يؤدي إلى عدم امكانية البدء في تنفيذها إلا بعد فترة زمانية طويلة من الكساد، و لتجنب الانتقادات الموجهة إلى سياسة المشروعات العامة يمكن اتباع سياسة أخرى قصيرة الأجل تتمثل في توزيع القوة الشرائية على المستهلكين حين تعد الدولة برنامجها و تبدأ في تنفيذ المشروعات العامة.

ان التوازن الاقتصادي الكلي يتم من خلال التقاء منحنيي العرض و الطلب الكليين الذي تكون في النقطة Y التي يوافقها مستوى التشغيل N و هو مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل و من أجل امتصاص البطالة الاجبارية Npe-N لا بد من زيادة مستوى النشاط الاقتصادي بـ Y? و يكون ذلك من خلال زيادة مستوى الإنفاق الحكومي. كما أن تأثير الزيادة في الإنفاق الحكومي على نمو الناتج و العمالة مرتبطة بميل منحنى الادخار و بالتالي فان قيمة المضاعف مرتبطة اساسا بالميل الحدي للادخار.

و بالتالي فان زيادة الإنفاق الحكومي في مجالات البنية التحتية يسمح للمستثمرين بزيادة مشاريعهم الإنتاجية، كما يلعب الإنفاق الحكومي دورا مهما في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي للمستثمرين سواء كان ذاك الإنفاق متجها للافراد في شكل اعانات اجتماعية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة، أو كان في شكل اعانات إنتاجية تساعد على تخطي هذه المشروعات للازمات التي تمر بها. و تؤثر الدورة الاقتصادية و تقلباتها ما بين حالة الانتعاش أو الركود على مستوى التشغيل، و تظهر أهمية الإنفاق الحكومي في حالات الكساد من خلال قيام الدولة بزيادة الإنفاق الاستثماري من أجل رفع رفع مستوى التشغيل و زيادة الإنفاق الجاري من أجل خلق دخول قادرة على امتصاص السلع المكدسة و تحريك العجلة الاقتصادية.

يعتبر التشغيل الامثل لحجم العمالة اكبر مشكلة تواجه الاقتصاديات الحديثة سواء منها الصناعية او المتخلفة وعليه فانه من بين الاهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية ايجاد الفرص الملائمة لكل من يرغب في العمل، وتبع لنظرية الطلب فان الطلب الكلي هو الذي يتحكم في حجم العمالة. ان سياسة الإنفاق الحكومي تمارس آثارا ظرفية و آثارا هيكلية في تأثيرها على مستوى التشغيل حيث تتجلى الآثار الظرفية لسياسة الإنفاق الحكومي في اتباع سياسة انعاش تسمح بالخروج من حالات الكساد التي تتميز بارتفاع معدلات البطالة، أما الآثار الهيكلية فتكون من خلال برامج المشروعات العامة و الاستثمار في البنية التحتية التي تسمح بخلق مناصب الشغل من طرف القطاع الخاص.