كما سبق القول فإن الحكومة هي التي تتولى الإدارة العليا والإدارة التنفيذية للوقف الإسلامي المعاصر وهذا ما يخالف الأصول الفقهية والأسس الإدارية إضافة إلى دورها في الترخيص بإنشاء الوقف من عدمه كما أنه من الغريب أن تحصل الحكومات ضرائب ورسوم رسمية على بعض عمليات أموال الوقف.

أما في النظم الغربية المشابهة فإن دور الحكومات يتلخص في الآتي [1] :

-الترخيص بإنشاء المؤسسات الخيرية التي تتلقى أموال الأوقاف.

-الرقابة اللاحقة على المشروعات الوقفية من خلال مؤسسات متخصصة.

-الإعفاء من الضرائب للمشروعات الوقفية وإعفاء الواقفين من الضرائب بخصم تبرعاتهم من الدخل الخاضع للضرائب.

-مد بعض المشروعات الوقفية بالمعونات المالية.

-قيام الحكومة ذاتها بإنشاء مشروعات وقفية وترك إدارتها إلى إدارة متخصصة خبيرة.

تتميز النظم الغربية بوجود مؤسسات تطوعية تقدم المعونة للمؤسسات الخيرية بشكل عام في مجال الاستشارات والتدريب والمعلومات والاستثمار والترويج والإعلان لجذب المانحين [2] إلى جانب وجود معايير للعمل لتقويم أداء المؤسسات الخيرية وتقوم على تطبيق هذه المعايير مؤسسات متخصصة وتعلن وتصنيف المؤسسات الخيرية وفق الدرجات التي تحصل عليها [3] ، بل إنه وصل

(1) موقع المركز الوطني للإحصاءات الخيرية www.nccs.urban.org .

(2) مثل مؤسسات الإحسان الملاح الأمريكية انظر موقعها على الإنترنت www.chorityravigetor.com

مثل: مؤسسة الوقف الأمريكية: www.aefonline.org .

(3) مثل المعهد الأمريكي للإحسان (American Institute of Philanthropy) انظر حول ما يقوم به المعهد من مسانده انظر موقع: www.choritywothory.com ومؤسسة الإحسان الملاح: موقع www.choritynovigator.com