وبذلك يظهر أن هيكل التجارة الداخلية المصري يعاني من خلل واضح بزيادة الواردات عن الصادرات فإذا أضيف إلى ذلك وجود حالات إغراق فيه فإن الأمر يمكن أن يزداد سوءًا، فهل توجد حالات إغراق في مصر؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

3/ 2/2: حالات الإغراق في الاقتصاد المصري: ونقسمها إلى ما يلي:

3/ 2/2/ 1: الإغراق التصديري: ونعني به دعاوى الإغراق التي رفعت ضد بعض المنتجات المصرية ومنها ما يلي:

أ- القضية التي أقامها الاتحاد الأوروبي ضد المنسوجات القطنية الخام المصرية.

ب- القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الصادرات المصرية من أواني الالومنيوم.

جـ- القضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد صادرات مصر من ملاءات الأسرة وأغطية الالحفة وأكياس الوسائد.

د- القضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد بعض الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية.

3/ 2/2/ 2: الإغراق الاستيرادي: ونعني به إغراق السوق المصري بواردات أجنبية ورفع بشأنها قضايا إغراق ومنها:

أ - القضية التي رفعتها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ضد الواردات المغرقة من حديد التسليح المستورد من كل من رومانيا ولاتيفييا وأوكرانيا وروسيا ومقدونيا، وصدر فيها قرار بفرض رسم إغراق يتراوح بين 6.4% و 23.5% من القيمة.

ب- القضية التي رفعتها شركة السكر ضد الواردات من السكر الأبيض المستورد من دول الاتحاد الأوروبي (وهذه تدخل ضمن أسلوب الدعم غير المشروع) .

جـ- القضية المرفوعة من شركة النقل والهندسة ضد الواردات المغرقة من الإطارات المستوردة من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

د- القضية المرفوعة من شركة النيل للكبريت ضد الواردات المغرقة من ثقاب الكبريت.

هـ- القضية المقدمة من شركة مواد الصباغة بكفر الدوار ضد الواردات المغرقة من بعض أنواع الصباغة المستوردة من الهند والصين وكوريا الجنوبية.

هذه بعض أمثلة التي تؤكد أن الاقتصاد المصري لم يسلم من ظاهرة الإغراق والتي نشير إلى بعض الملاحظات عليها في الآتي: