بشروط معينة واردة في هذا التعهّد، و مضمون برهن حيازي على المستندات الممثِّلة للبضائع المصدَّرة، لأن هذا النوع من الإعتماد يُستعمل عادة في التجارة الخارجية و خاصة في البيوع البحرية، فيصبح هنا المستورد هو الآمر و المصدر هو المستفيد [1] .

و المستندات الممثِّلة للبضائع المصدَّرة هي:

1 -مستندات شحن البضاعة في الميعاد المتفَق عليه.

2 -وثيقة تأمين تغطّي جميع الأخطار المنصوص عليها في الإعتماد.

3 -القائمة (الفاتورة) ، ولا بد أن تطابق الوارد في الإعتماد مطابقة تامة دون الإختصار أو التعميم.

4 -شهادة المنشأ Certificat d'origine .

هذا بالإضافة إلى وثائق أخرى قد يطلبها المشتري.

وتتعلق بالإعتماد المستندي بعض القواعد المعروفة في عُرف المصارف منها:

-يلتزم العميل بمجرد إبرام عقد فتح الإعتماد المستندي بأن يدفع للبنك العمولة المتفق عليها فهي

تُستحق لصالح البنك قبل تنفيد الإعتماد، و عند تمام تنفيد الإعتماد فإن العميل يلتزم بأن يرد للبنك قيمة المبلغ الذي قدّمه للغير المستفيد مقابل المستندات التي طلبها.

-إن المصرف موكول إليه تسلّم المستندات و ليس عليه أن يتعرّف على البضاعة الذي هو من شأن المؤسسات المتخصّصة التي تقوم بهذه العملية بناءًا على طلب المستورد إذا وجد ذلك ضروريًا، أما المصرف فعليه أن يدقّق في صحة المستندات المقدَّمة إليه و توافقها مع تعليمات الآمر.

-في الإعتماد المستندي يحدث عادة أن لا يتم التسديد إلا بعد وصول المستندات و عند تسليمها

(1) -د. علي البارودي: العقود و عمليات البنوك التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية/ مصر، (بدون تاريخ) .، ص: 372.