَكْر بْن عيّاش، وعبد الله بْن إدريس، وحفص بْن غِياث، وإِبْرَاهِيم بْن خالد الصنعاني، وعبد الرزاق، ويحيى القطان، وعدة.
وَعَنْهُ: أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وموسى بن هارون، وعبد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَلٍ، وَمحمد بن الحَسَن بن قُتَيْبَة العسقلاني، والحسن بن سفيان، ومحمد بن عبدوس بن كامل، والحسين بن عبد الله الرقي القطان، وَآخَرُونَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لا بأس به.
وقال أحمد بن سيّار: كان ثقة صاحب سنة وجماعة، مات في رجب سنة اثنتين وأربعين. وقال غيره: مات في شعبان.

147 - عبد الرحمن بن أحمد بن شاه، الفقيه أبو أحمد السِّيقذَنْجيّ. نسبةً إلى قريةٍ على ثلاثة فراسخ من مَرْو، كان يُعرف بفقيه الشّاه. [المتوفى: 485 هـ]
سمع الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد القفّال، وعبد الرحمن بن أحمد الشِيرْنَخْشِيريّ، وغيرهما.
ذكره ابن السّمعانيّ في " الأنساب " وقال: حدثنا عنه محمد بن أبي بكر السّنْجيّ، وأبو حنيفة محمد بن النُّعْمان، ومحمد بن أبي سعيد، وغيرهم.
قال: تُوُفّي بعد سنة خمسٍ وثمانين وأربعمائة.

283 - إِسْمَاعِيل بْن صالح بْن ياسين بْن عِمْرَانَ. الرجل الصّالح أبو الطّاهر ابن الْمُقْرِئ العالم أَبِي التّقيّ الشّارِعيّ، الشَّفِيقيّ، بفاء ثمّ قاف، نسبة إلى خدمة شفيق الملك، المصري البنّاء، الْجَبَليّ، [المتوفى: 596 هـ]
نسبة إِلَى سُكنى جبل مصر.
ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة. وسمع بمصر من أَبِي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن الحطّاب الرازيّ، بإفادة الزّاهد المعروف بالرُّدّيْنيّ.
وكان آخر من حدَّث بمصر عن الرّازيّ.
روى عَنْهُ الحافظ عَبْد الغني، والحافظ الضّياء، والشّهاب القوصي، والمجد عيسى ابن الموفق، وعبد الله ابن الشيخ أبي عمر، ومحمد ابن البهاء عبد الرحمن، والرضي عبد الرحمن بن محمد، وأبو سليمان عبد الرحمن ابن الحافظ عبد الغني، وخطيب مردا محمد بن إِسْمَاعِيل، ويوسف بْن خليل، والزَّين أَحْمَد بْن عبد الملك، ويونس بن خليل أخو يوسف، وأبو الحسن السخاوي، وأبو عمرو بْن الحاجب، وإسماعيل بْن ظَفَر، وأبو طَالِب مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن صابر، والمعين أَحْمَد بْن عليّ بْن يوسف الدَّمشقيّ ثمّ المصريّ، وعبد اللَّه بْن عَبْد الواحد بْن علّاق، والرشيد يحيى بْن عليّ العطّار، وإسماعيل ابن عزّون، وخلْق آخرهم ابن علّاق. -[1067]-
وتوفي في ثاني عشر ذي الحجة.

403 - مُحَمَّد بْن أَبِي مُحَمَّد بْن أَبِي المعالي بْن المقرون، أبو شجاع اللَّوْزيّ، نسبة إِلَى محلَّة اللَّوزية بشرقيّ بغداد، المقرِئ، الرجل الصالح. [المتوفى: 597 هـ]-[1127]-
قرأ القرآن على: أَبِي مُحَمَّد سِبْط الخياط، وأبي الكرم الشهرزوري بالروايات، وسمع منهُما، ومن أَبِي الْحَسَن بْن عَبْد السلام، وابن الصباغ، وأبي الفتح عبد الله ابن البيضاويّ، وأبي الفضل الأُرْمَوِيّ، وجماعة.
وروى الكثير، وأقرأ النّاسَ دهرًا، حتّى لقَّن الآباء والأبناء والأحفاد.
وكان أمارًا بالمعروف، نهاءً عن المُنْكَر كثير الخير، أقرأ كتابَ اللَّه نحوًا من ستين سنة، وكان بصيرًا بالقراءات، وكان يأكل من كسْب يده، ولا يأخذ من أحدٍ شيئًا.
تُوُفّي فِي سابع عشر ربيع الآخر.
قال أبو عَبْد اللَّه النّجّار: لقّن خلقًا لا يُحْصَوْن، وحُمِلت جنازته على الرؤوس، وما رَأَيْت جمْعًا أكثر من جمع جنازته، قال: وكان مُستَجَاب الدّعوة، وَقُورًا.
وقال الدُّبيثيّ: قرأنا عليه القراءات، وسمعنا منه، ونِعْمَ الشّيخ كان، ثُمَّ روى عَنْهُ حديثًا.
وممّن روى عَنْهُ الضّياء، وابن خليل، واليّلْدانيّ، والنّجيب عَبْد اللطيف، والزين ابن عَبْد الدّائم، وبالإجازة: ابن أَبِي الخير، والفخر ابن الْبُخَارِيّ، ودُفِن بصُفَّة بِشْر الحافي.

264 - مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن سُلَيْمَان، أَبُو عَبْد الله الزُّهْرِي البَلَنْسيّ، ويُعرف في الأندلس بابن القحّ، واشتهر بالنّسبة إِلى ابن محرز. [المتوفى: 605 هـ]-[122]-
سَمِعَ من صهره أَبِي الحَسَن بْن هُذَيل فأكثر، ومن أبي الحسن ابن النّعمة، وأبي عَبْد اللَّه بْن سعادة وجماعة.
قَالَ الأبّار: كَانَ لَهُ حظٌ مِن الفقه والقراءات. أخذ عَنْهُ ابنُه أَبُو بَكْر مُحَمَّد، وأَبُو عَبْد الله بْن أَبِي البقاء، ورأيتُه وأنا صغير. وُلِدَ في سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة، وتُوُفّي في جُمادي الآخرة.

315 - مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن المبارك بْن كَرَم، أبو منصور البَنْدَنِيجيُّ نسبة إلى البندنيجين؛ بليدة من العراق، البغدادي البيّع، المعروف بابن عُفَيْجَة الحَمَاميُّ. [المتوفى: 625 هـ]
شيخ مسندٌ، مُعَمَّر، من بيت حديث وعدالة. سمع الحافظ ابن ناصر، وأبا طالب بن خُضَيْر. وأجازَ لَهُ في سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة جماعة منهم أبو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن خَيْرون، وأبو محمد عبد الله بن عليّ سِبْط -[802]- الخيّاط، وأحمد بن عبد الله ابن الآبنوسِيّ. وخَرَّج لَهُ ابن النَّجَّار " جُزءًا " عنهم، وكذا خرَّج لَهُ ابن الخَيِّر.
وثَقُلَ سمعُه في آخر عُمْرِهِ.
وعُفَيْجَة: لقبُ أبيه عبد الله.
وُلِدَ سَنَة سبعٍ وثلاثين تقريبًا، وتُوُفّي في ثاني عشر ذي الحجّة. وكان قد رَقَّتْ حالُه واحتاج، واستولت عليه الأَمراضُ.
قال ابن الحاجب: فكان يأوي إلى بعض أقاربه، وكنا نُقاسي مَشقَّةً في الوُصول إليه ويمنعونا في أكثر الأوقات.
قلت: ولم يكن عنده عن ابن ناصر إلّا شيءٌ من " حديث أبي نعيم الحافظ ".
روى عنه الدّبيثي، وابن النّجّار، والسيف أحمد بن عيسى، والتّقي ابن الواسطي.
وسمعنا بإجازته على شرف الدِّين اليُونينيّ، وفاطمة بنت سليمان. وكان العماد إسماعيل ابن الطّبَّال شيخ المستنصرية حَضَرَ عليه في الرابعة " مشيخته "، وهُوَ آخِرُ من روى عنه.

ـ في النحو: من معاني حرف الجرّ «اللام»، ويفيد أنّ المجرور بحرف الجرّ هو صاحب المذكور في الكلام، نحو: «القلم لسمير».

ـ في الصرّف: ١ ـ تعريفه: هو إلحاق آخر الاسم ياء مشدّدة مكسورا ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. والذي تلحقه ياء النسبة يسمّى «منسوبا»، نحو: «بيروتيّ، فاطميّ، هاشميّ»، ويسمّى الشيء الذي نسبت إليه «منسوبا إليه» (بيروت، فاطمة، هاشم) .

