حالات المنافسة الضارة ولو لم تكن غير عادلة والتي أعطت اتفاقية الجات الحق للدولة التي يحدث فيها ذلك باتخاذ إجراءات وقائية ضد هذا الأسلوب طالما يضر بالصناعة المحلية غير أن الأمر اللافت للنظر هو أن ورود هذه السلع للسوق المصري يأتي بمصاحبة مواطنين من دول شرق آسيا ويقومون ببيعها في الشوارع وعلى الأرصفة، وبالتالي فالأمر لا يمكن رفعه إلى منظمة التجارة العالمية، ولكن يمكن للدولة أن تمنع هذه الظاهرة مباشرة.
3/ 1/3: ظاهرة التسعير الضاري، ونظرا لأن هذه الظاهرة تدخل ضمن أساليب الاحتكار لأنها سياسة تقوم كما سبق القول على خفض المنشأة للأسعار إلى مستوى أدنى من التكاليف من أجل إلحاق الضرر والقضاء على المنافسين الضعفاء، وبعد أن تتخلص المنشأة من منافسيها تعود إلى استخدام قوتها الاحتكارية في العمل على رفع أسعارها، ونظرا لعدم صدور قانون يمنع الاحتكار والذي مازال مشروعا، فإنه لا يمكن التعرف على هذه الظاهرة وآثارها في الاقتصاد المصري، مع أن هذا لا ينفي كونها موجودة.
3/ 1/4: ظاهرة الإغراق: سواء الإغراق التصديري ممثلًا في الدعاوى المرفوعة ضد بعض المنتجات المصرية المصدرة لأسواق الدول الأخرى، أو الإغراق الاستيرادي ممثلا في الواردات المغرقة إلى السوق المصري.
ونظرا لارتباط هذه الظاهرة بالتجارة الخارجية لمصر وآثارها الضارة فإننا سوف ننتاولها بشكل تفصيلي في الفقرة التالية.
3/ 2/1: الهيكل العام للتجارة الخارجية المصرية: من المعروف أن إحدى أهم مشكلات الاقتصاد المصري هو الخلل الواضح في الميزان التجاري متمثلاُ في زيادة الواردات عن الصادرات حيث تظهر الإحصاءات ما يلي:
(عن سنة 97/ 98) ... عن ثلاثة أرباع السنة يوليو/مارس 98/ 99
الصادرات ... 5128.4 ... .7 ... الواردات ... 16899 ... 12508.4
العجز ... 9770.6 ... .7
القيمة بالمليون دولار - المصدر: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري - العدد الرابع 1999 صـ 129 - 130