-أنه رغم توقيع الدول على اتفاقية الجات رضا واقتناعا فإنها تمارس عمليات الإغراق ويزيد الأمر ضد الدول النامية ولصالح الدول المتقدمة، الأمر الذي يؤكد أن العالم تحول من الحرب والاستعمار العسكري إلى الحرب والاستعمار الاقتصادي.

-إن فرص مصر التصديرية كانت قبل اتفاقية الجات أفضل منها بعد الاتفاقية لأن الصادرات كانت تتم باتفاقيات ثنائية وبنظام الحصص، وفي ظل الجات تحارب الصادرات المصرية وتتضخم الواردات بالإغراق.

-إذا كانت التجارة الخارجية في مصر تعاني من خلل واضح وأن السبيل لعلاج ذلك العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات فإن الإغراق يعرقل ذلك ويعمل على تكريس واستمرار هذا الخلل.

كل ذلك يقتضي إجراءات وأساليب لمواجهة ظاهرة الإغراق التي تهدد الاقتصاد المصري فماذا تم في ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

3/ 2/3: الإجراءات المصرية لمواجهة الإغراق ومشكلته: من أهم الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإغراق ما يلي:

3/ 2/3/ 1: إنشاء جهاز لمكافحة الإغراق كان يتبع وزارة التموين أيام كانت التجارة الخارجية من ضمن اختصاصاتها ثم تحول الجهاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو يساعد المصدرين والمستوردين في بحث ومتابعة شكاوى الإغراق التي تقدم منهم أو ضدهم.

3/ 2/3/ 2: إصدار القانون رقم 161 سنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويلاحظ أن القانون وضع كل الممارسات من الإغراق، والدعم غير المشروع، والزيادة غير المبررة للواردات في سلة واحدة.

3/ 2/3/ 3: عقد دورات تدريبية للكوادر اللازمة لمتابعة قضايا الإغراق من محامين ومحاسبين ورجال الأعمال.

وهنا نتساءل هل هذه الإجراءات كافية؟ إن كل من له صلة بالقضية يؤكد أن مواجهة الإغراق تتطلب أكثر من ذلك وخاصة ما يلي: