• افلت البنك الالماني الخاص «هيبو ريل استيت» المتخصص في الشان العقاري، من الافلاس في 29 سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو بكفالة الدولة بصورة رئيسية.

المبحث الثالث: ضوابط الحوكمة درع واقي من الأزمات المالية

أولا: غياب السلوك الأخلاقي في المعاملات:

تتميز إدارة النشاط الاقتصادي في أمريكا بأنها تتم بعيدا عن القيم الأخلاقية الإنسانية السامية، كان هذا عاملا حاسما ومهما في حصول وتفاقم الأزمة وظهرت بوضوح معالم الفساد في الأزمة المالية في سلوك الأفراد والمؤسسات المالية في عدة مجالات منها تقدير قيمة الضمانات التي يتم بموجبها تقديم القروض والرشاوى والمصالح المتبادلة في اتخاذ القرارات بمنح التمويل، وإرسال العطاءات، وعمليات الاحتكار والغش والتدليس.

لقد قامت البنوك الأمريكية باقتراض مبالغ تزيد بمقدار 40% عن رأسمالها الاسمي، وبذلك تحوّلت البنوك الأمريكية إلى مؤسسات أقرب إلى الكازينوهات منها إلى مؤسسات اجتماعية مسؤولة.

السلوكيات غير السوية من جانب المتعاملين في المجال المالي كانت السبب الرئيس في الأزمة، مثل الطمع والجشع والفزع والهلع إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية التي استشرت في المؤسسات والأسواق المالية، مثل الفساد والمعلومات المضللة والكذب والاحتيال.

حيث سعت البنوك تسعى إلى حصد مزيد من الفوائد بتدوير القروض مرةً بعد أخرى، ويدفعهم إلى ذلك الطمع والجشع لتحقيق المزيد من الأرباح لأنفسهم على حساب الآخرين (16) .

يعتبر الإفصاح وليد الانفصال بين الملكية و الإدارة و هو إظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الأساسية التي تهم الفئات المختلفة للمنظمة و يعينها على اتخاذ القرار، فهو إذن إظهار الشيء بحيث يكون معلوما وواضحا، و يشكل هذا المبدأ حماية للمساهم العادي من التضليل و كذلك الأطراف الأخرى حيث أظهرت العديد من الحوادث حدوث تضليل في المجتمع المالي.

أما مفهوم الشفافية فظهر في ظل حالات التداخل بين الفساد و الرغبة في توسيع دائرة الحريات و الحكم، و نعني بالشفافية تدفق المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الشاملة في الوقت المناسب و بطريقة يمكن الاعتماد عليها، فالشفافية إذن هي النظام اللازم و الإجراءات العملية لتوفير مستلزمات الإفصاح عن النشاطات المختلفة.

و بالقياس على وضعية البنوك الأمريكية عشية الأزمة نجد ما يلي (17) :

-تعدد الجهات الرقابية على المعلومات المحاسبية و اختلاف قوة الالتزام و من بين هذه الجهات: مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ، المفوضية لمنظمة تداول و الأوراق المالية (SEC) ، المعهد