2/ 1: مفاهيم المصطلحات المتعلقة بالإغراق:

نظرًا لأن للإغراق معنى قانونيًا محددًا في اتفاقية الجات لا يجوز الخلط بينه وبين صور المنافسة الجائرة الأخرى، لذلك فإننا سوف نشير إلى أهم المصطلحات ومفاهيمها التى وردت بها في اتفاقية الجات وذلك على الوجه التالى:

2/ 1/1: مفهوم الاغراق: كما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية فإن السلعة تكون في حالة إغراق إذ قام طرف متعاقد ببيعها إلى بلد متعاقد آخر بأقل من قيمتها، أو إذا كان سعر السلعة المصدرة في بلد الاستيراد أقل من تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافًا إليها تكلفة البيع والأرباح المعتادة.

وبالتالى فإن الإغراق لا يعنى بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى بأسعار أقل من المنتجات المثيلة المحلية بل العبرة في المقارنة بين أسعار البيع لنفس السلعة في بلد التصدير وبلد الاستيراد.

2/ 1/2: هامش الإغراق، وهو الفرق بين تكلفة السلعة أو ثمن بيعها في بلد التصدير والسعر الذى تباع به في البلد المستورد.

2/ 1/3: رسم الإغراق وهو مبلغ تجيز الاتفاقية لحكومة البلد المستوردة تحصيله على السلع المستوردة المغرقة يعادل هامش الإغراق، وهو يماثل الرسوم الجمركية التى سوف تضاف بالطبع إلى سعر السلعة محليًا ليتعادل مع سعرها في بلد التصدير.

2/ 1/4: السعر الإغراقى: هو السعر الذى تباع به السلعة في البلد المستورد ويكون أقل من السعر في بلد التصدير.

2/ 1/5: السعر الاعتيادى أو القياسى أو سعر المثل: وهو سعر السلعة في بلد التصدير.

2/ 1/6: التكاليف: وهى المبالغ التى يتحملها المنتج في بلد التصدير لإنتاج وتجهيز السلعة، ويمكن التعرف عليها إما من حسابات المنتج الأجنبى إذا كانت متوفرة، أو متوسط تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مقومًا بالأسعار العالمية عند الحد الأقصى للإنتاج، أو يحسب على أساس من التكاليف المعيارية.

2/ 2: الشروط الواجب توافرها لحدوث الإغراق:

لكى يمكن القول بوجود إغراق لابد من توافر الشروط التالية:

2/ 2/1: أن يتم البيع بثمنين أحدهما مرتفع في سوق بلد التصدير والآخر منخفض في سوق بلد الاستيراد.