في البلاد، بل عمل على استقرار السودان سياسيًا ورفع أسهمه سياسيًا لدى العالم وأصبح تحت مجهر اهتمامه.

حرصت الدولة على التنمية المتوازنة في البلاد، لذا احتل النفط موقع مفصلي في اتفاقية السلام الشامل التي تم التوقيع عليها في 9 يناير 2005 م إذ استغرق الجزء الخاص بكيفية اقتسام النفط وقتًا طويلًا في المفاوضات عبر مساومات صعبة، فقد تم الاتفاق على أن يتم تخصيص نصف عائدات النفط المستخرج من الأقاليم الجنوبية طبقًا للحدود الإدارية التي كانت قائمة عند الاستقلال في أول يناير 1956 م لحكومة الإقليم الجنوبي مع تخصيص نسبة 2% للولاية التي يستخرج منها النفط لمساعدتها على تنمية مجتمعها المحلي، وبموجب هذه الاتفاقية خصصت عائدات النفط لأربع مستويات من مستويات التقسيم هي:

1 -الحكومة القومية.

2 -حكومة جنوب السودان.

3 -الشركات المستثمرة في مجال النفط.

4 -الولايات التي تنتج فيها النفط.

وأفرد تقسيم خاص لمنطقة أبيي بحيث يقسم صافي الأرباح إلى ست أقسام هي:

1 -الحكومة القومية تأخذ 50%.

2 -حكومة جنوب السودان 42%.

3 -بحر الغزال 2%.

4 -غرب كردفان 2%.

5 -محلية دينكا نقوك 2%.

6 -محلية المسيرية 2%.

يلعب قطاع النفط الدور الكبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلاد حيث استأثر قطاع الطاقة والتعدين بحوالي 43.1% من جملة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 1996 - 2001 م إذ بلغت استثمارات قطاع الطاقة والتعدين في قطاع الخدمات حوالي 82% من مجمل استثمارات الخدمات لنفس الفترة، وقد بلغ حجم الاستثمارات العربية في البلاد خلال 1998 - 2001 م حوالي 11.6 % من جملة الاستثمارات الأجنبية حيث أن