-... ازدياد عدد البنوك اضعف المعلومات الشخصة و المالية المطلوبة مما انعكس على جودة المعلومات.

-عملية الإقراض تتم من دون النظر على قدرة المقترض على السداد

-قضية رهن القروض، حيث تم بناء هياكل مادية متعددة على أصل واحد فقط و هو القروض و هو أساسا أصل ضعيف و مهدد.

-حالات العجز في البنوك تمتد إلى أكثر من سنة قبل الأزمة حيث قامت البنوك بشطب ما يزيد عن 500 مليار دولار من أحوالها دون أن يظهر ذلك ضمن تقويم الأداء.

الخلاصة مما تقدم:

-ضعف الالتزام بمبادئ الشفافية من حيث ملائمة جودة المعلومات، رافقها السماح لأنواع مختلفة من البنوك بالاندماج و دخول مجالات تجارية دون أي إجراءات محاسبية أصولية

-الجهات المسئولة عن عرض المعلومات المحاسبية أو الكشوفات تسعى للالتفاف حول عرض المعلومات و قد لا تعكس المعلومات حقيقة الأمر مما يسبب فجوة في التوقعات.

-ضعف النظام الرقابي خصوصا فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالديون المعدومة و نسبتها في محفظة المصرف الائتمانية، و ضعف النظام القانوني المساند للعمليات المصرفية و عدم الالتزام بالقانون الخاص بالحد الأقصى للقروض المقدمة للمقترض الواحد و نسبتها من رأس مال المصرف

-ضعف الإفصاح عن المعلومات الواجب عرضها عن حركة النشاط و الأصول و مصادر التمويل المركزي

تمتع رؤساء الشركات و البنوك الأميركية الكبرى بما يسمى (Stock options) ، أي التمتع بالحصول على حوافز في شكل مجموعة من أسهم الشركات أو البنوك التي يعملون بها، وبالتالي تكون مصلحتهم في الحفاظ على مستوى أسعار مرتفع لتلك الأسهم، لتتم تصفيتها في وقت الذروة، وجني الأرباح.

لذلك كان من مصلحتهم إخفاء الحقائق عن المودعين، وهو أمر بالغ الخطورة لأنه يهز ثقة المودعين في النظام المصرفي، و يبعد المساهمين عن التعرف على حقيقة ما هو كائن و يمثل تهديدا لممتلكاتهم.

مع انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات، و من أهم المشكلات التي برزت أثناء هذه الأزمة عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون