والأمر لا يتوقف على ذلك فقط وإنما يمتد الضرر إلى جميع الفئات والاقتصاد القومى والدولى كما يظهر من التحليل التالى:

1/ 2/1: آثار الإغراق على المنتجين الآخرين المنافسين: يؤدى الإغراق وأشباهه في هذا المجال إلى آثار ضارة منها ما يلى:

1 -القضاء على المنافسين الآخرين في السوق المحلى وطردهم من السوق خاصة وأن ذلك هو الهدف الأساسى من التسعير الضارى.

2 -تحقيق خسائر للمنافسين إذا ما حاولوا مجاراة هذه الأساليب.

3 -تحول السوق إلى ساحة حرب لامكان ارتزاق.

1/ 2/2: الآثار على نفس مرتكبى الإغراق والتسعير الضارى وحرق الأسعار، نظرًا لأن السوق متقلبة والتغيرات الاقتصادية سريعة في عالم اليوم وتميز رأسمالية السوق الحرة التى تسود العالم اليوم بالمنافسة الشرسة والصراع القاتل فإن المنافسين الآخرين لا يتركونه يمارس الإغراق طويلًا وسوف يعملون على تدميره وإخراجه من السوق.

1/ 2/3: بالنسبة للمستهلكين فإن أساليب الإغراق والتسعير الضارى وإن كانت تعمل بداية على خفض الأسعار بما يمثل فائدة للمستهلكين، فإن ذلك يكون بصفة مؤقتة، فبعد القضاء على المنافسين يتم رفع الأسعار وبشكل كبير يكبدهم ما حصلوا عليه من تخفيضات وزيادة.

1/ 2/4: أما على مستوى الاقتصاد القومى فإن الإغراق يؤدى إلى ما يلى:

1/ 2/4/ 1: التوجه نحو ظهور الاحتكارات مما يؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض القوى الشرائية للنقود (التضخم) وغير ذلك من المساوئ العديدة للاحتكار.

1/ 2/4/ 2: تقل حوافز الاستثمار وتوقف إنشاء المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى الانكماش.

1/ 2/4/ 3: العمل على زيادة البطالة لتوقف المشروعات المنافسة أو تقليص أعمالها.

1/ 2/4/ 4: تبديد الموارد المحلية المتاحة في حالة عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة الأرخص سعرًا بما يؤدى إلى تراكم المخزون وركوده بل ربما تلفه.

1/ 2/4/ 5: في الأجل الطويل وبعد القضاء على المنتجات المحلية تزيد الصادرات بما يؤدى إلى الخلل في الميزان التجارى للدولة.

1/ 2/4/ 6: تعرض المغرق إلى عقوبات تفرضها اتفاقية الجات.

1/ 2/4/ 7: نقص الموارد المالية العامة لانخفاض الضرائب على المشروعات المحلية التى تحقق خسائر.