٢ ـ تغييراته: إذا نسبت إلى اسم، ألحقت به ياء النسبة، وكسرت الحرف المتّصل بها. ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات: الأوّل لفظيّ، وهو إلحاق آخر الاسم ياء مشدّدة، وكسر ما قبل آخره، ونقل حركة الإعراب إلى الياء. والثاني معنويّ، وهو جعل المنسوب إليه اسما للمنسوب. والثالث حكمي، وهو معاملته معاملة اسم المفعول من حيث رفعه الضمير والاسم الظاهر على النائبيّة عن الفاعل، لأنّه تضمّن، بعد إلحاق ياء النسب، معنى اسم المفعول. فإذا قلت: «جاء اللبنانيّ أبوه» فـ «أبوه» نائب فاعل لـ «اللبنانيّ»، وإذا قلت: «جاء الرجل اللبنانيّ» فـ «اللبنانيّ» يحمل ضميرا مستترا، يعرب نائب فاعل، تقديره: هو، يعود على «الرجل».

٣ ـ النّسبة إلى المنتهي بتاء التأنيث: ينسب إلى ما ختم بتاء التأنيث بحذف هذه التاء، نحو: «فاطمة ـ فاطميّ».

٤ ـ النّسبة إلى الممدود: ينسب إلى الممدود بقلب همزته واوا إذا كانت للتأنيث،

نحو: «صحراء صحراويّ، بيضاء بيضاويّ».

أمّا إذا كانت أصليّة، فإنها تبقى على حالها، نحو: «وضّاء وضّائيّ». وأمّا إذا كانت مبدلة من واو، نحو: «كساء»، أو من ياء، نحو: «رداء»، أو مزيدة للإلحاق، نحو: «حرباء»، فإنّه يجوز إبقاؤها، أو قلبها واوا، والإبقاء أفصح، نحو: «كسائيّ كساويّ، ردائيّ رداويّ، حربائيّ حرباويّ».

٥ ـ النّسبة إلى المقصور: ينسب إلى المقصور:

ـ بقلب ألفه واوا، إذا كانت ثالثة، نحو: «عصا عصويّ، فتى فتويّ».

ـ بقلب ألفه واوا، أو حذفها، إذا كانت رابعة في اسم ساكن الثاني، نحو: «ملهى ملهويّ ملهيّ». لكنّ المختار حذفها إن كانت للتأنيث، نحو: «حبلى، حبليّ»، وقلبها واوا إن كانت للإلحاق، نحو: «علقى علقويّ»، أو مبدلة من واو أو ياء، نحو: «ملهى ملهويّ، مسعى مسعويّ». ويجوز، إذا قلبتها واوا، زيادة ألف قبل الواو، نحو: «حبلاويّ».

ـ بحذف ألفه، إذا كانت في اسم متحرّك الثاني، أو كانت فوق الرابعة، نحو: «بردى برديّ، مستشفى مستشفيّ».

٦ ـ النّسبة إلى المنقوص: ينسب إلى الاسم المنقوص:

ـ بقلب يائه واوا وفتح ما قبلها، إذا كانت ثالثة، نحو: «الشجي، الشّجويّ».

ـ بقلب يائه واوا وفتح ما قبلها، أو حذفها، إذا كانت رابعة، نحو: «القاضي، القاضويّ، القاضيّ».

ـ بحذفها إذا كانت خامسة أو سادسة، نحو: «المرتجي، المرتجيّ ـ المستعلي، المستعليّ.

٧ ـ النّسبة إلى المحذوف منه شيء: إذا نسبت إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء، فإن كان صحيح اللام، لم يردّ إليه المحذوف، نحو: «صفة صفيّ»، وإن كان معتلّها، وجب الردّ وفتح عينه، نحو: «دية ودويّ». وإذا نسبت إلى اسم ثلاثيّ محذوف اللام، رددت إليه لامه، وفتحت ثانيه، نحو: «أب أبويّ، سنة سنويّ، شفة شفويّ وشفهيّ». ويجوز فيما عوّض من لامه همزة الوصل، أن تحذف همزته وترد إليه لامه، أو أن ينسب إليه على لفظه، نحو: «ابن بنويّ ابنيّ ـ أخت أخويّ أختيّ».

٨ ـ النسبة إلى الثلاثيّ المكسور الثاني: ينسب إلى الاسم الثلاثيّ المكسور الحرف الثاني، بجعل الكسرة فتحة، نحو: «ملك ملكيّ».

٩ ـ النّسبة إلى ما قبل آخره ياء مشدّدة مكسورة: ينسب إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشدّدة مكسورة، بتسكين يائه

بعد تخفيفها، نحو: «طيّب طيبيّ ـ ميّت ميتيّ».

١٠ ـ النّسبة إلى ما آخره ياء مشدّدة: إذا نسبت إلى ما ختم بياء مشدّدة، فإنّك:

ـ تفتح الأولى، وتردّها إلى الواو إن كان أصلها واوا، وتقلب الثانية واوا، وذلك إذا كانت مسبوقة بحرف واحد، نحو: «حيّ حيويّ، طيّ طوويّ».

ـ تحذف الأولى، وتفتح ما قبلها، وتقلب الثانية واوا، وذلك إذا كانت مسبوقة بحرفين، نحو: «نبيّ نبويّ، جديّ جدويّ».

ـ تحذفها، وتضع ياء النسب مكانها، وذلك إذا كانت مسبوقة بأكثر من حرفين، فالنسبة إلى «كرسيّ»، و «شافعيّ»: «كرسيّ»، و «شافعيّ» كأنّك أبقيت ما كان كذلك على حاله.

١١ ـ النسبة إلى المثنّى والجمع السالم والملحق بهما: ينسب إلى المثنّى والجمع السالم، بالردّ إلى المفرد، نحو: «العراقين العراقيّ، معلّمون معلّميّ، فاطمات فاطميّ»، وينسب إلى الملحق بهما بتجريده من علامتي التثنية والجمع، نحو: «اثنين اثنيّ أو ثنويّ ـ عشرين عشريّ».

١٢ ـ النسبة إلى جمع التكسير، والمسمّى به، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعيّ: ينسب إلى جمع التكسير بردّه إلى مفرده، أو بالنسبة إلى لفظه، نحو: «دول دوليّ دوليّ ـ طلّاب طالبيّ طلّابيّ»، أمّا الجمع الذي لا واحد له من لفظه، أو الذي يجري على غير مفرده، والعلم المنقول عن جمع تكسير، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعيّ، فتنسب على لفظها، نحو: «أبابيل أبابيليّ، محاسن (جمع حسن) محاسنيّ، الجزائر الجزائريّ، قوم قوميّ، عرب عربيّ».

١٣ ـ النسبة إلى العلم المركّب: ينسب إلى العلم المركّب تركيبا إسناديّا أو مزجيّا بحذف الجزء الثاني منه، نحو: «تأبّط شرّا تأبّطيّ، بعلبك بعليّ» وقالوا في «حضرموت» حضرميّ شذوذا. وينسب إلى المركّب تركيبا إضافيّا بحذف الجزء الأوّل منه إن كان كنية، نحو: «أبو بكر بكريّ، أم كلثوم كلثوميّ»، فإن لم يكن كنية، نسبت إلى الجزء الذي ليس في النسبة إليه لبس، وطرحت الجزء الآخر، نحو: «عبد المطلّب مطّلبيّ، عبد مناف منافيّ (بحذف الجزء الأوّل) ، امرؤ القيس امرئيّ، رأس بعلبك رأسيّ (بحذف الجزء الثاني) .

١٤ ـ النسبة إلى «فعيلة»: إن النسبة إلى «فعيلة» هو «فعيليّ» قياسا مطّردا، نحو: «بديهة، بديهيّ، رقيقة رقيقيّ». ويجوز النسب إليها على «فعليّ» بثلاثة شروط: أولها أن

تكون عين الكلمة غير مضعّفة، وثانيها أن تكون هذه العين صحيحة إذا كانت اللام صحيحة، وثالثها أن يكون الاسم المنسوب إليه مشتهرا بحيث يمتنع الخفاء واللبس عن مدلوله إذا حذفت ياء «فعيلة» التي للنسب، نحو: «بديهة بدهيّ، كنيسة كنسيّ».

١٥ ـ النسبة إلى «فعيلة»: ينسب إلى «فعيلة» على «فعليّ»، وذلك إذا لم تكن العين مضعّفة، نحو: «أميّة أمويّ، جهينة جهنيّ»؛ أمّا المضعّف العين، فيبقى على حاله، نحو: «أميمة أميميّ». وقالوا في «ردينة» و «نويرة»: ردينيّ ونويريّ على خلاف القياس،

١٦ ـ النسبة إلى «فعيل» و «فعيل».

