[42] يوجب العلم بالمعلول، فوجب أن يكون العلم بذلك السلب حاصلا [1] ] على سبيل الدوام. قلنا: السلب نفي محض، فلا يمكن جعله من مقتضيات الماهية.

فإن قالوا: إذا كان الأمر [2] كذلك، امتنع كون الحد الأوسط موجبا له، فوجب أن تتعذر معرفته بواسطة البرهان.

فنقول: الجواب الأولى هو أن يقال: إنا نجد بالضرورة اختلاف الناس في هذا المطلوب [3] ونعلم بالضرورة أنه بحث غامض. فما ذكرتموه من السؤال تشكيك في البديهيات.

(1) سقط (م)

(2) العقول (م)

(3) القول والمطلوب (م)