المعادلة الثانية:

سعر بيع السلعة في البلد المستورد - متوسط تكلفة الإنتاج والتجهيز للسلعة = هامش الإغراق (قيمة سالبة)

ونظرًا لصعوبة حساب التكاليف فإنه عادة ما يتم استخدام المعادلة الأولى.

2/ 5: إجراءات التحقيق في قضايا الإغراق:

وتتلخص في الآتى:

2/ 5/1: يتم تقديم طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها إلى اللجنة المختصة بمنظمة التجارة العالمية وبشرط أن يؤيده منتجون محليون يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من 50% من إجمالى إنتاج السلعة المغرقة، ويجوز بدء التحقيق إذا وصل المؤيدون إلى 25%، ويذكر في هذا الطلب شخصية الطالب ووصف وحجم وقيمة الإنتاج المماثل ووصفًا كاملًا للمنتج المدعى إغراقة واسم بلد المنشأ والمصدرين والمستوردين لهذه السلعة والأسعار التى تباع بها في بلد التصدير والاستيراد.

2/ 5/2: تبدأ السلطات المختصة في التحقيق بعد تقديم الطلب إليها وكذا الأدلة التى تتوفر لديها وتكون كافية في حدوث الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإذا لم توجد أدلة مقنعة يرفض الطلب وينتهى التحقيق.

2/ 5/3: لا تعرقل إجراءات مكافحة الإغراق خلال فترة التحقيق دون التخليص الجمركى على البضاعة المدعى عليها على أن يستكمل التحقيق في خلال عام واحد ولا تتجاوز 18 شهرًا.

2/ 5/4: يخطر المنتجون الأجانب بالواقعة وتعطى لهم مهلة 30 يومًا للرد عليها ويمكن أن تمد هذه المدة طبقًا لأسباب مقنعة.

2/ 5/5: تتاح الفرصة كاملة لكل الأطراف ذات المصلحة للدفاع عن مصالحها.

2/ 5/6: يمكن إذا توفر دليل إيجابى بوجود الإغراق وأثناء التحقيق اتخاذ إجراءات مؤقته في شكل رسم مؤقت بصفة ضمان يعادل رسم مكافحة الإغراق المقدر مؤقتًا.

2/ 5/7: إذا قدم المصدر تعهدات بمراجعة الأسعار أو وقف صادراته إلى المنطقة المعنية خلال إجراءات التحقيق يمكن وقفها أو انهائها دون فروض رسوم مكافحة الإغراق.