ينسب إلى «فعيل» المعتلّ اللام على «فعليّ»، نحو: «عليّ علويّ»، وكذلك ينسب إلى «فعيل» المعتلّ اللام على «فعليّ»، نحو: «قصيّ قصويّ». أمّا «فعيل» و «فعيل» الصحيحا اللام، فيبقيان على حالهما، نحو: «عقيل عقيليّ، عقيل عقيليّ». وقالوا في «ثقيف»، و «عتيك»، و «قريش، و «هذيل»، و «سليم»: ثقفيّ، عتكيّ، قرشيّ، هذليّ، سلميّ» على غير القياس. والقياس أن ينسب إلى لفظها، لأنها صحيحة اللام.

١٧ ـ النسبة إلى ذي حرفين: ينسب إلى ذي حرفين، فإن كان ثانيه حرفا صحيحا، جاز تضعيفه وعدمه، نحو: «كم كمّيّ وكميّ». وإن كان الثاني واوا، وجب تضعيفه وإدغامه، نحو: «لو، لوّيّ». وإن كان ألفا، زيد بعدها همزة، نحو: «لا، لائيّ»، ويجوز قلب هذه الهمزة واوا، فتقول: «لاويّ». وإن كان ياء، وجب فتحه وتضعيفه، وقلب الياء المزيدة للتضعيف واوا، نحو: «كي، كيويّ». والجدير بالملاحظة أنّه تجوز النسبة إلى هذه الأحرف وغيرها، إذا جعلتها أعلاما، وإلّا فلا.

١٨ ـ النسبة بلا يائها: قد يستغنى في النسبة عن يائها، وذلك باستعمال صيغة «فعّال»، وذلك في الحرف غالبا، نحو: «نجّار، حدّاد، عطّار» (أي: ذي نجارة وحدادة وعطارة) ، وقد اختلفوا في قياسيّة هذه الصّيغة، والأحسن الأخذ بالرأي القائل بقياسيّتها لكثرة الشواهد عليها. وقد يستعمل صيغة «فاعل»، نحو: «تامر»، و «لابن» (أي: ذي تمر ولبن) ، أو صيغة «فعل»، نحو: «طعم» و «لبس»، أي: ذي طعام ولباس.

١٩ ـ شواذّ النسب: ورد في كلام العرب الكثير من شواذ النسب، وقد تقدّم ذكر بعضها، ومنها: «بصرة بصريّ ـ دهر دهريّ ـ سهل سهليّ ـ مرو مروزيّ ـ البحرين بحرانيّ ـ طيّ طائيّ ـ وحدة وحدانيّ ـ البادية بدويّ ـ الشآم واليمن

وتهامة: الشآمي، اليماني التهامي (بتخفيف ياء النسب) ».

رسالة في: نسبة القطر إلى المحيط
للعلامة، غياث الدين) . جمشيد بن مسعود الكاشي.

رسالة في: نسبة ما يقع بين ثلاثة خطوط من خط واحد
وهي تأليف ويجن بن وستم (رستم) (وشم) ، المعروف: بأبي سهل القوهي.

كتاب: قطع الخطوط على نسبة
لأبلونيوس النجار، الإسكندراني.
مقالتان.
وله: (كتاب قطع السطوح على نسبة) .
مقالة.

كتاب: نسبة الجذور
لأبلونيوس النجار، الإسكندراني.
مقالتان.
أصلح الأولى: ثابت.
والثانية: منقولة إلى العربي، غير مفهومة.
كذا في: (تاريخ الحكماء) .

مشتبه النسبة
للحافظ، أبي عبد الله: محمد بن أحمد الذهبي.
المتوفَّى: سنة 748، ثمان وأربعين وسبعمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يشركه في الملك أحد أبدا ... الخ) .
قال: علقت فيه كلام:
الحافظ: عبد الغني بن سعيد الأزدي.
وابن ماكولا.
وابن نقطة.
وأبي العلاء الفرضي.
... وغيرهم. انتهى.
لكن اعتمد فيه على: ضبط القلم.
فكثر فيه: الغلط، والتحريف.
وصنف: ابن حجر:
(تبصير المنتبه، بتحرير المشتبه) .

مشتبه النسبة
للحافظ: عبد الغني بن سعيد الأزدي، القدسي.
المتوفَّى: سنة 409، تسع وأربعمائة.
أخذ منه: الخطيب في (المؤتلف) :
ولابن باطيش أيضا.
ولأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفَّى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
و (توضيح المشتبه) .
للشمس بن ناصر الدين.
ذكر فيه: ترجمة ابن حجر، المذكور.

روى عن يونس بن عبد الاعلى.
قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الحافظ: لم يكن بذاك.