-ضرورة قيام مكاتب المحاسبة بالتدريب على إعداد البيانات والمعلومات اللازمة لقضايا الإغراق.

-ضرورة قيام مكاتب المحاماة بالتدريب على مثل هذه القضايا المستجدة.

-ضرورة وجود صندوق للإنفاق منه على قضايا الإغراق يمول من رسوم الإغراق ومن رجال الأعمال نظرا لضخامة حجم المبالغ التي تنفق على مثل هذه القضايا.

-ضرورة الإعلام المستمر بين رجال الأعمال عن ظاهرة الإغراق وإجراءات مواجهتها وذلك لأن هناك بعض القضايا التي رفعت من منتجين مصريين حفظت، أو ضدهم حكم فيها عليهم لنقص المعلومات والأدلة وعدم وجود كوادر فنية محاسبية وقانونية لمتابعتها.

وإذا كانت المشكلة بهذا الحجم، أليس من طريق آخر لملافاتها؟

هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية.

3/ 2/4: مقترحات لمواجهة قضية الإغراق: ومنها ما يلي:

3/ 2/4/ 1: إن الحكومة تعمل على حفز المستثمرين والمنتجين بإقرار حوافز استثمارية تؤدى إلى خفض التكاليف وبالتالي تواجه منتجاتها في حالة تصديرها إلى الخارج بقضايا إغراق ولذا فإن الأفضل توجيه هذه الحوافز إلى مرحلة ما قبل الإنتاج وليس إلى عناصر الإنتاج كما يمكن أن يوجه الدعم الذي يمنح لبعض المنتجات إلى دعم لأصحاب الدخول لرفع قدرتهم الشرائية.

3/ 2/4/ 2: العمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية بدلا من الأسواق الأوربية والآسيوية التي تأتي معها قضايا الإغراق، وهنا تبرز أهمية السوق العربية المشتركة سعيا نحو التكامل الاقتصادي، إلى جانب بعض الاتفاقيات الأخرى.

3/ 2/4/ 3: العمل على تنسيق الإنتاج حتى لا يتجه الكثير إلى إنتاج سلعة واحدة يضيق السوق المحلي بها وتواجه عند التصدير بقضايا الإغراق.

3/ 2/4/ 4: استمرار إصلاح الهياكل الداخلية للشركات مالية وإدارية وفنية بما يؤدى إلى ترشيد التكاليف وإمكان مواجهة السلع المستوردة.

3/ 2/4/ 5: إعداد الكوادر القادرة على إعداد المعلومات والأدلة في قضايا الإغراق وتطوير النظم الرسمية التي تساعد على ذلك.

هذا هو الوضع بالنسبة للإغراق وأشباهه كما هو في الواقع المعاصر.